710 معتقلا فلسطينيا اداريا في سجون الاحتلال مقابل 16 مستوطنا

بيت لحم - معا- جاء في بيانات قدمت للجنه القانونية التابعة للكنيست التي اجتمعت اليوم الاثنين، بناء على طلب عضو الكنيست عن حزب المفدال اوري ارئيل، لمناقشة الكيفية التي تستخدم بها اوامر الاعتقال الاداري وتحديد الاقامة، ان 710 معتقلا فلسطينيا يقبعون داخل السجون الاسرائيلية بناء على اوامر اعتقال اداري، مقابل ستة عشر مستوطنا صدر بحقهم امر اعتقال اداري .

واثارت قضية الاعتقال الاداري نقاشا حادا بين مختلف الكتل الممثلة في اللجنة القانونية بالكنيست، كل حسب منظاره وموقفه السياسي .

فبدوره، شن عضو الكنيست من حزب المفدال المتطرف، يتسحاق ليفي، هجوما عنيفا على اوامر ابعاد بعض المستوطنين عن منازلهم، مدعيا ان هذه الاوامر تصدر بناء على تهم واشتباهات لا يمكن لمن صدر بحقه الامر الدفاع نفيا عن نفسه وتحرمه من فرصة الدفاع عن نفسه، فيما اعتبرها زميله في الكتلة البرلمانية "اريه الدار" اوامر تهجير قصري في طلب عضو الكنيست من ذات الكتلة تسفي هندل بالغاء الاعتقال الاداري .

فيما رفضت عضو الكنيست عن كتلة ميرتس اليسارية، زهافا غلؤن، استخدام اوامر الاعتقال الاداري بشكل مطلق سواء ضد الفلسطينين او الاسرائيليين، قائلة :" اذا توفرت ادلة تدين المعتقلين يجب ان يقدموا فورا للمحاكمة وتمكينهم من الدفاع المنطقي والعادل عن انفسهم ".

ودافع النائب العام الاسرائيلي، المحامي شاي نيتسان، عن اوامر الاعتقال الاداري واصفا اياها بالوقائية الهادفة، الى منع خطر محدد، مؤكدا حق من صدرت ضدهم مثل هذه الاوامر الاستئناف عليها امام لجان الاستماع .