غالبية الشركات في الخليل شركات عائلية وغير مدرجة في سوق فلسطين للاوراق المالية

الخليل- معا- بالرغم من ان الادراج في سوق الاوراق المالية إلزامياً حسب المادة ( 103 )، من قانون الاوراق المالية رقم ( 12) لسنة 2004 ، الا ان الشركات المساهمة العامة في فلسطين تحجم عن ادراج نفسها في السوق المالي.

وردت هذه الانباء، خلال لقاء عقد بالامس في قاعة ملتقى رجال الاعمال الفلسطينيين بحضور عدد من اصحاب الشركات في محافظة الخليل.

وذكر عامر العسيلي، امين صندوق الملتقى، بانهم على أتم الاستعداد لعقد اللقاءات والندوات والمساهمة في دعم اي نشاط اقتصادي يهدف الى تطوير ودفع عجلة الاقتصاد الوطني .

وتحدث محمد حجاز، مدير إدراج الشركات في سوق فلسطين للاوراق المالية، عن أهمية ومزايا إدراج الشركات المساهمة العامة لاسهمها في السوق، من أهمها عدم تغيير هيكلية توزيع الاسهم الا بالقدر الذي يتم فيه تداولها بيعاً وشراءً، ودخول المستثمرين عبر شراء الاسهم المعروضة لا يعني التخلي عن السلطة او الادارة او القدرة على اتخاذ القرارات الهامة.

واضاف حجاز " هناك العديد من الفوائد والمزايا التي يمكن ان تنجم عن تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والتي تعود بالنفع عليها بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام ."

من جانبه ذكر ايمن السراحنة، مدير شركة الهدف للاستثمار فرع الخليل لمراسلنا، بأن الصفة الغالبة على الشركات في محافظة الخليل هي شركات عائلية، وهذه الشركات وخاصة الكبرى منها تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتطوير هذه الشركات من خلال الادراج يعمل على تطويرها ويعتبر ذلك مصلحة وطنية لبناء الاقتصاد الوطني، لان السوق المالي هو المقياس الاقتصادي لاي بلد".

يذكر بأن عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للاوراق المالية هو ( 31 ) شركة وعدد الشركات المساهمة عامة التي من الممكن إدراجها هو ثلاثة اضعاف المسجل.