عشراوي تطلع سفراء الدول غير الأوروبية لدى السلطة على آخر التطورات

رام الله-معا- أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، سفراء الدول غير الأوروبية لدى السلطة الوطنية على تطورات الوضع السياسي، وآثار التطورات العربية والدولية على القضية الفلسطينية، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي في فلسطين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها.

وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر المنظمة اليوم الجمعة، العديد من القضايا السياسية والجوهرية، ووضعت عشراوي الدبلوماسيين في صورة الاجتماعات المنعقدة لإنجاز المصالحة.

وقالت: 'نحن معنيون بدفع ملف المصالحة إلى الأمام، ونشيد بدور مصر الرائد في تحقيقها'، وأضافت: 'إسرائيل تستخدم المصالحة كذريعة لحجب تحويل العائدات الضريبية الفلسطينية مخالفة بذلك الاتفاقات المبرمة والقانون الدولي، وهذه سرقة وقرصنه وعلى المجتمع الدولي أن يُخضع إسرائيل للمساءلة'.

وأكدت للمجتمعين أنه لا يوجد قرار سياسي لحل السلطة الوطنية، وحمّلت إسرائيل مسؤولية أي انهيار في فلسطين، وقالت: 'إن السلطة الوطنية تقوم بمهامها رغم محاولات الاحتلال إفشالها، وأن الانتخابات القادمة في شهر أيار هي فرصة لإحياء النظام السياسي والديمقراطية، وإننا ندرك تماما أن إسرائيل تسعى إلى تدمير سيادة السلطة الوطنية.

وأضافت: 'نحن نعمل على تعزيز مؤسساتنا وتقويتها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية'، واستنكرت عشراوي الهجمة الإسرائيلية و خصوصاً على الرئيس محمود عباس معتبرة ذلك جزءاً من السياسة الإسرائيلية المعهودة بأنه لا يوجد شريك، مع العلم أن إسرائيل ألغت دورها كشريك في العملية السياسية.

وتطرقت إلى ملف الأمم المتحدة وقالت في هذا الإطار: 'لقد أبقينا خياراتنا مفتوحة، وسنتابع مساعينا للحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والانضمام إلى مؤسساتها ومختلف المنظمات الدولية، والتوجه إلى الجمعية العامة وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والحلفاء والأصدقاء، ونناقش التوقيت والتنسيق المناسبين للحصول على نتائج أفضل وخسارة أقل'.

وأعربت عن أسفها لدعم وحماية الولايات المتحدة دولة الاحتلال، وموقفها الذي أبدته بوقف تحويل مستحقاتها للمنظمات الدولية التي تعترف بفلسطين عضوا كاملا فيها، وقالت: 'إن هذا الموقف سينعكس سلباً على الولايات المتحدة نفسها'.

وأضافت 'القانون الدولي سيبقى المعيار الأساسي في التعامل مع الرباعية الدولية لاتخاذ موقف فيما يتعلق بالوقف الشامل للاستيطان، والاعتراف بحدود 1967، وتبني مرجعية واضحة وسقف زمني محدد لإطلاق عملية تفاوضية ذات مضمون ومصداقية'.

وثمنت مواقف الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرة إلى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعادت التأكيد بأغلبية ساحقة على حق الشعب الفلسطيني في هذا المجال.

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي والرباعية بلعب دور أكثر شجاعة وجرأة قبل فوات الأوان في مواجهة الحملة الإسرائيلية المسعورة لتدمير فرص السلام وأمن واستقرار المنطقة بكاملها'.