"ابو ليلى" يطلع رئيس بعثة الصليب الاحمر على انتهاكات الاحتلال

رام الله -معا- اكد النائب قيس عبد الكريم " ابو ليلى " رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية خلال لقاءه رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في الضفة الغربية والقدس نيكلاس فون آركس على تصميم الشعب الفلسطيني على مواصلة العمل لنيل حريته واقامة دولته وفقا للقوانين والاعراف الدولية التي ضمنت له ذلك.

واطلع النائب ابو ليلى ممثل الصليب الاحمر خلال لقاءه به في مدينة رام الله على اخر التطورات الميدانية والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينين ، سواء ما يجري من عمليات تهويد في القدس المحتلة والضفة، وكذلك الاعتداءات التي تنفذها سلطات الاحتلال ومستوطنيها بحق المواطنين العزل في انحاء الضفة ، والعدوان على غزة ، ومواصلة حجز اموال الضرائب العائدة للسلطة، وكذلك ممارسات الاحتلال بحق الاسرى في السجون الاسرائيلية .

ووضع النائب ابو ليلى الضيف نيكلاس فون آركس في صورة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس ومحاولاتها فرض امر واقع على المدينة من خلال توسيع الاستيطان نهب المنازل والعقارات من خلال استغلال القوانين الجائرة التي تفرضها على المواطنين، وكذلك عمليات الترحيل والتهجير التي تمارسها بحقهم من اجل تغير الطابق الديمغرافي للمدينة المقدسة.

كما اطلع النائب ابو ليلى السيد فون آركس على ما يجري في انحاء الضفة من هجمه لجيش الاحتلال ومستوطنية واعتداءاتهم المتواصلة بحق المواطنين، وكذلك الحصار الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم تلاشي الذرائع الاسرائيلية التي كانت تتذرع بان الحصار على غزة ياتي بسبب احتجاز شاليط، منبها في الوقت ذاته الى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من نقض لاتفاقية التبادل التي تمت مؤخرا ومواصلتها استدعاء الاسرى المحررين.

وطالب ابو ليلى رئيس بعثه الصليب الاحمر بدور اكبر لحماية الاسرى في سجون الاحتلال ووقف المضايقات الاسرائيلة بحقهم ، وكذلك فضح ممارسات سلطات السجون بحق الاسرى والتي تتنافى مع مع كافة الاعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وكذلك حقوق الاسرى، مشددا على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال من اجل اعطاء الاسرى ابسط حقوقهم ووقف سياسة العزل والحرمان من الزيارة، ومنع التعليم الجامعي وغيرها من الاجرات التعسفية التي فرضت على الاسرى.

كما تطرق النائب ابو ليلى خلال اللقاء الى قرار الحكومة الاسرائيلية الاخير بتجديد قرارها الجائر بمنع صرف عائدات السلطة الضريبية التي هي حق للشعب الفلسطيني ، والتدخلات الاسرائيلية في الشان الفلسطيني الداخلي والتي كان اخرها الضغط من اجل عدم اتمام المصالحة وربطها بصرف المستحقات المالية العائدة للسلطة.