بطارسة يندد بقرار مصادرة الاحتلال اراضي في بيت لحم

بيت لحم- معا- ندد الدكتور فكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم، وأعضاء المجلس البلدي بقرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة وضم أراضي بيت لحم الشمالية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري إلى بلدية القدس، والبالغ مساحتها 7000 دونم، وإحالة مسؤوليتها إلى حارس أملاك الغائبين في القدس ، وفقا لما جاء في كتاب الجانب الإسرائيلي عبر الارتباط المدني الفلسطيني، ردا على طلبات أصحاب الأراضي التي قدموها، من اجل الحصول على تصاريح من اجل قطف الزيتون والعمل بها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور بطارسة، مع أصحاب الأراضي، يوم أمس، بحضور مدير عام البلدية طوني مرقص، وجمال سلمان رئيس لجنة متابعة الأراضي الشمالية.

واعتبر بطارسة هذا القرار الاحتلالي من اخطر القرارات والإجراءات التي تتخذ بحق مدينة بيت لحم منذ عشرات السنين، موضحا ان شان هذا القرار وضع حد للتطور الديمغرافي للمدينة، وسلب ألاف الدونمات الزراعية، وحرمان أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وتشكل خطرا على العائلات التي تقطن خلف الجدار، مشيرا أن هذه المساحات تعتبر المجال الحيوي للمدينة، والتي يمكن لها التمدد والبناء والزراعة فيها.

وناشد بطارسة الرئيس أبو مازن، ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، والمسؤولين في السلطة الفلسطينية العمل من اجل وقف هذا القرار الجائر بحق هذه المدينة المقدسة، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عنه، نظرا للمخاطر التي يحملها على هذه المدينة المقدسة.

وذكر أن المجلس البلدي أرسل رسائل توضيحية لوزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، ولمحافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، بخصوص إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الشمالية لمدينة بيت لحم.

وأضاف الدكتور بطارسة، أن بلدية بيت لحم لم تعترف منذ عام 1967 بأي تعديلات أو إجراءات على حدودها، وهي ترفض هذه الإجراءات القسرية التي يفرضها الاحتلال على أراضي المدينة، داعيا المجتمع الدولي ، والمنظمات الدولية، وقناصل الدول الأجنبية من اجل التحرك، وإجبار إسرائيل للتراجع عنه.

وقال مرقص انه منذ أن قام الاحتلال الإسرائيلي ببناء الجدار الفاصل حول مدينة بيت لحم، أصبحَ جزءٌ كبيرٌ من هذه الأراضي خلف الجدار، ومُنِعَ أصحابها من الوصول إليها إلا بتصاريح خاصة تصدرها سلطات الإحلال.

وقامت بلدية بيت لحم منذ ذلك الوقت بمتابعة هذا الموضوع مع أصحاب الأراضي في تلك المنطقة، وسعت مع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية منها وزارة شؤون الجدار والاستيطان وكذلك الصليب الأحمر الدولي والارتباط المدني الفلسطيني ومحافظة بيت لحم من أجل إعادة الحق إلى أصحابه وتمكين المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

وبعد محاولات حثيثة تمكّنا من إصدار التصاريح لعدد قليل من أصحاب الأراضي ولبضعة أيام فقط في نهاية عام 2009.

وأشار مرقص أن الأراضي المصادرة تقع في مناطق جرون الحمص ، ووادي الشامي ، ومنطقة الوطا ، ومار الياس، وان بلدية بيت لحم تمتلك 40 دونما من هذه الأراضي، وان ملكية معظم الأراضي تعود لعشرات العائلات التلحمية، وعدد من الكنائس المسيحية .

وبين سلمان انه منذ نهاية 2009 رفض الجانب الإسرائيلي إصدار التصاريح للمواطنين، وطالبهم بتقديم أوراق ملكية لتلك الأراضي، عندها توجهنا لاستشارة وزارة شؤون الجدار والاستيطان بخصوص هذا الموضوع، وأفادنا مقرر اللجنة الاستشارية في الوزارة بأنه لا يوجد مانع من تقديم الطلبات إلى الجانب الإسرائيلي متضمنة أوراق الملكية للأراضي باعتبارها "أهون الشرور" في مثل هذه الحالة.

وتفاجأنا مؤخراً بأنّ الجانب الإسرائيلي يرفض إصدار التصاريح للمواطنين بحجة أنّ هذه الأراضي تقع ضمن حدود بلدية القدس والمسئول عنها حارس أملاك الغائبين في القدس، وذلك كما جاءنا في كتابٍ من دائرة الشؤون المدنية في بيت لحم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزعت قبل أسبوعين بيانا في الأراضي الشمالية أعلنت فيه وضع اليد على قطعة ارض مساحتها 25 دونما بهدف استكمال بناء مقطع في جدار الفصل العنصري.

ومن بين العائلات والمؤسسات التي تمتلك أراضي في المنطقة الشمالية للمدينة، بلدية بيت لحم ، الجمعية الانطونية الخيرية البيتلحمية، دير الروم الكاثوليك ، دير الروم الأرثوذكس، وعائلات سلمان، البندك، جقمان، عتيق، أبو عياش، قنواتي، مرة، السقا، حزبون، أبو فحيلة، حنضل، قراعة ،دعبوب، حلبي، بابون، عطوان، مرزوقة، قعوار، أبو حمامة، الجراشي، دعبوب، غطاس، نزال، ماريا، أبو سرور، خطيب، خوري، زواهرة، والأعرج.