ورشة الموائمة بالخليل توصي بالتطبيق الفعلي لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة

الخليل-معا- نفذ مجلس شؤون الإعاقة والتأهيل في محافظة الخليل, ورشة عمل لمناقشة قانون الموائمة بين النظرية والتطبيق على ارض الواقع, وذلك في قاعة محافظة الخليل.

جاءت هذه الورشة انسجاما مع خطة عمل المجلس الداعية الى المناصرة والضغط تجاه تطبيق القانون.

وهدفت الورشة الى تسليط الضوء على مادة القانون رقم 12)) من القانون الفلسطيني الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة, وشارك في الورشة أكثر من أربعين مشاركا عن البلديات ومدراء وممثلي المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمناصرين لذوي الإعاقة, وعدد من الناشطين في العمل الاجتماعي في محافظة الخليل .

وفي مداخلة مجلس شؤون الإعاقة والتأهيل, قدم الدكتور عبد الحي الجنيدي رئيس الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس المجلس, عرضا للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المادة التاسعة المتعلقة في إمكانية الوصول, وبين أهم البنود للقانون الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1999, والصعوبات والتحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للقانون, والصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة, مشيرا الى أهمية معالجة القصور في تأخير تنفيذ القانون, وضرورة العمل الجاد والحثيث لتطبيقه لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز على أساس حالة الفرد او ظروفه .

وفي مداخلة وزارة الحكم المحلي, استعرض المهندس إسماعيل رباع الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الحكم المحلي في متابعة ومراقبة تنفيذ الموائمة في المباني والمنشآت, مشيرا الى أن هذا يأتي انسجاما مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحق باستخدام كافة المرافق العامة التي يرتادها الجمهور.

كما استعرض التعميمات الصادرة في مجال الموائمة وتعميمها على البلديات , والإعفاءات لذوي الإعاقة من رسوم الترخيص بنسبة حددها القانون, والعمل على تطويع كافة المنشآت لمناسبتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية واستقلال, معتمدين على ذواتهم في الوصول الى كافة الأماكن, والتدقيق على كافة المشاريع قبل استلامها والتأكد من مطابقتها والتزامها بشروط الموائمة .

وفي مداخلة قسم الهندسة المعمارية في جامعة بوليتكنك فلسطين حول المواصفات الهندسية للموائمة, عرض الطالبان حجازي شاهين وأديب النتشة, عرضا لمشروع الموائمة لمدينة الخليل, والذي أعده فريق طلبة قسم الهندسة المعمارية وبأشراف الدكتور غسان الدويك في الجامعة, وخلال عمل الفريق توصل الباحثين الى وجود العديد من الصعوبات والمعوقات لتنفيذ الموائمة في المدينة ومنها, عدم تحديد مناطق لعبور المشاة, وكثرة الإدراج وارتفاعها في المدينة, وعدم وجود أرصفة مناسبة لحركة المشاة, وضيق بعض الشوارع في المدينة, وارتفاع الأرصفة عن الشوارع, و المداخل غير المعالجة وغير الصالحة للاستخدام .

وفي مداخلة قيادة الشرطة عرض الرائد موسى رومي الخطة المرورية لمتابعة المواقف والإشارات والشاخصات الخاصة بذوي الإعاقة, وملائمتها لاحتياجاتهم وخاصة الإشارات التوضيحية, والإرشاد والتوعية الجماهيرية, وتقديم الدعم والمساندة لتسهيل حركة مرورهم, مشيرا الى ضرورة ضمان وصيانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش بكرامة وحرية وضمان حقوقهم.

وبعد النقاش والتفاعل من الحاضرين حول أهمية الموضوع, خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات اهمها ضرورة إلزام كافة البلديات بالتطبيق الفعلي لقانون مجلس التنظيم الأعلى، العمل على خطة وطنية إستراتيجية واضحة حول الموائمة العامة في كافة المرافق، عمل ورشة موسعة حول التوعية للحد من الإعاقة في المجتمع، ضرورة التواصل مع البلديات ومؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء لتفعيل تطبيق القانون، ضرورة استحداث دائرة قانونية داخل مجلس شؤون الإعاقة والتأهيل للمتابعة لسير القانون، ضرورة تقديم حوافز مختلفة لأصحاب المحال والمؤسسات لتشجيعها على عمل الموائمة، تشكيل جسم ضاغط من كافة المؤسسات لمتابعة المطالب الخاصة بتفعيل القانون، ضرورة أن تقوم مديرية الشؤون في المحافظة على إيجاد المكان الموائم والمناسب لها.

كما اوصوا بضرورة العمل على مراجعة بعض نقاط الضعف والقصور في القانون وتعديلها، توظيف أشخاص من ذوي الإعاقة في المؤسسات لمتابعة احتياجاتهم وتقديمها للجهات المسئولة، ضرورة سن قانون قضائي ملزم بالعقوبات للمخالفين ومحاسبتهم، ضرورة عمل اجتماع قريب مع نقابة المهندسين لمتابعة موضوع الموائمة، ضرورة عمل الورش المماثلة مع الأشخاص صناع القرار ومسائلتهم عن عدم الالتزام بالتطبيق وضرورة تشكيل لجنة من المؤسسات المشكلة للمجلس, لمتابعة التوصيات.