26 ضحايا الدراجات النارية في غزة

غزة- معا- أصدر قسم الحوادث في شرطة المرور بالشرطة المقالة إحصائية بوفيات الدراجات النارية والمركبات، حيث أشارت الإحصائية إلى أن عدد حالات الوفيات الناجم عن حوادث الدراجات النارية منذ مطلع العام 2011 وحتى هذه اللحظة بلغ (26) حالة، بينما كان نصيب حالات الوفاة الناجمة عن المركبات (73) حالة وفاة.

هذا وشرعت الإدارة العامة لشرطة المرور ومن باب حرصها على حياة المواطنين ونظامية الحركة المرورية واستقرارها في البدء بعملية إتلاف (تلحيم) الدراجات النارية المخالفة والغير قانونية.

حيث قامت الإدارة العامة للمرور بإتلاف هذه الدراجات النارية وتقطيعها لعدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطريق معرضة أرواح المواطنين للخطر جراء استهتار سائقيها والتي تسببت بوفاة عدد كبير من المواطنين.

وفي تصريح للمقدم علي النادي مدير عام شرطة المرور أرجع سبب العدد من حالات الوفاة إلى وجود استهتار لدى بعض السائقين في قيادة الدراجات والمركبات، موضحاً أن الخطر الأكبر هو من الدراجة النارية التي يقودها في كثير من الأحيان أطفال أو غير مؤهلين للقيادة والذي يؤدي جهلهم إلى وقوع الحوادث المرورية وبالتالي إحداث الخطر على أرواح المواطنين.

وأضاف: "إن عملية تقطيع هذه الدراجة يتم بموافقة صاحبها على هذه الخطوة وللحد من كثرة الحوادث المرورية الناجمة عنها"، مؤكداً بأن الأيام القادمة ستشهد عمليات إتلاف كامل لهذه الدراجات الغير قانونية والتي يقودها سائق غير مؤهل وبموافقة الجهات المختصة بذلك لأن هذا هو الحل الأمثل للحد من الحوادث والتخلص من استهتار السائقين بذلك .

وقال النادي أن شرطة المرور بصدد تفعيل (حملة الشتاء) بوجود مختصين (فاحصين فنيين) يقومون بفحص أجزاء المركبة مثل الماسحات والبريكات والإطارات وصلاحيتها للسير على الطريق وذلك للحد من الحوادث في فصل الشتاء، وقد قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع عدة جهات بحملة إعلامية تسبق هذه الحملة مع توزيع برشورات توضح مدى ضرورة سلامة المركبة والدراجة من الأعطال التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية جمة سببها الأول استهتار ولامبالاة سائقها.

بدوره، قال المقدم ماهر الللي أن أحد أهداف شرطة المرور استتباب الحالة المرورية، مضيفاً: "نقدم كثيراً من التساهلات وفرصاً للسائقين لتسوية أوضاع مركباتهم، كما وأنه لا يتم التساهل مع المستهترين والعابثين بسلامة أبناء شعبنا الذين هم رصيدنا والواجب عليهم التعاون والتجاوب مع شرطة المرور حتى يتم تطبيق القانون وفرض النظام".

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لشرطة المرور تسعى وبكل جهد للحفاظ على نظامية الحركة المرورية والحد من هذه الحوادث عن طريق تفعيل الحملات الدورية على المركبات والدراجات والتكاتك، حيث تستهدف ضمن حملاتها المركبات المصرية والحديثة الغير مستوفية للشروط القانونية والتي لها النصيب الأكبر في عدد الحوادث أيضاً.