بعد طول انتظار: وزراء الخارجية العرب يقرروا انهاء الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني

بيت لحم -معا- اعلن في ختام الاجتماع الطاريء الذي عقده وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة اليوم الاحد عن رفع الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني وحكومته فوراً.

وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان هذا القرار يعني عدم التزام البنوك العربية بأي قيود مفروضة بموجب القرار الدولي بعدم تحويل اموال للحكومة الفلسطينية".

واضاف موسى ان كسر الحصار يعني ان الدول العربية لن تتعاون مع اجراءات متعلقة بفرض الحصار على الفلسطينيين وأنه بناء على ذلك سيتم تحويل الاموال والمساعدات الطبية الى الفلسطينيين.

واضاف إن الاموال سيتم تحويلها بدون الالتزام باي قيود توضع على البنوك والبنوك العربية.

من جهته قال وزير الخارجية محمود الزهار في ختام الاجتماع :"ان قرار كسر الحصار الذي اتخذ اليوم بالغ الاهمية وسنتكئ عليه من اجل رفع الحصار الدولي".

واكد الزهار على انه تم الاتفاق بين حكومة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية على عدم اتخاذ اي خطوات اجرائية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الحصول على ضمانات برفع الحصار الدولي. مضيفاً ان تنفيذ قرار رفع الحصار سيأخذ بعض الوقت.

وقال الزهار ان الوفد الفلسطيني فشل في الحصول على موافقة الوزراء العرب على طلبه بفتح معبر رفح دون انتظار موافقة اسرائيل.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي، نزار بن عبيد مدني خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب:" أن السعودية تدعو الجامعة العربية الى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال قرار عمل جماعي يخرجنا من دائرة الصمت والاحتجاج".

واضاف مدني ان الحاجة باتت ملحة لعقد مؤتمر دولي تحضره جميع الاطراف لوضع حد للمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني وللمحافظة على حقوقه المشروعة.

واوضح ان المسؤولية الاولى لهذا المؤتمر ستكون الوقوف في وجه الممارسات الاسرائيلية وبحث تحريك عملية السلام، داعياً الى نشر قوة مراقبة من الامم المتحدة للاشراف على حماية الشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل.

يذكر ان امريكا وعدد من الدول الاوروبية واسرائيل ودول عربيبة قررت فرض حصار مالي على الشعب الفلسطيني بعد تولي حماس الحكومة الفلسطينية منذ ثماني شهور.