بيان لمركزية فتح: ابو مازن هو الوريث الشرعي لصلاحيات ابو عمار وتشكيل قيادة للارض المحتلة واشتراكات عضوية للفتحاويين

رام الله- معا- اصدر مكتب امانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح /مكتب حكم بلعاوي
نص البيان الصادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح وجاء فيه:
بعد مضي ثلاثة أيام تكثف فيها العمل الجاد والروح الأخوية في دورة المجلس الثوري ،فاننا في اللجنة المركزية نقدم لكم اقتراحات عملية سنهتم جميعا في الوصول إليها وتقرها اللجنة المركزية .استنادا لتحديات الأوضاع الحركية والفلسطينية والدولية الخطيرة التي نواجهها ترتكز الاقتراحات على تحقيق وحدة الرؤية ووحدة القيادة ووحدة الأداء ، ولتحقيق تماسك الحركة ووحدتها وفاعليتها وشرعيتها الديمقراطية وهي تقترح إجراءات داخلية هامة نراها تستجيب للاتجاه العام لمناقشات المجلس:
أولا: ما يتعلق بوحدة الرؤية ، نقترح تشكيل لجنة سياسية إستراتيجية لدراسة الواقع الفلسطيني والإسرائيلي والعربي والدولي بعمق والتزام وموضوعية بهدف تحديد رؤية موحدة للحركة وخط سياسي صحيح يساعد في رسم سياسة فاعلة تعبئ الجماهير لدعم موقفنا ،تضم اللجنة أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكوادر وكفاءات حركية متخصصة بما يشمل ممثلين عن التعبئة الفكرية والإعلام والعلاقات الدولية وخبراء عسكريين وسياسيين حركيين وتقدم اللجنة تقريرها الأول في موعد لا يتجاوز 15/12/2006 .
ثانيا : ما يتعلق بوحدة القيادة يتطلب وضعنا السياسي الصعب قيادة قوية موحدة وفاعلة ، أول متطلباتها وجود رأس واحد ،قائد واحد يجمع بين الشرعية والفاعلية ، يحظى بدعمنا وتأييدنا ،يقود لجنة مركزية فاعلة وموحدة لا يحتاج الإنسان الى جهد في البحث عن هذا القائد فهو موجود أمامنا ،اخترناه رئيسا للسلطة ،رشحناه ممثلا عن فتح لهذا المنصب ففاز به بأغلبية شعبية كبيرة،واخترناه رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ورث مسؤوليات وأعباء قائدنا الرمز الشهيد أبو عمار ،بعد أن شاركه الثورة والسلطة والمنظمة سنين طويلة.هو أخونا ورائدنا.وإذا كان تعيينه قائدا عاما يضيف له قوة ودعم في قيادة حركة فتح ،فان اللجنة المركزية تبلغكم تأييد اللجنة بكامل أعضائها في الوطن لهذا القرار،ولا يمانع احد في اتخاذه.ولان ذلك القرارمن
صلاحية اللجنة المركزية، فهي وحدها التي تأخذ هذا القرار،وسوف تحيط بكل الضمانات التي تجعله أداة لتوحيد الحركة ولتحقيق المزيد من فاعلية قيادتها .
ثالثا: وحدة الأداء وتفعيل الأدوات :
1- لا شك أن الشرعية الديمقراطية هي أساس يجب الحفاظ عليه، في استمرار خطوات تنفيذ خطة البناء التنظيمي للحركة التي قررها المجلس الثوري واعتمدتها اللجنة المركزية،وذلك باستمرار إجراء الانتخابات الحركية من القاعدة للقمة وصولا إلى المؤتمر الحركي السادس الذي لا يجب أن يتأخر انعقاده عن النصف الأول للعام 2007 إن ذلك يتطلب تقويم وتفعيل عمل اللجنة التحضيرية ولجان الإشراف . إن استمرار هذا العمل إضافة لتحقيق الشرعية الديمقراطية فانه يستهدف فتح الباب أمام الكوادر والقيادات الشابة المنتخبة ديمقراطيا من القاعدة لتفعيل الحركة .
2- تطوير وتفعيل الدوائر (المفوضيات):تتبنى اللجنة تقرير لجنة الرقابة الحركية في تفعيل الدوائر القائمة ،وإضافة دوائر جديدة كالقدس واللاجئين وغيرها وتفعيل دوائر قديمة لم تعد موجودة كالإعلام والأمن والمعلومات ،وترى اللجنة أن ذلك العمل يجب أن يتم بالسرعة الواجبة بحيث يبدأ تنفيذ ما يمكن تنفيذه فورا ولا يتأخر إجمال التنفيذ عن أول يناير عام 2007،كما يجب أن يؤخذ الشكل التنظيمي الجديد في الاعتبار لإعادة توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لتحقيق الاستخدام الكامل لطاقاتهم ووقتهم ،وان يفتح ذلك الباب أمام الكوادر الحركية الشابة والمتخصصة لتفعيل العمل الحركي في التخصصات كافة .
3- تشكيل قيادة ميدانية للوطن للساحتين الرئيسيتين في الوطن :الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك تفعيل لقرار سُبق اتخاذه في هذا الشأن يقوم الأخ أبو مازن مع اللجنة المركزية في اجتماعها الأول بعد هذا المجلس بتحديد عضوية وصلاحية واليات ومرجعية هذه القيادة الميدانية ،وبالقيام بتسمية أعضائها لمدة سنة، استنادا إلى القرار .
4- تنشيط المكتب الحركي العسكري وتحويله إلى مفوضية،وإنشاء دائرة الأمن والمعلومات والاستفادة من خبرة الأخوة العسكريين الحركيين في هذا المجلس ومن خارجه لوضع خطة أمنية لحماية الحركة والوطن.
5- القيام بعمل مكثف لتنمية الموارد المالية لتنفيذ هذا المخطط سياسيا وامنيا وإعلاميا وإنسانيا.لا شك أن جمع اشتراك العضوية بانتظام وزيادة الاعتماد الذاتي على العمل التطوعي ستساعدنا في حل أزمتنا المالية،ولكن ذلك لا يكفي حركة عملاقة مثل حركتنا تتحمل التزامات كبيرة والمطلوب منها حماية أعضائها أثناء شبابهم وعملهم ،وفي تقاعدهم وفي شيخوختهم وفي مرضهم وفي دعم أسرهم بعدهم، لذلك فإنّا نقترح تشكيل مجموعة تحرك وعمل لتطوير مواردنا المالية فلسطينيا وخارجيا.