مركز التطوير المائي والبيئي: انتهاكات حقوق الإنسان تقود لتدهور البيئة

بيت لحم- معا- اكد مركز التطوير المائي والبيئي بيت لحم- شبكة اصدقاء الارض الشرق الاوسط أن حقوق الإنسان هي شأن لا يتجزأ، وتركز جميع المواثيق والاتفاقيات على البعد الإنساني والحق في التنمية، باعتبار أن انتهاكات حقوق الإنسان تقود إلى تدهور البيئة في معظم الحالات، يكون التدهور البيئي غير قابل للعودة وفي نفس الوقت مكلفاً جداً لذلك من المهم جدا تفادي التدهور البيئي بدلاً من معالجته.

وبين المركز في بيان وصل"معا" ان الأراضي الفلسطينية شهدت انتهاكات فظة للبيئة، عبر مراحل زمنية مختلفة ازدادت حدتها خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب اهتماماً الغاً في كل ما له علاقة بالبيئة خلال عملية التنمية الراهنة والمستقبلية.

واوضح ان حقوق الإنسان البيئية تتضمن مبادئ أساسية منها الحق في بيئة آمنة وملائمة تضمن الصحة والسلامة للأجيال الحالية، دون الانتقاص من حقوق الأجيال المستقبلية، الحق في التخلص من التلوث والتدهور البيئي وأية نشاطات تؤثر سلباً على الحياة والصحة العامة ومستوى المعيشة والرفاه, الحق في استدامة استخدام الموارد الطبيعية من خلال تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين، وكذلك عدم الانتقاص من حقوق الأجيال المقبلة، وأيضاً عدم تعريض المكونات الطبيعية للاستنزاف والتدهور والتلوث، الحق في المشاركة الفاعلة في التخطيط وصنع القرارات فيما يتعلق بالتخطيط البيئي والتنموي، ويضمن ذلك الحق في التمتع بالممتلكات الشخصية، وتلقي المساعدة في الوقت المناسب في حالات الكوارث الناجمة عن ظروف طبيعية أو بشرية.

واشار الى ان النظام القانوني المطبق في فلسطين كان مزيجاً من القوانين العثمانية، البريطانية، الأردنية والمصرية والأوامر العسكرية الإسرائيلية. لكن منذ تأسيس السلطة الوطنية تم إعداد العديد من التشريعات الفلسطينية من أجل وضع القوانين والأنظمة لاحترام حقوق الإنسان البيئية.

واضاف المركز ان السلطة الوطنية الفلسطينية التزمت باحترام حقوق الإنسان البيئية من خلال المادة 33 من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على "البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية"، كما جاء ذكر حقوق الإنسان البيئية في مشروع الدستور المؤقت حيث نص على "الثروات الطبيعية في فلسطين ملك للشعب الفلسطيني ويمارس سيادته عليها والمحافظة على حقوق الشعب التاريخية فيها التي أقرتها قرارات وقواعد القانون الدولية، التزام على السلطة الحاكمة، وينظم بقانون استغلالها والتصرف بها ."

واوضح المركز ان السلطة الوطنية الفلسطينية عدة تشريعات أبدت فيها اهتماماً حقيقياً بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال إقرار الالتزامات الدولية وتجهز السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً الأرضية من أجل بناء دولة عصرية تطبق المعايير والأسس الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان البيئية. وكونها لم تصبح رسمياً دولة فإن فلسطين لم تطالب بعد بالمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكنها أكدت في الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني أنها ستعمل دون إبطاء على الانضمام إلى الاعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية والتزمت الدول التأكيد على حق الإنسان في حصوله على بيئة سليمة وآمنة حسب تصورات القانون الدولي.