التجمع يستنكر قرار تبرئة قادة الاحتلال من مجزرة عائلة السموني

غزة-معا- طالب التجمع للحق الفلسطيني محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل لمتابعه قرار النائب العام الاسرائيلي بعدم تقديم كل من قائد لواء غفعاتي وقائد قوات الجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم حول مسؤوليتهم عن ارتكاب مجزرة ال السموني التي راح ضحيتها 21 شخص من المدنيين العزل وذلك من خلال استهدافهم بالطائرات الحربية بتاريخ 5/1/2009 .

واعتبر التجمع في بيان وصل "معا" نسخة منه القرار انتهاكا لكافة حقوق الإنسان والتصدي لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال وقادته بحق المدنيين العزل.

وطالب التجمع بضرورة أن تبادر جامعة الدول العربية إلى التحرك الفوري وتفعيل هذه القضية أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومحكمة جرائم الحرب.

ويأتي قرار النائب العام العسكري الاسرائيلي بعدم تقديم قائد لواء غفعاتي للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية على ما تم ارتكابه من مجاز في قطاع غزه وخاصة مجزرة عائلة السموني بعد أسابيع من قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية باعتبار قتل أم وابنها جزء من عملية عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين عزل وغير مشاركين بأي شكل في النزاع.

وشدد التجمع أن قرار النائب العسكري والقرار الصادر عن المحكمة العسكرية قبل ذلك يعطيان شرعية لقوات الاحتلال للاستمرار في استهداف المدنين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في قطاع غزة وغيرها.