بعثة المجتمع المدني المستقلة الى ليبيا تختتم أعمالها

غزة-معا-تختتم بعثة المجتمع المدني المستقلة إلى ليبيا التي نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية الدولية (آيلاك)، أعمالها اليوم الأربعاء.
وكانت البعثة مكونة من فريقين هما فريق التدريب وبعثة تقصي الحقائق.

وكانت البعثة قد شاركت أمس الثلاثاء في حفل ختامي في الفندق الكبير في طرابلس تم تنظيمه بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس حيث تم خلال الحفل توزيع الشهادات على المشاركين في الدورات التدريبية التي عقدها فريق التدريب في البعثة. وأثنت نقابة المحامين في طرابلس رسمياً على عمل البعثة وعلى عمل كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية الدولية (آيلاك).

هذا وتود البعثة تقديم الشكر لا سيما للمنظمة المستضيفة وللسلطات الوطنية والإقليمية على المساعدة التي تم تقديمها لأعضاء البعثة أثناء تواجدهم في ليبيا.
وتتكون بعثة تقصي الحقائق من عدد من المحامين والحقوقيين الرائدين والخبراء في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وقانون النزاعات المسلحة. تضم البعثة التي كانت تحقق في مواضع رئيسية ثلاثة هي انتهاكات القانون الدولي المشتبه في ارتكابها من قبل الحكومة السابقة التي كان يترأسها القذافي، ومن قبل الحكومة الحالية والمجموعات المرتبطة بها منذ تاريخ 17 فبراير 2011، ومن قبل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كل من راجي الصوراني والدكتور أمين مكي مدني ومحسن عوض وآمنة بوعياش وأجنيتا جوهانسون وويليام ميريار ودارا موريه.
والتقت البعثة أثناء وجودها في ليبيا ببعض الضحايا والشهود وعناصر من القوات المسلحة والمجموعات المسلحة فضلاً عن أعضاء من المؤسسة السياسية الحالية. كما نظمت البعثة زيارات ميدانية إلى عدد من الأماكن التي منها طرابلس والزاوية والخمس وزليتن ومصراتة وتورغا وسرت.
وقامت البعثة بزيارة مراكز اعتقال تابعة للنظام السابق وأخرى مستخدمة حالياً، والتقت بممثلين عن نقابة محامي طرابلس ونقابة المحامين الليبيين وكذلك بوزير العدل الليبي.
تعمل البعثة الآن على إعداد تقرير مفصل حول زيارتها إلى ليبيا وسيشمل التقرير ما رصدته البعثة خلال زيارتها هذه وكذلك توصيات البعثة، وسيتم نشر هذا التقرير في مؤتمر صحفي في القاهرة في ديسمبر المقبل.

وكانت الدورة التدريبية الأولى التي استمرت لمدة ثلاثة أيام والتي استهدفت محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان قد اشتملت على عناوين متعددة، أهمها مدخل لحقوق الإنسان و حقوق الإنسان: مفاهيم ومصطلحات واتفاقيات و آليات حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني بالاضافة الى مدخل إلى القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية والعدالة الانتقالية وملاحقة مجرمي الحرب والرصد والتقصي والتوثيق والرصد والتقصي والتوثيق في الممارسة وإعداد تقارير حقوق الإنسان.

أما الدورة التدريبية الثانية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام والتي استهدفت قضاة وأعضاء من النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون، فقد اشتملت على ذات الموادت التدريبة.