نتنياهو رفض إعادة الاموال- الشعبية تدعو لبحث العلاقة مع اقتصاد إسرائيل

رام الله- معا- دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى "تشكيل لجنة وطنية من ذوي الاختصاص والكفاءة لفحص وتدقيق ومراجعة كافة أوجه النشاط الاقتصادي التي تتعلق بالعلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي، حماية للاقتصاد الوطني من السيطرة والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي".

ودعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح إلى "تفعيل حملات المقاطعة للمنتوجات الإسرائيلية والتشديد على مقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الفلسطينية وسرقة المياه، وتدمير إنتاجنا الوطني بشكل ممنهج، واستمرار للحصار والإغلاق والحواجز ووضع العراقيل أمام اقتصادنا الوطني لمنعه من التقدم".

كما دعا إلى "العمل على توفير المحفزات الضرورية لتشجيع الاستثمار الفلسطيني في فلسطين، ووضع لوائح وأنظمة واتخاذ إجراءات تمنع المساس باقتصادنا وإنتاجنا الوطني".

وتأتي دعوة الجبهة الشعبية في وقت رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بإعادة تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية على إسرئيل بدعوى أن الأغلبية في المجلس الوزاري المصغر (مجلس الثمانية) تعارض تحويل الأموال.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن هيلاري كلينتون هاتفت مساء الاثنين الماضي نتنياهو وطلبت منه تحويل الأموال إلى السلطة، لكن نتنياهو رفض، مدعيا أنه سينتظر نتائج اللقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل المنتظر عقده يوم غد الخميس في القاهرة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن مكتب نتنياهو أخفى طلب كلينتون تحويل الأموال، ونشرت أنه تم بحث الملف الإيراني فقط.

وتقوم الحكومة الإسرائيلية بحجز 100 مليون دولار عائدات الضرائب للسلطة الوطنية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي زعيم حزب اسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال وافقت الحكومة على إزالة بؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية وتحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.