اجتماع مشترك للجامعة العربية والأونروا يبحث دعم اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة- معا- انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع المشترك الحادي والعشرين بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته الخامسة والستين، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وأكد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية السفير محمد صبيح في كلمته الافتتاحية، أهمية هذا الاجتماع، منوها إلى دور وكالة الغوث "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وطالب صبيح باستمرار العمل على تحسين جودة خدمات "الأونروا" لرفع المعاناة عن اللاجئين، الذين يعانون من قهر الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 63 عاما، ومن عدوانه المتعدد الأساليب والأشكال.

وأعرب عن أمله أن يخرج الاجتماع، الذي تستمر أعماله 5 أيام، بتوصيات هامة لدعم صمود الطلاب الفلسطينيين في وجه الانتهاك الإسرائيلي المتواصل.

وسيناقش الاجتماع، تقارير وفد الأونروا، ومجالات التعاون المشترك مع مجلس الشؤون التربوية الفلسطينية وأوضاع المعلمين والعاملين.

وتطرق السفير صبيح إلى حالة التدهور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية الفلسطينية جراء الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه المتعمد تدمير البنى التحتية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، وإلحاق الدمار في كافة مناحي حياته، حيث لا يزال الحصار متواصلا على قطاع غزة، كما يتواصل الاستيطان في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة.

وأوضح، أن التعليم يواجه استهدافا إسرائيليا محموما للهوية والتاريخ والثقافة الفلسطينية، مدينا الهجمة الإسرائيلية على العملية التربوية والمناهج الفلسطينية في القدس.

وقال: في ضوء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وممارساتها فان الجامعة العربية تؤكد مجددا أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1674 لعام 2006 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، حتى يتمكن الطالب الفلسطيني من الحصول على حقه الأساسي في التعليم أسوة بباقي أبناء شعوب العالم، والمحافظة على كرامته الإنسانية التي يستبيحها الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتمكن من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد صبيح على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، لضمان حل قضية اللاجئين وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي نصت على حل عادل ومتفق عليه استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 194.