المفصولون من بنك الأردن يواصلون اعتصامهم أمام مقر البنك

رام الله – معا - نفذ العاملون المفصولون في بنك الأردن فرع رام الله، اليوم الخميس، اعتصاما لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على قرار فصل 45 موظفاً، بحجة إعادة الهيكلية.

ويشارك في الاعتصام العاملون المفصولين، والذين يداومون المفصولين، والذين يباتون ليلهم أمام مقر البنك، رافعين لوحات تندد بقرار الفصل وتستهجن ما أقدمت عليه إدارة البنك، معتبرين أنه قرار لا يتماشى مع الحد الأدنى للكرامة الإنسانية.

وقال جمال فايد، نيابة عن الموظفين المفصولين، ان الإدارة الإقليمية للبنك قامت خلال الفترة الواقعة بين 28-31/10، بتوزيع قرارات الفصل على الموظفين في فروع البنك، وبذلك تم الإلقاء بـ 45 موظفاً وعائلاتهم في الشارع".

وهدد فايد باتخاذ خطوات تصعيدية، إن لم تستجب إدارة البنك لمطالب العاملين المشروعة والحقة يجب دفع حقوق الموظفين، وان لم يستجيبوا للمطالب ستكون هناك خطوات تصعيدية من الموظفين والمؤسسات النقابية.

وأشار فايد إلى أنه وخلال الفترة الماضية جرت مفاوضات بين نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي من جهة، وإدارة البنك من جهة أخرى، إلا ان الإدارة طرحت عروضاً لا ترقى الى الحد الأدنى من كرامة العاملين.

وجدد فايد تأكيده على ان مطالب العاملين هي مطالب عادلة تتماشى مع قانون العمل الفلسطيني. وأنه لا بد من تعويض العاملين عن فصلهم تعسفيا وفق ما نص عليه القانون.

وأشار إلى أن الاعتصام يأتي رداً على قرار الادارة الاقليمية في رام الله بفصل 45 موظف من بنك الاردن فصلاً تعسفياً قبيل عيد الأضحى، بدون سابق انذار، وبين أن البنك يتذرع بإعادة الهيكلة، ويستند للمادة (41) للالتفاف على القانون والتحايل على تفسير هذه المادة، خاصة أن البنك يترعرع وينمو وتزداد أرباحه، بينما المادة 41 تعطى رب العمل وصاحب المنشأة، إذا كان عنده خسائر مادية فادحة أو أضرار واضحة، فيأتي بالمستشارين والخبراء ومن ثم إخبار وزارة العمل قبل شهر واخبار الموظفين قبل ذلك بستة أشهر لإعادة ترتيب أمورهم المالية والاجتماعية.

وأضاف فايد: الادارة طلبت منا مهلة لتتفاوض مع الادارة العامة في الاردن، ومنحناهم مدة اكثر مما طلبوا، ولكن الادارة لم تكترث بنا، ولم تأبه بما نعانيه، يجب ان يدفع البنك تعويضا عما تسبب لنا ولأسرنا وابنائنا من اضرار مادية ونفسية وصحية ونقول للبنك: ادفع لنا حقوقنا، واهتم بمستقبل ابناءك وموظفينك المخلصين ولا تتركهم مشردين في الشوارع، يجب ان بر الامان، راجعوا انفسكم وضمائركم.

ودعا فايد المؤسسات الاهلية والنقابات بالوقوف إلى جانب المضربين ومساندتهم في قضيتهم العادلة، ومساندتهم في الحصول على حقوقهم المشروعة.

وطالب فايد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ سلطة النقد أن يقفوا عند مسؤولياتهم، ومؤازرة 45 أسرة مشردة، يجب أن يتدخلوا لوقف هذا التشرد، وانتهاك حقوق الموظفين غير المصنفين.

وأضاف: مطالبنا المكافأة والحقوق بدل الفصل التعسفي، بمقدار شهرين عن كل سنة ودفع قيمة الضرر الذي حصل لنا، من اضار مادية واقتصادية واجتماعية ونفسية وصحية.