مركز حقوقي يستنكر مقتل مواطن واصابة آخرين في رفح ودير البلح بالخطأ

غزة - معا - استنكر المركـز الفلسطينـي لحقوق الإنسان "الفلتان الأمني" و"فوضى انتشار السلاح" المستمرة في الأرض الفلسطينية حيث تم إصابة ثلاثة مواطنين جراء انفجار عبوة ناسفة فجر يوم أمس، وضعت في أرض زراعية بالقرب من حي سكني في دير البلح نتج عنه إصابة سيدة وطفلان، وفي حادث منفصل قتل رجل مسن مساء أمس جراء إصابته بعيار ناري انطلق بالخطأ من سلاح كان هو يعبث بت في مخيم الشابورة برفح.

ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 3:00 فجر يوم أمس الأحد الموافق 20 نوفمبر 2011، انفجرت عبوة ناسفة في قطعة أرض زراعية في شارع النخيل بالقرب من مخيم دير البلح، تعود ملكيتها للمواطن حسام أبو عبيد أبو سمرة، 52 عاماً. ونتيجة للانفجار الذي هز المنطقة تضرر نحو 15 منزلاً، حيث تكسرت بعض النوافذ والأبواب.

وقد أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة مواطنين، هم طفلان وسيدة جراء تطاير زجاج النوافذ عليهم وهم نائمين، وهم: احمد عصام البحيصي الذي يبلغ 6 سنوات، وأصيب بالوجه و الطفلة أمينة العبد سلمان التي تبلغ11 عاماً، وأصيبت بجروح في الوجه والأذن؛ والسيدة مزنة جابر أبو سمرة، 28 عاماً، وأصيبت بجروح في الوجه والرأس.

وقد نقل المصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وعاينته، وباشرت بالتحقيق، حيث استدعت قوة هندسة المتفجرات للتعرف على أسباب الانفجار.

وفي حادث منفصل، قتل يوم أمس المسن عبد الحميد حسن سيد احمد، 73 عاماً، من مخيم الشابورة برفح، جراء إصابته بعيار ناري في البطن، انطلق من سلاح كان يعبث به هو داخل منزله.

وأضافت التحقيقات في حوالي الساعة 4:00 مساء يوم أمس الأحد الموافق 20 نوفمبر 2011، وصل عبد الحميد إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جراء إصابته بعيار ناري في بطنه. وبسبب خطورة حالته، قرر الأطباء تحويل المصاب أحمد إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس. وقد أجريت عملية جراحية للمصاب في المستشفى الأوروبي، غير أنه وفي الساعة التاسعة مساء أمس أعلن الأطباء عن وفاته.

وبحسب التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة، فإن أحمد أصيب بعيار ناري عن طريق الخطأ، انطلق من سلاح رشاش بينما كان يعبث به داخل منزل العائلة. وعلم المركز أن الشرطة ستشرع بالتحقيقات في الحادث فور انتهاء مراسم العزاء.

و أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى مدى قلقه من تزايد حوادث العبث بالسلاح والاعتداء على سيادة القانون التي تندرج ضمن حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.