افتتاح مؤتمر الاقتصاد السياسي في جامعة الخليل

الخليل-معا-افتتحت في جامعة الخليل،اليوم، أعمال الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر الاقتصاد السياسي الفلسطيني "الممارسات اليومية والاستدامة والآفاق" بتنظيم من جامعة الخليل، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، القنصلية الفرنسية العامة في القدس، شبكة المراكز الثقافية الفرنسية، المعهد الفرنسي والغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخليل. وبحضور حشد كبير من الخبراء والمختصين والباحثين بالإضافة إلى الأكاديميين كما وشارك في حفل الافتتاح أعضاء مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور نبيل الجعبري.

وقد استهل الدكتور سمير أبو زنيد مستشار مجلس الأمناء عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمته بالترحيب بالحضور وتقديم شكره لكافة المساهمين في تنظيم هذا المؤتمر، وقد اكد في كلمته على أهمية انعقاد المؤتمر في جامعة الخليل وفي محافظة الخليل كونها العاصمة الاقتصادية والصناعية في المحافظة مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يلعب دورا كبيرا في التنمية الاجتماعية ومؤكداً أن النجاحات الحقيقية الاقتصادية لا تتحقق إلا في بيئة اجتماعية وسياسية مبنية على السلام والاستقرار.

أما القنصل الفرنسي العام السيد فريدريك ديزانيو فقد أشاد بجامعة الخليل كونها تحتض هذا المؤتمر الهام، كما أكد على وجود معوقات أمام الاقتصاد الفلسطيني منها القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع وغياب المناطق الصناعية وأبدى استيائه من عدم سماح الجانب الإسرائيلي لأحد الباحثين من الجانب الفرنسي بالدخول إلى فلسطين عبر جسر اللنبي، كما وأبدى إعجابه بالمؤتمر وفكرة المؤتمر وأكد على جاهزية القنصلية على دعم مثل هذه المؤتمرات.

وفي كلمته أثنى السيد كامل حميد محافظ محافظة على الخليل على الدور الوطني لجامعة الخليل من خلال الفعاليات المختلفة، وأثنى على الحكومة الفرنسية في دعمها لطلب فلسطين في اليونيسكو وطالب الحكومة الفرنسية أن تعمل نفس الشيء في طلب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة الدائمة، مؤكداً عدم وجود تنمية واستدامة حقيقية في ظل وجود الاحتلال.

وفي كلمة غرفة تجارة وصناعة الخليل تحدث رئيس الغرفة السيد غازي الحرباوي عن أهمية هذا المؤتمر ودور الغرفة التجارية في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني كما وتحدث عن الاقتصاد الفلسطيني والمعوقات التي تعترضه كما وأثنى على رجل الأعمال الفلسطيني وأصحاب المشاريع على صمودهم مؤكداً على أهمية وجود اقتصاد قوي لهم في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما وشكر جامعة الخليل على فكرة المؤتمر مبدياً استعداد الغرفة للتعاون في مثل هذه اللقاءات مستقبلا دعماً للاقتصاد والتعليم.

أما الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس الأمناء فقد قال في كلمته "إنني متأكد أنكم قرأتكم وسمعتم عن احتلال فرنسا ولسوء الحظ فإننا الفلسطينيين ما زلنا تحت الاحتلال. عندما تتشدق الدول عن الحرية والديمقراطية فإنهم نسوا أن هناك شعب تحت الاحتلال الإسرائيلي. إن مؤتمركم هذا يتكلم عن الاقتصاد والسياسة ولو أعطيت الخيار بين الغنى والحرية لاخترت الحرية بدلاً من الاحتلال القاتل والذي نعاني منه يوماً بيوم وإنني أطلب من حضرتكم كممثل للحكومة الفرنسية وكذلك دولتكم أن تعمل ما بوسعها لتحرير بلادنا من الاحتلال. عندما نتحدث عن أساليب سلميّة للتخلص من الاحتلال وأن للعالم دور في ذلك ولنعمل جميعاً من أجل الحرية بالطرق السلميّة وبعيداً عن العنف وعن تأثير الصهيونية العالمية ولنبدأ الحديث عن الفقراء الذين يعانوا من الاحتلال.

الاقتصاد الجيد يقود لحياة جيدة ولكن الاحتلال يرغم الناس على التطرف وهذا مالا نريده. التطرف لا يقود إلى الديمقراطية تحت أي شعار ديني وكذلك النظام الاقتصادي المتطرف لا يشجع الديمقراطية سواء كان ذلك اشتراكي أو رأسمالي.

أريد أن أوضح أمرين: نحن الفلسطينيين لنا حقان يجب الاهتمام بهما وهما حقنا الإنساني ويجب أن لا يؤخر هذا الحق وكذلك حقنا الوطني في العيش بكرامة على أرضنا الفلسطينية.

فمثلاً لا نستطيع زيارة القدس من الضفة الغربية وكذلك لا نستطيع العيش هناك حسب الأنظمة الإسرائيلية الظالمة، وعلى العكس من ذلك فإن المستوطنين لهم جميع التسهيلات من طرق ومساكن وأي قطعة أرض هي تحت تصرف السلطات الإسرائيلية ويمكن إعطاؤها للمستوطنين. وعند وجود بعض الصعوبات تتدعي الحكومة أن الأرض ملكاً للدولة وتمنحها للمستوطنين. وإذا كانت حكومة الاحتلال بهذا القدر من الكرم فلماذا لا تكرم علينا بتوفير قطع أرضي للفلسطيني بالبناء في حيفا ويافا وعكا!!

إن الاقتصاد تحت الاحتلال هو أمرُ مستحيل وأن كل ما تقوم به إسرائيل هو جعل الفلسطينيين عبيد للاقتصاد والسياسة الإسرائيلية. إنها العبودية الحديثة والتي فيها يقوم الاحتلال بحرماننا من امتلاك الأراضي.

أقول للإسرائيليين أننا باقون هنا والأردن ليست فلسطين وسنبقى وسنعمل على بناء وطننا وتعليم أجيالنا وسنكون أشداء كشجر الزيتون وشامخين شموخ جبالنا وأن هذه الأرض سوف تكون حرة يوماً ما.

وقد بدأت الجلسة الأولى بعنوان "الممارسات الاقتصادية في السياق الفلسطيني" وقد تضمنت ورقة عمل للسيد صائب بامية بعنوان "اتفاقية باريس وسياسة التجارة الفلسطينية" أما الورقة الثانية فقد كانت بعنوان "الاحتلال العسكري والمساعدات الخارجية والسعي الصعب المنال إلى اقتصاد فلسطيني قابل للحياة للسيد ماسميليانو كالي.

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "دور القطاع الخاص" وقد تضمنت ورقة عمل السيد محمد نافذ الحرباوي وكانت بعنوان "دور القطاع الخاص في التنمية" أما الورقة الثانية فقد كانت بعنوان "معوقات تطور القطاع الخاص" للسيد هشام عورتاني، كما وتضمنت الجلسة الورقة الثالثة والتي تحمل عنوان "التمويل الأصغر في فلسطين" للسيد أنور جّيوسي.

أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان "الممارسات الاقتصادية والفلسطينية المعولمة" وقد تضمنت الجلسة ورقة عمل السيد سعد الخطيب بعنوان "النظام التجاري الفلسطيني: ما بين الأقلمة والعولمة"، وورقة السيد نيكولاس بيلهام والتي تحمل عنوان "اقتصاد الأنفاق وإعادة تنمية غزة تحت حكم حماس".