المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينظم ورشة عمل حول تقييم السياسات الصحية في ميدان صحة المرأة

غزة -معا- نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بغزة اليوم ورشة عمل بعنوان: تقييم السياسات الصحية في ميدان صحة المرأة، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وتعزيز حقها في الصحة. شارك في الورشة ممثلون عن كل من: دائرة صحة المرأة في وزارة الصحة، دائرة الصحة في وكالة الغوث الدولية بغزة وممثلون عن المؤسسات الأهلية والنسوية العاملة في مجال التنمية والصحة.

ورحب الباحث خليل شاهين، من وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، بالمشاركين في الورشة. وأشار إلى أن الهدف من تنظيمها هو الوقوف على واقع الخدمات الصحية الجسدية والعقلية المقدمة للمرأة، وتقييم السياسات الصحية التي تقدمها الأطراف المختلفة، من حيث التخطيط والسياسات والموازنات المالية ونوعية الخدمات الصحية، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية للمرأة.

وتناول د. بسام أبو حشيش، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، الحق في الصحة للمرأة من منظور حقوق الإنسان. وتطرق إلى تطور مفهوم الحق في الصحة، وأبرز المعايير الدولية الخاصة بصحة المرأة، والالتزامات الواجبة على الدول تجاه إعمال الحق في صحة المرأة. وتحدث عن المؤشرات التي ينبغي تناولها عند قياس مدى الايفاء بالحق في الصحة للمرأة، خاصة ما يتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية في ميدان الصحة، معدل وفيات النساء الحوامل والمرضعات، معدل وفيات الأطفال الرضع، معدل انتشار الأنيميا بين النساء، مستوى انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، ومعدل انتشار أمراض السرطان لدى النساء.

ومن ناحيتها تناولت د. دينا أبو شعبان، مديرة دائرة صحة وتنمية المرأة في وزارة الصحة، دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز حق المرأة في الصحة. وأشارت إلى أن وزارة الصحة أولت اهتماماً خاصاً بصحة المرأة، وذلك منذ توليها الخدمات الصحية في العام 1994، عندما أسست دائرة خاصة بصحة وتنمية المرأة في يوليو من العام 1995. وأضافت أن أول استراتيجية وطنية فلسطينية لصحة المرأة قد تم إنجازها في العام 1995، وقد تم تحديثها ودمجها في الخطة الخمسية الثانية للصحة، والتي احتوت على رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات واضحة خاصة بصحة وتنمية المرأة. وتناولت د. أبو شعبان أهم المؤشرات الصحية الخاصة بالمرأة الفلسطينية والتطورات الإيجابية التي طرأت عليها بين الأعوام 1994- 2005.

وتطرق د. أيوب العالم، مدير دائرة الصحة في وكالة الغوث الدولية بغزة، إلى دور الأنروا في تقديم الخدمات الصحية للمرأة، وأشار إلى تطورها مقارنة مع عدد من دول الجوار المستقلة. ودعا القطاع الصحي الحكومي إلى اعتماد مبدأ مجانية الخدمات الصحية للمرأة. وتناول البرامج التدريبية في ميدان الصحة بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، سيما برنامج سيدات المستقبل الذي تنفذه الأنروا لطالبات المدارس في المرحلة الإعدادية، وبرنامج رعاية الحوامل والوالدات. وشدد على أن كافة الخدمات الصحية التي تقدمها الأنروا هي مجانية.

وقدم د. رباح مهنا، من اتحاد لجان العمل الصحي، رؤية نقدية لدور الأطراف المختلفة المقدمة للخدمات الصحية للمرأة، وأشاد بتطور مساهمة القطاع الحكومي في خدمات الصحة للمرأة. غير أنه أضاف أن المؤشرات التي عرضت تقدم واقعاً سلبياً إذا ما ارتبطت بحجم التمويل الكبير المقدم لهذا القطاع. ودعا لإجراء مقارنة للمؤشرات لسنوات 1984- 1994 مع سنوات 1994-2004. كما انتقد ضعف التنسيق بين الأطراف المقدمة للخدمات الصحية للمرأة. وأكد على ضرورة التركيز على مؤشرات أخرى كسن الزواج، استمرار ارتفاع نسبة فقر الدم لدى النساء، ووجود الأمراض المزمنة المصاحبة للمرأة خلال فترة الحمل وبعده. ودعا إلى مراجعة بعض السياسات الصحية الخاصة بالمرأة، ربط صحة المرأة بالمنظور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تطوير التشريعات الصحية الخاصة بالمرأة، عدم الانسياق خلف برامج الممولين وتعزيز التوعية حول الصحة الجنسية والنفسية للشابات.

وفي نهاية الورشة قدمت العديد من المداخلات والمناقشات التي تناولت تعزيز صحة المرأة، وتطوير الموازنات المالية الخاصة بصحة وتنمية المرأة. وقد أوصى المشاركات والمشاركون في الورشة بتعميم مجانية الخدمات الصحية للمرأة في القطاع الحكومي، رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الأطراف المقدمة للخدمات الصحية، تعزيز المشاركة في التخطيط لاستراتيجيات صحة المرأة وفي تنفيذ وتقييم كافة البرامج التي تقدمها الأطراف المختلفة.، تطوير التشريعات الفلسطينية وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً للحصول على الخدمات الصحية، والتركيز على دور الاعلام والتوعية الصحية والنفسية والتربية الجنسية للفتيات الشابات في المدارس، ودورها في تعزيز فهم وتحقيق صحة المرأة وارتباط ذلك بالبعد التنموي للمجتمع ككل.