خبير قانوني:سرقة اسرائيل 1500 دونم شمال وادي الاردن انتهاك صارخ

رام الله - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي، بدء اسرائيل بالضم الفعلي للاراضي الفلسطينية شمال وادي الاردن بالتهامها 1500 دونم والحاقها بـ"كيبوتس ميراف" هو جزء من حركة "الكيبوتس الديني" على بعد نحو سبعة كيلو مترات الى الشمال الغربي، انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واضاف الدكتور عيسى أن قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، الذي بموجبه استملكت إسرائيل الأراضي التي كانت لــ300 قرية عربية تقريبا، أي نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون دونم، وهي أراضي اللاجئين العرب الذين طردوا من قراهم ووطنهم إلى الدول العربية، وسمتهم إسرائيل غائبين، والغائب: بحسب هذا القانون هو كل فلسطيني انتقل من مكان سكنه إلى أية دولة عربية والى أي مكان آخر في فلسطين نفسها بعد يوم صدور قرار تقسيم فلسطين، وقد شمل هذا الاف العرب الذين بقوا في إسرائيل وأصبحوا بموجب هذا القانون "حاضرين غائبين".

وعليه، أصبحت أراضيهم وأملاكهم في أول الأمر تحت سيطرة وإدارة القيم على أملاك الغائبين، تم نقلت ملكية تلك الأراضي والأملاك إلى دائرة الإنشاء والتعمير، التي هي إحدى اذرع "الدولة"، وذلك لمنع إعادتها إلى أصحابها الذين كانوا حاضرين، فإذا اصدر القيّم على أملاك الغائبين شهادة بأن شخصا ما في عداد الغائبين وان عقارا أو أرضا ملك غائب، تصبح الملكية تابعة للقيّم، وعلى صاحبها أن يثبت العكس، فالإجراء الأخير الذي قامت به سلطات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية بحق المواطنين بمصادرة آلاف الدونمات يستند مجددا لقانون أملاك الغائبين لسنة 1950، زد على ذلك ما قامت به اسرائيل في شق الطرق ومصادرة الاراضي في الضفة الغربية الى المستوطنات، ولكن يعتقد ان هذا هو المثال الاول على ضم ومصادرة الاراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الاسرائيلية في الاغوار الشمالية، مما ينسف الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل والذي بموجبه لا يسمح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أي ارض فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية على اعتبار القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة.

واختتم الدكتور عيسى أن هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير يكمن في فرض سياسة الامر الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة من جانب اول وينتهك قواعد القانون الدولي الانساني وبالاخص المادة 49 الفقرة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 من جانب ثان.

لذا المطلوب من المجتمع الدولي وبالاخص من اعضاء مجلس الامن الدولي الدائمين وغير الدائمين اتخاذ قرار يلزم اسرائيل بالتوقف عن اجراءاتها غير القانونية في الضم ومصادرة الاراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الاسرائيلية وهذا ما يحدث حاليا في الاغوار الشمالية.