أبو مازن بذكرى عرفات: لا مفاوضات الا بوقف الاستيطان وحدود العام 1967

رام الله – معا - جدد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأربعاء، التمسك بالأسس التي تطرحها القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، والتي تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان، وأكد "بدون هذين الشرطين لا توجد مفاوضات".

وأعلن "أبو مازن" خلال خطاب ألقاه في المهرجان المركزي لاحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات برام الله، أنه سيلتقي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة.

وأوضح أنه سيبحث مع مشعل المصالحة وبنودها وآفاق المستقبل، وأكد الرئيس على الإستمرار في "بذل كل الجهود للإسراع في حل القضايا العالقة كافةً وفي المقدمة منها قضيتا الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وتشكيل الحكومة من شخصيات مستقلة تشرف على الإنتخابات".

وأضاف الرئيس: سنلتقي في الثالث والعشرين من هذا الشهر مع السيد خالد مشعل لنتبادل الرأي في قضايا كثيرة، هناك المصالحة، بنود المصالحة التي تعثرت، وهناك آفاق المستقبل، كما نتشاور اليوم في ورشات عمل مع أعضاء القيادة لنجيب على السؤال إلى أين، كذلك من حقنا ومن واجبنا أن نلتقي مع قيادة حركة حماس التي تمثل جزءا هاما في الشعب الفلسطيني، أن نتشاور ونتبادل الرأي في آفاق المستقبل، لأن المستقبل يهمنا جميعا، المستقبل ليس هما لفتح أو الشعبية أو الديمقراطية أو العربية أو حماس وحدها، وإنما هم للجميع، كل الشعب الفلسطيني يجب أن يشارك في الإجابة على السؤال إلى أين نحن ذاهبون؟.

وشدد عباس على أنه رغم كل المصاعب: لن نيأس ولن نستدرج إلى مربعات أو ساحات أو أفعال لا تخدم قضية شعبنا، تلك التي تعطي مبررا لغلاة المتطرفين في إسرائيل الذين من مصلحتهم دفع الأمور إلى دائرة العنف، نحن طلاب سلام، ونقاوم سلميا، هذا هو رأيي، وهذا هو موقفي، ولن أتراجع عنه، ولكي ننجح في هذا لا بد من قرار فلسطيني واحد وصوت فلسطيني واحد، وهذا يقتضي وحدة الموقف وإنهاء صفحة الانقسام السوداء بكل آلامها وإعادة اللحمة لوحدة الوطن والشعب وذلك تأسيسا على اتفاق المصالحة الذي وقعناه برعاية مشكورة من قبل الأشقاء في مصر.

وأضاف: الانقسام أساء ويسيء إلى قضيتنا ونضالنا وهو يصب أولا وأخيرا في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مصلحة أصحاب الأجندات الإقليمية الذين لا تهمهم قضيتنا وإنما يريدون المتاجرة بها، نعم هناك كثيرون يضعون أصبعهم في القضية الفلسطينية ليس حبا فينا وليس من أجل مصلحة فلسطين ولكنهم من أجل مصالحهم، ننتبه إليهم، نبعدهم عنا، نريدهم أن يكونوا بعيدين عنا لا نريد من أحدا أن يتدخل في شؤوننا إلا إذا كانت نواياه صادقة ورغباته أكيدة في حل يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه.

وشدد أبو مازن على أنه في "سبيل الإسراع بإنجاز المصالحة سوف نستمر في بذل كل الجهود للإسراع في حل القضايا العالقة وفي المقدمة منها قضية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتشكيل الحكومة من شخصيات مستقلة تشرف على الانتخابات، لكن هنا أحب أن أقول؛ نحن نختلف عن كثير ممن حولنا، هناك ربما وزارة الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات، عندنا لا، لم يحصل هذا إطلاقا منذ عام 1996، الانتخابات تديرها لجنة مستقلة كاملة الاستقلال مع وجود آلاف المراقبين الدوليين من كارتر إلى دزموند توتو إلى كل من يريد، وأظن أن الانتخابات الأخيرة حضرها ما لا يقل عن 5 أو 6 آلاف مراقب، إذن الذي يشرف على الانتخابات ليست الحكومة وليست السلطة، السلطة تهيئ الأسباب اللوجستية للانتخابات، لكن لا تشرف عليها، من يشرف عليها هي لجنة الانتخابات".

وشدد على أن الحكومة يقع على كاهلها اعادة البناء في قطاع غزة، إضافة إلى البنود الأخرى في اتفاق المصالحة، وأعلن عن نيته إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية والمستقلة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: إنني أعلم علم اليقين أن إنجاز المصالحة هو ما يتمناه شعبنا وكل الحريصين على قضيتنا من أشقاء وأصدقاء، وأخص بالذكر الأخوات والأخوة الأسرى الذين ما زالوا خلف الأسوار يعانون بكل الصمود والشموخ داخل السجون الإسرائيلية يطالبوننا بالوحدة، وهم الذين وضعوا الوثيقة التي سميت وثيقة الأسرى، وأصبحت بعد ذلك وثيقة معتمدة، وأقول لهم يا أبطالنا البواسل يا من ضحيتم بحريتكم من أجل حرية شعبكم بأننا سنفعل كل ما نستطيع من أجل إنجاز المصالحة.

وشدد الرئيس على أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يرضخا للاحتلال، لأنهم أصحاب قضية عادلة ويعرفون كيفية الدفاع عنها بأساليب ووسائل من ضمنها المقاومة الشعبية السلمية، بمشاركة مناضلين ومتضامين أجانب ودعاة سلام إسرائيليون، داعياً إلى أوسع مشاركة في المقاومة الشعبية السلمية، وبالذات من قبل القيادات والكوادر المسؤولة والميدانية كافة، كون هذه المقاومة يكفلها القانون الدولي، للاثبات للعالم أن هذا حق وأن إسرائيل بقيامها بالاستيطان معتدية على الحقوق الفلسطينية.

وأكد أبو مازن أنه حين قدم طلب العضوية في منظمة التحرير الفلسطينية ظهرت بعض الأقلام وبعض الأصوات لتقول إن هذا قفزة في الهواء، إن هذا يضيع منظمة التحرير الفلسطينية ويضيع حق اللاجئين، وتابع: لا أدري من أين جاءوا بهذه الفتية، كيف إذا تقدمنا بطلب دولة في الأمم المتحدة نضيع منظمة التحرير، فمنظمة التحرير هي التي شكلت الحكومة وتشكل الدولة وهي المظلة، فكيف يمكن أن تضيع المنظمة في هذه المسيرة، أما قضية اللاجئين فبصراحة كانت نكتة، كيف عندما نحصل على دولة يضيع حق اللاجئين، هناك قضايا المرحلة النهائية وأهم هذه القضايا هي قضية اللاجئين، وبالتالي أعتقد أن هذه الأصوات سكتت عندما ذهبنا إلى هناك وتكلمنا وحُزْنا على تأييد الأغلبية الساحقة من العالم.

وأضاف الرئيس أنه تم قبول فلسطين في منظمة اليونسكو بأغلبية زادت على الثلثين رغم كل الضغوط التي مورست لمنع قبول العضوية في إحدى أكبر المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كان المفروض أن نحصل على الثلثين، رغم الخشية من عدم التمكن من الحصول على الثلثين بسبب الضغوط الهائلة التي كانت تلاحق القضية من كل مكان، ولكن من حسن الحظ ولأن العالم بدأ يتفهم الشعب الفلسطيني، وبدأ يعي القضية حصل الطلب الفلسطيني على 83% من أصوات منظمة اليونسكو.

وتابع: إن طلبنا من مجلس الأمن الحصول على العضوية الكاملة هو حق مشروع لنا تكفله القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ولن تثنينا عن حقنا هذا العقبات التي وضعت في طريقنا.

وشدد على خياره الاستراتيجي بأن القيادة والشعب الفلسطيني ما زالت تمد يدها للسلام القائم على العدل، الذي يكفل للشعب حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الـ67، والسبيل لتحقيق ذلك هو المفاوضات، ولكنه أضاف: لا نريد مفاوضات إلى ما لا نهاية تدور في حلقة مفرغة، إذا كان هناك مفاوضات يجب أن تكون مفاوضات لها نتيجة نذهب للمفاوضات ولكن لا قبول للدوران في حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية.

وتابع الرئيس: لن نواصل المفاوضات إلى ما لا نهاية وهم يواصلون الاستيطان إننا طلاب سلام وسنواصل تعاملنا مع مختلف الجهود الرامية لتحقيق ذلك السلام، ولكن دون مساومة على حقوق شعبنا والسلام يجب أن يضمن لشعبنا الحرية والسيادة والاستقلال وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى وإقامة دولة عاصمتها القدس، وأكرر هنا رفضنا للحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة، ربما بعض الأخوة لم يسمعوا أنه مضى عليه وقت طويل، الدولة ذات الحدود المؤقتة تعني أننا نأخذ 50-60% من أراضي الضفة، طبعا غزة موجودة، والباقي نتركه للمفاوضات بالزمن وباقي القضايا يمكن أن نحلها بالطريق 10 سنين إلى 15 سنة، هذا المشروع رفضناه ونرفضه وسنرفضه ولن نقبل به.

وشدد على أن هناك من يقول الدولة المؤقتة ولكن هي الدولة ذات الحدود المؤقتة لكن علينا أن ننتبه جيدا أن مثل هذه الحلول ألغام لا نقبل بها ولا نرضى بها ولا نلتفت إليها وإذا أحد قال إنه يوافق عليها، على الأقل سنقول له نحن لا نقبلها.

وأعلن أبو مازن أنه سيواصل إجراء مشاورات معمقة مع العرب، وعدد من أعضاء مجلس الأمن إضافة إلى المجموعات الجيوسياسية كعدم الانحياز والاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول أميركا اللاتينية حول الخيارات المتاحة كافة، ولعرض ما سيتم التوصل إليه من خلال هذه المشاورات على أعضاء القيادة الفلسطينية حال استكماله في أسرع وقت ممكن، وسيكون هذا الموضوع وكل ما يرتبط بآفاق العمل السياسي والوطني على جدول أعمال لقائه المقبل مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وتابع: عندما قررنا التوجه إلى الأمم المتحدة كنا ندرك مشاكل العالم وقضاياه، وأن هناك كثيرين ممن لا يعرفون أو غيبت عنهم معرفة أن شهادة ميلاد إسرائيل في قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 قد اقترنت بشهادة ميلاد الدولة الفلسطينية وأن إسرائيل قُبلت عضويتها عام 1949 شريطة أن تقبل القرارين وتطبق القرارين 181 أي يطبق وجود دولة فلسطينية، والقرار 194 حل مشكلة اللاجئين، ولكن مع لأسف الزمن انطوى وسارت الأيام وغيبت هاتان القضيتان، وفلتت إسرائيل من هذين الشرطين، والحق لا يكون قديما، أي شيء يجب أن يعود أيا كانت القصة.

وشدد الرئيس عباس: سنعود اليوم لنطالب العالم بحق لنا طالما تم تناسيه أو تجاوزه، ومثلما حصلنا على عضوية المجلس الوطني الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي وعضويتنا في اليونسكو والعضوية المشاركة في مجلس أوروبا فإننا سنحصل على العضوية الكاملة لفلسطين مهما تعثرت الخطوات ومهما كانت العقبات أو طال الزمن.

وأردف: بعد الأمم المتحدة ذهبنا إلى أوروبا وهناك برلمان مجلس أوروبا، وهو يختلف عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي له برلمان، لكن برلمان المجلس الأوروبي يمثل 49 دولة من روسيا، وأوكرانيا وتركيا، لكل دول أوروبا هذا البرلمان قبلنا عضوا مشاركا، ونحن العرب الوحيدون إضافة إلى المغرب العربي فقط أعضاء في هذا المجلس.

وشدد أبو مازن على أن القيادة الفلسطينية لم تسع بطلب العضوية في الأمم المتحدة أو اليونسكو إلى نزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها، ولم تسع ولن تسع إلى عزل دولة إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، ولكنها تسعى لعزل سياسة دولة اسرائيل وعزل هذه السياسة عن العالم، كما أن القيادة لا تريد حتما الصدام مع الولايات المتحدة الأميركية التي رغم علاقاتها المتميزة والخاصة لإسرائيل، فقد قامت بتقديم دعم هام ومقدر للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، ووعي القيادة التام بأهمية الدور الأميركي في أي عملية سلام جادة، وكل ما تسعى إليه أن يكون الدور الأميركي متوازنا، وأن تكون الوساطة نزيهة وألا تعتمد معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدولية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ومشاريعها الاستيطانية.

وقال أبو مازن إن التقدم بالطلب من مجلس الأمن الحصول على العضوية الكاملة هو حق مشروع للشعب الفلسطيني، تكفله القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ولن تثني الشعب ولا قيادته عن هذا الحق، رغم العقبات التي وضعت في الطريق.

وتابع أبو مازن: عندما تقدمنا بهذا الطلب ظهرت بعض الأقلام وبعض الأصوات لتقول إن هذا قفزة في الهواء، إن هذا يضيع منظمة التحرير الفلسطينية ويضيع حق اللاجئين، ولا أدري من أين جاءوا بهذه الفتية، كيف إذا تقدمنا بطلب دولة في الأمم المتحدة نضيع منظمة التحرير، فمنظمة التحرير هي التي شكلت الحكومة وتشكل الدولة وهي المظلة، فكيف يمكن أن تضيع المنظمة في هذه المسيرة، أما قضية اللاجئين فبصراحة كانت نكتة، كيف عندما نحصل على دولة يضيع حق اللاجئين، هناك قضايا المرحلة النهائية وأهم هذه القضايا هي قضية اللاجئين، وبالتالي أعتقد أن هذه الأصوات سكتت عندما ذهبنا إلى هناك وتكلمنا وحُزْنا على تأييد الأغلبية الساحقة من العالم.

وأرف: كانت المناسبة الثانية قبول فلسطين في منظمة اليونسكو بأغلبية زادت على الثلثين رغم كل الضغوط التي مورست لمنع قبولنا عضوا في إحدى أكبر المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كان المفروض أن نحصل على الثلثين، وكنا نخشى من ألا نتمكن من الحصول على الثلثين بسبب الضغوط الهائلة التي كانت تلاحقنا من كل مكان، ولكن من حسن الحظ ولأن العالم بدأ يتفهمنا وبدأ يعي قضيتنا حصلنا على 83% من أصوات منظمة اليونسكو.

وشدد على أن القيادة كانت تدرك عندما قررت التوجه إلى الأمم المتحدة مشاكل العالم وقضاياه، وأن هناك كثيرين ممن لا يعرفون أو غيبت عنهم معرفة أن شهادة ميلاد إسرائيل في قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 قد اقترنت بشهادة ميلاد الدولة الفلسطينية، وأن إسرائيل قُبلت عضويتها عام 1949 شريطة أن تقبل القرارين وتطبق القرارين 181 أي يطبق وجود دولة فلسطينية، والقرار 194 حل مشكلة اللاجئين، ولكن مع لأسف الزمن انطوى وسارت الأيام وغيبت هاتان القضيتان، وفلتت إسرائيل من هذين الشرطين، والحق لا يكون قديما، أي شيء يجب أن يعود أيا كانت القصة.

وتابع الرئيس: نعود اليوم لنطالب العالم بحق لنا طالما تم تناسيه أو تجاوزه، ومثلما حصلنا على عضوية المجلس الوطني الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي وعضويتنا في اليونسكو والعضوية المشاركة في مجلس أوروبا فإننا سنحصل على العضوية الكاملة لفلسطين مهما تعثرت الخطوات ومهما كانت العقبات أو طال الزمن.

وأضاف: بعد الأمم المتحدة ذهبنا إلى أوروبا وهناك برلمان مجلس أوروبا، وهو يختلف عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي له برلمان، لكن برلمان المجلس الأوروبي يمثل 49 دولة من روسيا، وأوكرانيا وتركيا، لكل دول أوروبا هذا البرلمان قبلنا عضوا مشاركا، ونحن العرب الوحيدون إضافة إلى المغرب العربي فقط أعضاء في هذا المجلس.

وشدد أبو مازن على أنه واثق ومصمم على عدم الانجرار والاستدراج إلى مربعات أو ساحات أو أفعال لا تخدم قضية الشعب الفلسطيني، تلك التي تعطي مبررا لغلاة المتطرفين في إسرائيل الذين من مصلحتهم دفع الأمور إلى دائرة العنف، لأن الفلسطينيين طلاب سلام، ويقاوم سلمياً، هذا هو رأيي، وهذا هو موقف الرئيس، ولن يتراجع عنه، ولكي ينجح في هذا لا بد من قرار فلسطيني واحد وصوت فلسطيني واحد، وهذا يقتضي وحدة الموقف وإنهاء صفحة الانقسام السوداء بكل آلامها وإعادة اللحمة لوحدة الوطن والشعب وذلك تأسيساً على اتفاق المصالحة الذي وقع برعاية مصرية.

وجدد الاعلان عن اطلاق مشروع إسكان للأسرى المحررين ممن لا منازل لهم "لأن من دخلوا السجون وقضوا 10 سنوات و20 سنة و30 سنة، ولم يؤسسوا لأنفسهم شيئا وضاعت عليهم حياتهم، على الأقل أن نقدم لهم بيتنا ومن ليس متزوجا أن نزوجه أيضا، وعلى صعيد تفاهمنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت بالإفراج عن عدد أكبر وبمعايير أشمل خاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 93 فقد توجهنا رسميا إلى أعضاء اللجنة الرباعية والحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن الذي وضعناه على جدول أعمالنا، وقلنا إنه عندما أفرج عن الأسرى مؤخرا أن هناك اتفاقا بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية السابقة وهو اتفاق وهو عهد وميثاق بالنص أنه عندما تنتهي قضية شاليط سيطلق سراح عدد أكبر من العدد الذي أطلق في هذه الصفقة ومواصفات أشمل من المواصفات التي حصلت بهذه الصفقة بما في ذلك من اعتقلوا قبل عام 93، هذه نقطة".

وأضاف الرئيس: النقطة الأخرى أن الأميركان قدموا لنا عرضا وهذا منذ حوالي سنة، من أجل العودة للمفاوضات وبناء الثقة وهو أن إسرائيل ستقوم بخطوات لبناء الثقة منها إطلاق سراح أسرى ولكن لم نرَ الخطوات ولم نرَ الأسرى والآن نحن نطالب بهذا ونعتبرها الآن أساسا لأي عمل مستقبلي وهي ميزان للثقة إذا قبلوا أهلا وسهلا، وإذا لم يقبلوا فمن يستطيع أن يتعهد بأنهم يمكن أن يوافقوا على الحل النهائي؟ إذا هذه القضية غير مقبولة ولا ينفذونها، فكيف يمكن أن تنفذ اتفاقات حول الحل النهائي؟.

وشدد الرئيس على أن اقيادة الفلسطينية جابت العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، لم يعد هناك من لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني، أو ينكر وجود الشعب الفلسطيني أو حقه في دولته المستقلة على أرضه، وهذا إنجاز تاريخي عظيم بحد ذاته، خصوصا حين نتذكر أنه مع انطلاق هذه الثورة التي انطلقت مع ولادة حركة فتح بقيادة ياسر عرفات في الفاتح من عام 1965 كان هناك إنكار تام لوجود الشعب الفلسطيني، واستعمل حق النقض الفيتو مرات عديدة ضد مشاريع بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، يعني بعد أن وقعت النكبة، العالم كاد أن ينسى أن هناك شعبا خرج لاجئا من وطنه ولم يتذكر إلا أن له بعض الحقوق الإنسانية التي يحافظ عليها، ولكن أن يكون لهذا الشعب حق دولة تقرير مصير فهذا كله كان منسيا وكان غير وارد، وكم قال زعماء إسرائيل "الكبار يموتون والصغار لا يعرفون"، وكما قالت غولدا مائير "ستذيبهم شمس الصحراء".

وتابع الرئيس: الكبار لم يموتوا ولم ينسوا، والصغار يتابعون والقضية حية وكما يقولون ما ضاع حق وراءه مطالب، فمهما عاندوا، الآن الوضع اختلف واختلف جدا لماذا؟ لأنه لدينا الآن 128 دولة لدينا تمثيل دبلوماسي معها، واعتقد أن بعض الناس لا يوجد لديهم هذا الرقم، ولدينا أكثر من 170 دولة لنا علاقات سياسية معها بطريقة أو بأخرى مثلا: فرنسا لدينا معها أحسن العلاقات لكن لا اعتراف بالدولة، وعدد من دول أوروبا لدينا علاقات ممتازة معها، يدعمون السلطة الوطنية، ورئيس الوزراء يوقع معهم اتفاقيات رسمية بين السلطة وبين الدولة الأخرى والتي لم يوجد حتى الآن اعتراف دبلوماسي ولكن هذه الدول تقيم معنا علاقات دبلوماسية، ولو بذلنا جهودا أكبر سنصل إلى الـ23 دولة المتبقية.

ووجه الرئيس نداء للشعب الإسرائيلي، بأن الشعب الفلسطيني وقيادته جادون ومستعدون لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، ولكن السلام والاستيطان خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا، فالسلام أهم من الاستيطان، إن أرادوا، والسلام أغلى من الائتلافات الحكومية إن رغبوا، لأنهم دائما يقولون الاستيطان وإذا أوقفناه الائتلاف الحكومي يسقط، و"لكن أقول أن السلام أهم من الاستيطان ومن الحكومة وأي حكومة متطرفة، خاصة هذه الحكومة الموجودة عندهم والتي تتحدث عن قضايا أستغرب وأتعجب منها، مثلا يقولون إن السلطة الفلسطينية برئيسها وأعضائها يشنون علينا إرهابا دبلوماسيا وقانونيا، فسروا لي ما معناه إرهاب دبلوماسي وقانوني أو إننا نكتفي مثلا بالأمن والاقتصاد وأن موضوع السياسة نؤجله؟".

وتابع الرئيس: هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية وهذا هراء لن نقبل به أبدا ونحن نقول للإسرائيليين الفرصة سانحة تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا نعيش سويا بدولتين دولة لنا ودولة لكم ونعيش بسلام وأمان واستقرار ولكن الاحتلال والاستيطان لن نقبل به والاستيطان لن نقبل به.

وأردف: لقد تجاوبنا مع دعوة اللجنة الرباعية للعودة إلى المفاوضات على أساس مرجعية قرارات الأمم المتحدة التي تضمنتها بياناتها ومواقفها المعروفة جيدا وآخرها يوم 23 أيلول الماضي، ونحن في اليوم الذي ألقينا فيه الخطاب خرجوا لنا بالبيان، ما في المرجعية الدولية نقبله واحترام الاتفاقيات والقرارات الدولية مثل خطة خارطة الطريق نقبله وعدم القيام بأية أعمال استفزازية نقبله وبمعنى آخر المرجعية حدود 67 ووقف الاستيطان وإلى الآن يطلبون موافقة إسرائيل وأعتقد أن إٍسرائيل لن تعطيهم هذه الموافقة.

وشدد الرئيس على أن القرار الفلسطيني سيظل في يد منظمة التحرير الفلسطينية، ولن تضيع المنظمة بالذهاب إلى مجلس الأمن، فهي صاحبة الولاية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وحل قضايا المرحلة النهائية وتطبيق هذا الحل، ستبقى المنظمة للحل ولتطبيق الحل، وليس مجرد أن أخذ الحل ستذهب المنظمة التحرير، المنظمة ستبقى إلى أن تطبق كل الحلول.

واعتبر أبو مازن أن احياء ذكرى استشهاد أبو عمار جاءت في الذكرى الثالثة والعشرين لإعلان الاستقلال الفلسطيني، معتبراً أن رحيله كان فاجعة على المستوى الوجداني، وكان يمكن في تلك الظروف الصعبة قبل سبعة أعوام أن يشكل انتكاسة خطيرة في العمل الوطني لولا ما تركه الراحل الكبير من التزام بالمؤسسات الوطنية والإدارت الديمقراطية للحياة السياسية، فإرث الراحل حفز على الاحتكام الفوري إلى النظام الأساسي والشروع في إجراء انتخابات غاية في النزاهة والشفافية حافظت على النظام وعجلت في استيعاب ذلك الحدث المفصلي.

من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح أن القيادة الفلسطينية عرضت ملف الصراع السياسي مع الاحتلال للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، بعد أن أثبتت المفاوضات بالرعاية الأمريكية فشلها في تحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

وأكد ملوح على ان القيادة الولايات المتحدة بإداراتها المتعاقبة كانت تعمل من أجل مصالحها فقط في المنطقة، موضحاً أن هذه المصالح تقوم على أساس أن تكون إسرائيل قوية وتوسعية، واستمرار النفط وسيلانه، والنفوذ الأمريكي في المنطقة.

واعتبر ملوح أن النجاح الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في اليونسكو يشكل انجازاً فلسطينياً، دعيا اليونسكو الى الحفاظ على التراث والمقدسات الفلسطينية، داعياً الى مواصلة العمل للحصول على العضوية الكاملة في كل وكالات الأمم المتحدة.

من جهته، اعتبر عضو الكنيست د. أحمد الطيبي إن حكومة الاحتلال تقوم بسن العديد من القوانين العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني في الداخل، إضافة إلى مطالبة الليكود بمنعه من دخول رام الله.

وأضاف د. الطيبي: ذاك الفاشي المسمى وزير الخارجية الذي وصل مؤخرا يقول أن أبو مازن عقبة يجب إزالتها، وهي نفس العقلية ونفس العنجهية الإسرائيلية، ولكن في المقابل هي نفس الثوابت ونفس القرارات.

وشدد على أن الراحل عرفات لم يكن زعيماً كالعرب متغطرساً وقمعيا، بل كان زعيماً أصاب وأخطأ، والغريب أنه في الوقت الذي تبكي فيه الشعوب العربية دماً لتغييب زعمائها، يبكي الشعب الفلسطيني دعماً لغياب زعيمه.

وشدد مدير مؤسسة ياسر عرفات د. ناصر القدوة على أن الكل الفلسطيني لن يمل ولا يمل بتجديد المطالبة بالحصول على الدليل القاطع باستشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفت مسموماً، رغم القناعة الفلسطينية بذلك، ولكنه يطالب بالدلي لمحاسبة المسؤولين عن قتله.

وقدمت فرقة فنونيات للدبكة والرقض الشعبي الفلسطيني مجموعة من الوصلات التراثية الفلسطينية.