سوريا تتجاهل التوقيع على بروتوكول المراقبين- وعقوبات مقترحة اليوم

القدس- معا- يعد مسؤولون عرب خططا لفرض عقوبات على سوريا اليوم السبت بعد فشلها في السماح لمراقبين من الجامعة العربية بالاشراف على مبادرة تهدف لإنهاء الحملة الدموية على المحتجين المعارضين للرئيس بشار الأسد.

وتجاهلت دمشق امس الجمعة الموعد النهائي للتوقيع على اتفاقية تخطط بموجبها الجامعة العربية لإرسال مراقبين لسوريا التي تقول الامم المتحدة ان 3500 شخص قتلوا فيها منذ اندلاع الانتفاضة في مارس اذار.

ورغم تعهد سوريا في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني بسحب الجيش من المناطق المدنية والسماح لدخول مراقبين فقد تواصل العنف.

وتقول دمشق ان قوى اقليمية ساهمت في تأجيج العنف الذي تلقي باللائمة فيه على جماعات مسلحة تستهدف المدنيين وقواتها الامنية.

وقال نشطاء -بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"- ان القوات السورية قتلت بالرصاص أربعة متظاهرين على الأقل في العاصمة دمشق كانوا يطالبون بتدخل خارجي لوقف الحملة على الاحتجاجات. وأضاف النشطاء ان اثنين آخرين من المدنيين قتلا بعد ان داهمت القوات منزليهما.

وقال الجيش السوري في بيان ان عشرة من افراده بينهم ستة طيارين قتلوا في هجوم على قاعدة للقوات الجوية وان الحادث يبرهن على تورط جهات اجنبية في الثورة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد.

وقال وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الخميس إنه اذا لم توافق سوريا على دخول المراقبين فإنهم سوف يدرسون فرض عقوبات على سوريا بينها تعليق الرحلات الجوية لسوريا ووضع قيود على التجارة ووقف التعاملات مع البنك المركزي وتجميد حسابات مصرفية للحكومة السورية.

وقال الوزراء انهم قد يقررون ايضا وقف المعاملات التجارية مع الحكومة السورية "باستثناء السلع الاستراتيجية حتى لا يؤثر ذلك على الشعب السوري."

ومن المقرر ان ينعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية اليوم السبت والذي يمكن ان يضم مسؤولين او وزراء لإعداد توصيات يتم رفعها لاجتماع وزراء الخارجية المقرر في اليوم التالي.

ويترنح الاقتصاد السوري بالفعل بعد اشهر من الاضطرابات ومما ساعد على تفاقم الامر عوقبات امريكية واوروبية على صادرات النفط والعديد من المشروعات الحكومية.

وفي تركيا المجاورة قال وزير الخارجية احمد داود أوغلو ان بلاده قد تتخذ خطوات مع الجامعة العربية اذا لم ترد سوريا بشكل ايجابي على خطة الجامعة بإرسال مراقبين.

وجاء التصعيد عقب اقتراح فرنسي بتوفير "ممرات انسانية" يمكن من خلالها نقل اغذية وادوية لتخفيف معاناة المدنيين.

وقد تربط الخطة الفرنسية مراكز مدنية سورية بالحدود التركية واللبنانية وساحل البحر المتوسط او مطار وتوفير وصول الامدادات الانسانية او الأدوية الى المحتاجين اليها.

واكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن الاقتراح الفرنسي لا يصل الى حد التدخل العسكري لكنه سلم بأن القوافل الانسانية ستحتاج إلى حماية مسلحة.

ويقول دبلوماسيون ان قوى اجنبية تسعى لإقناع دمشق بقبول مثل هذا البرنامج.

وقال مصدر دبلوماسي غربي "حتى الان لم يعلنوا رفضهم لذا فربما نتمكن من اقناعهم.. ما دمنا في البعد الانساني يكون من الصعب على دول مثل سوريا رفض السماح بوصول المساعدات للمدنيين."

وبدون الموافقة السورية تكون الوسيلة الوحدية لانجاح فكرة الممرات الانسانية هي دعمها بالقوة وبتأييد من الامم المتحدة.

لكن روسيا والصين ودولا اخرى عبرت عن معارضتها لفرض عقوبات على سوريا وحذرت من اي تدخل عسكري خارجي مما يوفر قدرا من الارتياح للأسد.

وقال الكسندر لوكاشيفتش المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو "ليست القرارات او العقوبات او الضغوط هي المطلوبة في المرحلة الراهنة بل المطلوب هو حوار سوري داخلي."

وقال لوكاشيفتش ان روسيا تدعم نداء الجامعة العربية لوقف العنف لكن جماعات "المعارضة الراديكالية" التي تحظى بدعم خارجي يلقى عليها اللوم ايضا. وأضاف ان التدخل العسكري الخارجي "غير مقبول على الاطلاق".

وبعد اجتماع في موسكو يوم الخميس حذر ايضا دبلوماسيون من روسيا والصين وثلاث دول اخرى من مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة من التدخل الخارجي في سوريا بدون تأييد من الامم المتحدة.

وبجانب الاحتجاجات التي تخرج في اغلبها سلمية فإن مسلحين هاجموا بشكل متزايد اهدافا عسكرية في الاسابيع الاخيرة. ويقول مسؤولون ان 1100 فرد من قوات الامن قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة.

وقال متحدث باسم الجيش السوري في تصريح عبر التلفزيون الرسمي ان "مجموعة ارهابية مسلحة قامت بعملية اغتيال آثمة أدت إلى استشهاد ستة طيارين وضابط فني وثلاثة صف ضباط من الفنيين العاملين في احدى القواعد الجوية العسكرية اثناء مرورهم على محور تدمر حمص بعد ظهر أمس."

وأضاف "هذا الاستهداف المباشر لنخبة من نسورنا البواسل المدربين تدريبا نوعيا على قيادة الطائرات الحربية الحديثة ... هو تصعيد ارهابى خطير يكشف عن الوجه الحقيقى للمخطط الذى يستهدف بنية قواتنا المسلحة بمختلف انواعها وصنوفها ويؤكد تورط جهات اجنبية فى دعم هذه العمليات الارهابية بهدف اضعاف القدرات القتالية النوعية لقواتنا المسلحة الباسلة."

وتتفق الرواية مع ما تقوله الحكومة من انها تواجه تمردا مسلحا من قبل مثيري متاعب بدعم من اعدائها وليست حركة سلمية مؤيدة للديمقراطية تستلهم ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا هذا العام وربما تجبر الرئيس اليمني على الرحيل.

وعرض التلفزيون الرسمي ايضا صورا لالاف الاشخاص الذين تظاهروا في وسط دمشق "تعبيرا عن رفضهم لقرار جامعة الدول العربية تجاه سوريا".