المصري تدعو المجتمع الدولي لتفعيل القرارات الخاصة بحماية الاطفال

رام الله- معا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري خلال الاحتفالية التي نظمتها "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –فرع فلسطين"، في البيرة، لمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، أن على مؤسسات السلطة الوطنية، والمجتمع المدني أن تكثف جهودها من أجل فضح سياسات الاحتلال وانعكاساتها على أطفال فلسطين، والضغط على المجتمع الدولي عبر حملات متصلة وآليات منظمة لتفعيل القرارات الدولية مثل القرار 1416 الخاص بحماية الأطفال في مناطق النزاع.

وقالت الوزيرة المصري "إن مشهد واقع الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انعكاسا للواقع السياسي الأمني الاقتصادي المتأتي من استمرار وجود الاحتلال، ومهمتنا حياله يجب أن لا يغيب ولم يغب، بل يضاعف من مسؤولياتنا كسلطة بوزارتها المختلفة، ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، للنهوض بواقع الطفل، وتأمين حقوقه في النماء الطبيعي، والحقوق التعليمية والصحية، والاجتماعية، والحمائية والروحية".

واضافت المصري " وفي الوقت الذي يحيي العالم فعاليات يوم الطفل العالمي، فإننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة مازال يتصدر المشهد الفلسطيني، واقع اطفال فلسطين في غزة المحاصرة المدمرة التي مازال دم اطفالها ينزف وواقع اطفال القدس المصادرة، واطفال بلعين ونعلين والنبي صالح والبلدة القديمة في الخليل وبيت امر وجميع المناطق المحاذية للجدار، أطفال فلسطين القابعين في سجون الاحتلال، الاطفال تحت الاقامة الجبرية، الاطفال الذين يقفزون فوق الجدارللوصول الى مدارسهم، الاطفال ابناء الأسرى والشهداء".

واشارت المصري الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية من موقع مسؤولياتها عن توفير الحماية لهذه الفئات قد اعادت تحديد دورها ومسؤولياتها، وفق منظور الحماية الاجتماعية، وحماية حق المواطن في الحياة الكريمة، و اعادت صياغة رؤيتها ورسالتها واهدافها الرئيسية، التي وضعت بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والتي تشكل استراتيجية حماية الطفولة مكوناً اساسياً من استراتيجية الحماية الاجتماعية .

واستعرضت المصري جانباً من جهود السلطة لتحسين واقع الطفل وحمايته، مشيرة إلى مبدأ التكاملية والشراكة التي تحكم تعامل الوزارة مع قطاع الحماية الاجتماعية، وخططها على هذا الصعيد.

وأكدت ضرورة إنهاء الانقسام، باعتبار أن ذلك يصب في تحقيق المصلحة الفضلى لأطفال فلسطين.

وقالت: "إننا نتطلع عبر استعادة الوحدة الوطنية، إلى عودة الحياة البرلمانية، لإقرار التعديلات على قانون الطفل التي أقرها مجلس الوزراء، وكانت وضعت بشراكة مؤسساتية وقانونية واسعة".