رفح: الجمعية الوطنية تطالب بحماية حقوق الطفل الفلسطيني

غزة -معا- دعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للعمل على إنهاء معاناة الأطفال الفلسطينيين، اقتداء بأطفال العالم الذين كفل لهم القانون عبر اتفاقيه حقوق الطفل، حقوقا تحفظ وجودهم، والتمتع بكافه حقوقهم دون قيد أو حصار أو قتل واستهداف .

وأكدت الجمعية في بيان أصدرته أمس، لمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي، والتي صادفت اليوم العشرين من نوفمبر، أن الذكرى هذا العام تأتي وأطفال فلسطين يستعدون لإحياء الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي سقط خلالها العشرات من الأطفال مابين شهيد وجريح وممن فقدوا ذويهم وعائلتهم بأكملها .

وذكرت الجمعية في يوم الطفل العالمي المجتمع الدولي بحق أطفال فلسطين، بالتمتع بحقوقهم المكفولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدت وعرضت للتوقيع الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/4 المؤرخ في 20 نوفمبر1989، وما أفرزته من قرارات بضرورة تمتع الأطفال بحياة كريمة وآمنة.

وطالبت الجمعية في بيانها المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تدعو لحماية الأطفال، خاصة إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924، وبإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ولاسيما فى المادة 10 )، وفى النظم الأساسية والصكوك الأساسية ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل .

ودعت الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان، والتي طالت كافة حقوق الأطفال الفلسطينيين، والتي أكدتها معايير حقوق الإنسان الدولية ، سواء حقهم بالحياة أو بالتعليم أو بمستوى معيشي وصحي ملائم .

وناشدت المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تطبيق الالتزامات المعلنة بحماية حقوق جميع الأطفال دون تمييز، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لإرغامها على الانصياع للقانون الدولي، من خلال التوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية، فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وطالبت الجمعية وعلى المستوى الداخلي، وبعد أن تم انجاز قانون الطفل الفلسطيني، ودخوله حيز التنفيذ، بضرورة تفعيل هذا القانون من خلال إصدار اللوائح التنظيمية، وتحديد نطاق ومسؤوليات كل وزارة من الوزارات الفلسطينية في تنفيذ الجزء المتعلق بها في القانون، عن طريق وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال الفلسطينيين.

وختمت الجمعية بيانها قائلة :"الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تنتهز مناسبة يوم الطفل العالمي، للمطالبة بإصدار قانون عصري يضمن الحياة الكريمة للأرامل، والأطفال، والأيتام، والإحداث، وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تأهيلهم الدراسي والعملي واحترام اختياراتهم المستقبلية سواء على صعيد العمل والنشاط الاقتصادي أو النشاط العلمي.

من جهة أخرى طالبت بالتطبيق الحازم لقانون تشغيل الأطفال وفرض الرقابة والعقوبات على تشغيلهم، وكذلك رعاية منظمات الأطفال، والاهتمام بأدب وثقافة الطفل، وتطوير الإعلام وتوجيهه وجهة وطنية ديمقراطية، والعناية بتوعية الأطفال فكريا وتربويا في المدرسة، والبيت وبث أفكار حب الوطن في نفوسهم وترسيخ روح التآخي والتسامح وروح السلام والصداقة والتضامن بين الشعوب.