جمعية البنوك تستنكر منع اعضاء مجلسي بنكي فلسطين والاسلامي من السفر

رام الله -معا- استنكرت جمعية البنوك القرار الصادر بشأن ضريبة بنكي فلسطين والإسلامي الفلسطيني ومنع أعضاء مجلسي إدارتهما عن السفر من قطاع غزة، محذرة من تبعات هذه القرارات وآثارها على رأس المال والاستثمار في فلسطين والوضع الاقتصادي في قطاع غزة خاصة.

واكدت الجمعية على أهمية الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي العامل في فلسطين تحت إشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية مما شكل الرافعة الأساس في استمرار تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، وساهم بشكل كبير بالحد من آثار الحصار الإسرائيلي الظالم على القطاع.

واستذكرت الجمعية الدور الهام الذي لعبته المصارف العاملة في قطاع غزة في الاقتصاد حيث ساهمت بإدخال ما يتجاوز 7 مليار دولار منذ الانقسام وحتى الآن وذلك على شكل رواتب وتحويلات من الدول المانحة العربية والأجنبية وحوالات الأهل المقيمين بالخارج. وقد كان ذلك السبب الأساس في استمرار عمل كافة القطاعات الاقتصادية في القطاع وعلى رأسها الاتصالات والكهرباء والماء والمحروقات والتجارة وخفف بشكل كبير من صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وطالبت الجمعية بتغليب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطنين والتراجع عن هذه القرارات التي تشكل سابقة خطيرة وتهدد العلاقة مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية والدولية.