العاملون المفصولون من بنك الأدرن يطالبون بإنصافهم حسب القوانين

رام الله-معا- - نظم العشرات من العاملين في بنك الاردن، بالتعاون مع نقابة العاملين في القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، اليوم الخميس، اعتصاماً أمام مقر البنك – فرع رام الله، احتجاجاً على قرار فصل نحو 45 موظفاً، بحجة اعادة الهيكلية.

وحمل المشاركون في الاعتصام يافطات تندد بهذا القرار وتستهجن ما أقدمت عليه ادارة البنك، معتبرين أنه قرار لا يتماشى مع الحد الادنى للكرامة الانسانية.

وقال جمال فايد، نيابة عن الموظفين المفصولين، ان الادارة الاقليمية للبنك قامت خلال الفترة الواقعة بين 28-31/10، بتوزيع قرارات الفصل على الموظفين في فروع البنك. وبذلك تم الالقاء بـ 45 موظفاً وعائلاتهم في الشارع" حد تعبيره. مستهجناً هذا التصرف الذي لا يستند الى معايير واسس مهنية. بخاصة وأن جميع المفصولين من البنك تنحصر مهماتهم في الحراسة والمراسلة وسواقة سيارات البنك.

وأشار فايد الى انه وخلال الفترة الماضية جرت مفاوضات بين نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي من جهة، وادارة البنك من جهة أخرى، الا ان الادارة طرحت عروضاً لا ترقى الى الحد الادنى من كرامة العاملين.

وجدد فايد تأكيده ان مطالب العاملين هي مطالب عادلة تتماشى مع قانون العمل الفلسطيني. وأنه لا بد من تعويض العاملين عن فصلهم تعسفيا وفق ما نص عليه القانون.

بدوره اعتبر سليم ابو عمر ممثلا عن نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، ان هذا الاجراء يعد جريمة فصل تعسفي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الأمر الذي يجافي كل القوانين والتشريعات التي حفظت للعامل كرامته الانسانية.

وأكد ابو عمر ان النقابة عملت وستواصل العمل من أجل انصاف هؤلاء العاملين، بكافة السبل والخيارات المتاحة، وأنها ستقف ضد جرائم الفصل التعسفي كما وقفت في وقت سابق الى جانب من فصلوا من بنوك أخرى. موضحاً ان مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تصل بالموظف الى درجة يشعر فيها بعدم الأمان الوظيفي.

وتابع أبو عمر أن النقابة سعت منذ بداية الازمة في بنك الاردن الى اعمال مبدأ الحوار، لكنها لم تجد آذانا صاغية للوصول الى نتيجة ترضي جميع الاطراف، فقررت النقابة في اجتماعها الاخير سلسلة من النشاطات التي تبدأ بالاعتصام المفتوح الذي ينظمة العاملون اليوم، اضافة الى خطوات تصعيدية ستكون مدروسة بما يتناسب مع تطور الموقف واستجابة ادارة البنك للحوار بما فيه مصلحة للعاملين والقطاع المالي بشكل عام. مؤكداً حرص النقابة على جميع المؤسسات المالية والاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل اللائق لجميع العاملين في هذا القطاع.