لقاء وطني تشاوري في رام الله لمناقشة اضراب الموظفين بحضور شخصيات وطنية ومسؤولين وبرلمانيين

رام الله -معا- عقد في مدينة رام الله في قاعة النادي الارثوذوكسي لقاء وطني تحت عنوان "اللقاء الوطني حول اضراب القطاع العام وسبل الخروج من الازمة" وذلك في ظل الازمة السياسية والاقتصادية والامنية الراهنة والناجمة عن استمرار العدوان الاسرائيلي والحصار السياسي والاقتصادي الظالم والعزلة الدولية والتي تهدد بانهيار المجتمع الفلسطيني وتراجع قضيته الوطنية

وحضر اللقاء اكثر من 300 شخصية وطنية ضمت قيادات الفصائل الوطنية وأعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وزراء ونواب سابقون، ممثلي و قيادات النقابات المهنية، المنظمات الشعبية، ممثلي منظمات المجتمع المحلي، رجال الاقتصاد والاعمال ، رجال الدين، اساتذة جامعات، شخصيات وطنية مستقلة، .

واكد البيان الختامي للقاء على ان الاضراب حق مشروع ومقدس ومكفول بالقانون الاساسي ويجب ان يحظى بالدعم والاسناد باعتباره اداة نقابية شرعية وطوعية ، لا يفرض قهرا ولا يكسر بالقوة ، ويهدف للحصول على الحقوق المشروعة باعتبار ان الراتب حق مكفول بالقانون .

واضاف البيان:" ان الاضراب موجه اساسا ضد الاحتلال وعدوانه، وضد كافة الدول والاطراف التي مارست الحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته بغرض تحقيق اهداف سياسية. وان المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والدمار والشلل الذي يصيب مؤسساته تأتي جراء سياسات الاحتلال وحصاره ".

وقال البيان :" ان الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني لا يعفي احدا من المسؤولية ، وخصوصا السلطة التنفيذية ( الرئاسة والحكومة ) ويضع كافة القوى والاحزاب والمؤسسات المكونة للنظام السياسي الفلسطيني أمام مسؤولياتها".

واكد اللقاء على دعمه لكافة المحاولات والجهود والمبادرات الهادفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان تكون هذه الحكومة قادرة على فك الحصار السياسي والاقتصادي الظالم المفروض على شعبنا، والاسراع في تشكيلها .

وشدد المجتمعون على دعمهم للمطالب العادلة للمضربين وحقوقهم الشرعية المكفولة قانونا، مطالبين بان تكون قضية الاضراب على جدول اعمال المتحاورين والمتفاوضين من اجل تشكيل هذه الحكومة، على ان يتضمن البيان الوزاري لاية حكومة قادمة التزاما واضحا نحو مطالب المضربين في دفع رواتبهم وانتظامها ضمن جدول زمني متفق عليه مع النقابات المعنية، بما يمكنهم من العودة الى عملهم .

ودعا اللقاء الوطني كافة الكتل البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي ان يحرصوا على تضمين البيان الوزاري للحكومة القادمة المطالب العادلة والمشروعة للموظفين وان تكون احد شروط نيل الحكومة لثقة المجلس .

كما اكد اللقاء على ان الاضراب كان من اهم عوامل تحفيز وتشجيع الحوار الوطني ودفع كافة الاطراف على التقدم نحو مفاوضات جادة من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .


وطالبوا بضرورة تحييد موظفي القطاع العام عن اية تجاذبات سياسية واستقطابات حزبية او فئوية، واعتبار كافة الاجراءات الادارية التي اتخذت على خلفية الاضرابات كانها لم تكن .

وقرر اللقاء تشكيل لجنة وطنية شعبية لدعم الاضراب والحقوق النقابية حيث ستكون المشاركة فيها متاحة للجميع .

وقال البيان الختامي:"ان اللقاء الوطني اذ يوجه التحية والتقدير الى المعلمين والعاملين في المهن الصحية وجميع الموظفين العمومين يناشدهم البقاء على مواقفهم المسؤولة التي تحلوا بها والتي ابقت على استثناء الحالات الطارئة والانسانية والخدمات الحساسة من الاضراب، و اعتبار هذا اللقاء الوطني اللقاء الاول على ان تتبعه لقاءات اخرى في ضوء التطورات التي ستشهدها ازمة الاضراب وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

وقد أدار اللقاء د. نبيل قسيس وبعد قراءة كلمة اللجنة التحضيرية تم الاستماع الى الكلمات والمداخلات والنقاشات التي قدمها المشاركون.