خبراء: الشركات العالمية والمؤسسات المالية تتحكم في الدول النامية

رام الله- معا- أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين الدوليين والفلسطينيين، اليوم السبت، على أن العالمية من البنك الدولي وصندوق النقد، هي من تتحكم في سير الأمور في كافة الدول خاصة الدول النامية.

وأجمع الخبراء، خلال المؤتمر الاقتصادي الأول، الذي نظمه مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ في رام الله بعنوان "نحو سياسات اقتصادية فلسطينية بديلة استنادا إلى تجارب اقتصادية دولية ومحلية من منظور يساري"، على أن سياسة المؤسسات المالية العالمية الضخمة أثبتت عدم قدرتها في إخراج البلدان النامية من دائرة الفقر وارتفاع نسب البطالة العالية فيها.

وقال محمود شقير في كلمة مركز فؤاد نصار إن الطموح الذي يتطلع إليه المركز، وحزب الشعب بالتشارك مع قوى اليسار الأخرى في فلسطين ومختلف البلدان، لبلورة سياسة اقتصادية فلسطينية بديلة من منظور يساري، يعتبر امتدادا للكفاح المثابر الذي مارسه القائد فؤاد نصار على هذا الطريق، ودفع من أجله سنوات طويلة من عمره في السجون والمنافي.

وأضاف شقير أن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة النظام الرأسمالي جراء السياسات الاقتصادية اليبرالية الجديدة، وما يرافق ذلك من تضخم للمديونية في عدد من البلدان الرأسمالية، ومن إفلاس أو تهديد بالإفلاس لمؤسسات وشركات كبرى، كان لها وما زال دور بارز بتسخير الحكومات في بلدانها لخدمة مصالحها الطبقية، الأمر الذي يترتب عليه استنزاف لموازنة الدولة وموارد المجتمع من خلال نهب المال العام، عبر التخلي عن تنمية الإنتاج، والانصراف إلى المضاربات المالية غير المنتجة.

وأوضح أن السياسات الليبرالية الجديدة أدت إلى زيادة إفقار شعوب دولها، الذي طال الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، وارتفاع نسبة البطالة وغلاء الأسعار، وأزمات السكن، وتطاول الحكومات على التأمينات الاجتماعية وتقليصها باستمرار، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة يتحمل الفقراء والمهمشون في المجتمع القسط الأكبر منها، وينجو من تحمل أعبائها كبار الرأسماليين والمستغلين.

وتساءل شقير عن موقع اليسار الفلسطيني في المشهد السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وعن برامجه التي تميزه وتجعله محط أنظار الجماهير، وكيفية نقد السياسات الاقتصادية للسلطة الوطنية التي تترسم على نحو أو آخر، خطى الليبرالية الجديدة التي تعلن إفلاسها في بلدانها الأصلية؟، الأمر الذي يسهم في تصحيح السياسات الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، وضخ مزيد من عناصر القوة والحيوية في النضال الوطني الفلسطيني.
|154917|
وأشار شقير إلى أن التظاهرات الاحتجاجية المتصاعدة التي اندلعت وما زالت تندلع في عدد غير قليل من عواصم ومدن البلدان الرأسمالية، تشكل ظاهرة نوعية جديدة في المسار العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروات القومية على نحو أكثر عدالة وإنصافا، الأمر الذي يشر إلى أن النظام الرأسمالي داخل في أزمة مستعصية لم تعدد تنفع معها الحلول الاقتصادية.

وقال: إن الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلدان الرأسمالية لا ينحصر تأثيرها السلبي على شعوب تلك البلدان وحسب، إنما يتعداها إلى بقية شعوب العالم وأقطاره، وتكتوي بنارها شعوب العالم الثالث، من نهب المواد الخام لهذه البلدان خاصة البترول، وتعريض أسواقها لمزيد من الاستغلال عبر إغراقها بالسلع الاستهلاكية، إضافة لاستثمار العمالة الرخيصة لشعوب هذه البلدان.

وقال الاقتصادي الروسي بوريس كاجارلتسكي إن تحرير فلسطين ليس مجرد تحرير أراض، بل أيضا تحرير اليهود من الصهيونية، لأنها تعد مشكلة كبيرة لليهود في إسرائيل وأنحاء العالم بشكل عام، لأنها تحمل نظام الأبرتهايد والعنصرية، والنضال من أجل فلسطين ليس من أجل الشعب فقط بل من أجل العالم كله أيضا.

وأشار كاجارلتسكي إلى أن الشركات الصناعية العملاقة تنقل مصانعها من بلدانهم الأصلية إلى البلدان التي تعتبر أجور الوظائف والعمال فيها رخيصة، بعيدا عن المناطق التي ترتفع فيها أجور موظفي المصانع.

وبين وجود مشكلة في التنمية الاجتماعية التعليمية المترابطة أصلا مع بعضها البعض، ضرورة ملحة اليوم لتطوير الأسواق المحلية التي تستند إلى تشجيع العمالة، وشدد على ضرورة التغلب على نظام البيروقراطية الشمولي المركزي، لافتا إلى أن البنوك المركزية في العديد من دول العالم من تفرض على الشعوب رؤساء دولها، عبر مصالح فئوية لكبار رجال الرأسمالية.

وتحدث الاقتصادي ياكوب جونسون عن دور النقابات والتعاونيات في السويد، والاقتصادي ماركو خليل جبور من البرازيل عن تجربة بلاده، والاقتصادي ليو يوفا من الصين عن تجربة بلاده.

من جانبه، قال المحاضر في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم، إن النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه في فلسطين خلال السنوات الماضية، هو نمو غير خالق للوظيفة على الإطلاق، وهو نمو هش غير مستدام، ولم يحدث نتيجة لهذا النمو أي تغيير على معدلات البطالة ولا معدلات الفقر ولا مستويات المعيشة، حيث تراجعت القوة الشرائية والدخل الحقيقي للمواطنين، وتراجعت كذلك الخدمات التعليمية والصحية، وبدأت الفجوات تتسع بين الناس وبين المناطق الجغرافية.

وأضاف عبد الكريم أن السياسات الاقتصادية بحاجة لمراجعة كافة المستجدات، خاصة بوجود تحولات كبيرة على الساحة العربية، إضافة لخصوصية الوضع الفلسطيني، لأننا مازلنا نرزح تحت الاحتلال.