بدء نشاط بعثة المجتمع المدني المستقلة إلى ليبيا

غزة - معا - تبدأ بعثة المجتمع المدني المستقلة إلى ليبيا نشاطاتها اليوم الموافق 17 نوفمبر 2011.

وقد نظم هذه البعثة كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وتتكون من فريقين: بعثة لتقصي الحقائق، وفريق للتدريب، ومن المقرر أن يستمر عمل البعثة في ليبيا حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتم تنظيم بعثة المجتمع المدني المستقلة لتقصي الحقائق إلى ليبيا بالتعاون بين كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية الدولية (آيلاك)، وسوف تجري البعثة التحقيق في ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي: انتهاكات القانون الدولي المشتبه بارتكابها من قبل الحكومة السابقة التي كان يترأسها القذافي، ومن قبل الحكومة الحالية والمجموعات المرتبطة بها منذ تاريخ 17 فبراير 2011، ومن قبل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وستقوم البعثة بزيارة عدد من المواقع الرئيسية في شتى أرجاء ليبيا، من بينها طرابلس وبنغازي ومصراتة وأجدابيا وسرت والجبل الغربي.

وتتكون البعثة من عدد من المحامين والحقوقيين الرائدين والخبراء في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وقانون النزاعات المسلحة.

تضم البعثة راجي الصوراني والدكتور أمين مكي مدني ومحسن عوض وأمينة بو عياش وأجنيتا جوهانسون وويليام ميريار ودارا موريه.

وفي ليبيا، ستلتقي البعثة ببعض الضحايا وعناصر من القوات المسلحة الحالية والسابقة ومع سجناء وشهود عيان وأعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن نقابة المحامين الليبيين ومن المؤسسة السياسية.

وستقوم البعثة بالتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف.

ويمثل فريق التدريب الجزء الآخر من البعثة، ويستهدف أعضاء من المجتمع المدني ومحامين وأعضاء من المؤسسة القضائية، وفي المرحلة الحالية، سيتم عقد دورتين تدريبيتين تستمر كل منهما لمدة ثلاثة أيام.

وسيركز التدريب على قضايا مثل التوثيق وإعداد ملفات القضايا والقانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحقوق الإنسان والمناصرة الدولية والآليات الدولية للعدالة الجنائية.

ومن بين السمات الرئيسية للجلسات التدريبية أنه سيتم دمج معايير دولية في التشريعات المحلية، وكذا سيتم تناول دور المحاسبة والشفافية في ضمان سيادة القانون.

وتقوم بعثة المجتمع المدني المستقلة إلى ليبيا بالبناء على جلسات التدريب المبدئية التي نفذها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة في شهر يونيو الماضي، والتي حضرها مدافعون عن حقوق الإنسان من كل من ليبيا وسوريا واليمن.

أعضاء البعثة: المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، د. أمين مكي مدني، محامٍ بارز من السودان ورئيس سابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، محسن عوض، أمين عام سابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وباحث وناشط بارز في مجال حقوق الإنسان، أمينة بو عياش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أجنيتا جوهانسون، محامية ونائبة مدير مجموعة المساعدات القانونية الدولية (آيلاك)، ويليام ميريار، محامٍ ورئيس سابق لمجموعة المساعدات القانونية الدولية (آيلاك)، داراغ موراي، حاصل على منحة مركز البحوث الأيرلندي للعلوم الإنسانية والاجتماعية (IRCHSS)، والمسئول القانوني الدولي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.