النيابة بجنين تثبت للمحكمة أنها تمثل الهيئة العامة للمدن الصناعية

جنين - معا - قررت محكمة بداية جنين في الدعوى رقم 289 و290/2011 وهي دعاوى مقامة ضد الحكومة بموجب قانون دعاوى الحكومة الساري المفعول، أن الهيئة العامة للمدن الصناعية جهة حكومية يمثلها النائب العام وتتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية كونها إحدى مؤسساتها.

وجاء في قرار المحكمة أنه وبموجب المادّة 2 من قانون رقم 10 لسنة 98 تنشأ في فلسطين هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمدن الصناعية الحرة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية التي تكفل تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفق أحكام القانون.

وكانت الجهة المدعية قد قامت خلال المحاكمة بإثارة دفع بأن النيابة العامة لا تمثل تلك المؤسسة، الأمر الذي قامت على إثره النيابة في جنين بالرد على الدفع وتقديم مرافعات قانونية للمحكمة بكلتا الدعوتين مما يثبت ويؤكد أن النيابة العامة هي من تمثل الهيئة العامة للمدن الصناعية، وأن النائب العام هو من يمثلها أثناء نظر الدعوى المقامة عليها، وبالتالي أكدت المحكمة من خلال حكمها في الدعوتين ما جاء على لسان النيابة العامة من إثباتات وتوضيح، وقررت رد الدفع المثار من قبل وكيل الجهة المدعية.

وقد مثل النائب العام الأستاذ إبراهيم الجلاد بموجب تفويض وفق قانون دعاوى الحكومة ومتابعة الإجراءات بما له من صلاحيات بموجب التفويض.

وأفاد رئيس نيابة جنين ثائر خليل بأن النيابة العامة تُولي هذه الدعاوى المدنية اهتماما كبيرا وذلك لتعلقها بمؤسسات الدولة والصالح العام والخزينة وفق القوانين ذات العلاقة وبما يتفق وحقوق الآخرين، رغم أن الدور الموكل إليها هو تمثيل الحكومة إلا أن النيابة تعتني بالمواطن وعدم الإضرار به إذا كان صاحب حق.

وهذا ما نص عليه قانون الدعاوى الحكومية رقم 25 لسنة 58 وهو القانون النافذ وخاصة نص المادة 9 من هذا القانون التي تعطي الحق للنيابة العامة بإعطاء أي مواطن حقه دون الخوض في دعاوى بأن يقوم النائب العام برفع رأيه للوزارة المعنية حتى تقوم بالالتزام بهذا الرأي المتعلق بحق مواطن ما، مشيرا إلى أن ذلك ما يؤكده النائب العام لأعضاء النيابة العامة ويقوم بإصدار تعليماته بالإرشاد بهذا الخصوص.