العدل العليا الفلسطينية تلغي قرار فصل بحق مدعٍ عام عسكري

القدس- معا- ألغت محكمة العدل العُليا الفلسطينية مؤخرا قرار التوقيف عن العمل الصادر بحق المدعي العام العسكري ممدوح غالب صرصور، والذي عمل في هيئة القضاء العسكري مدة 8 سنوات.

وأوضح بسام كراجة مدير الوحدة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي تابع قضية صرصور (من قرية سرطة قضاء نابلس)، ان القرار صدر بحقه في شهر أيار من العام الماضي من قبل هيئة التنظيم والإدارة في قوى الأمن بالسلطة الفلسطينية، حيث أُبلغ شفهياً بأن عليه تسليم العهدة التي بحوزته وترقين قيده "شطب ملفه" في الخدمة العسكرية دون سابق انذار أو مخالفات تُذكر.

وقال المحامي كراجة أن القرار يُعتبر مخالفاً لقوانين خدمات قوى الأمن الفلسطينية، حيث قام المركز بتقديم بطعن في القرار للمحكمة العليا والتي قضت مؤخراً بإلغاء قرار هيئة التنظيم والادارة بترقين قيده، وهذا يعني عودته الى عمله وأحقيته بالمطالبة بالمستحقات عن الفترة التي قضاها دون عمل.

وأشار كراجة الذي تابع القضية مع المحامي عثمان حمدلله، أن صرصور كان طوال الفترة الماضية عاطلاً عن العمل، علماً أنه أب لثلاثة أطفال.

ويأمل المحامي كراجه ان يكون قرار المحكمة العليا الفلسطينية بداية لتعيين جلسات لقضايا مماثلة، يكون البت فيها سريعاً.

يذكر أن مركز القدس للمساعدة القانونية يتبنى العديد من القضايا المماثلة، من حالات فصل الموظفين بشكل تعسفي من وظائفهم.