كحيل في مقالة: لا معنى للتسهيلات على المعابر دون رفع شامل للحصار

غزة- معا - قال اسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين العرب اليوم الاحد انه لا معنى للتسهيلات على المعابر بدون رفع شامل للحصار عن محافظات غزة.

واضاف كحيل في مقالة وصلت ل"معا" لذا فإن الجانب الاسرائيلي اذا أراد أن يغير سياساته والتي هي ضد المواطن الفلسطيني والقطاع الخاص وليس ضد أحزاب او حكومات كما يدعون، فعليهم أن يفتحوا صفحة جديدة ويسمحوا بحرية انتقال السلع والأفراد والخدمات بلا قيود أو شروط.

وفيما يلي نص المقالة:

إن محافظات غزة التي تقبع منذ سنوات تحت حصار شامل.. ومنذ الانتفاضة تحت حصار جزئي وقبله تشديد وتضييق الخناق على اقتصاد غزة الضعيف أصلاً.. لا يمكن أن تكون اجراءات صغيرة بتسهيلات محدودة.. لها أثر أو مفعول يمكن أن يساعد على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة والتنمية.. غزة الفقيرة في الموارد لا يمكنها أن تنهض بدون رفع شامل للحصار كخطوة أولى يضاف لها خطوات أخرى مستقبلاً مثل فتح الطريق الآمن الحر مع محافظات الضفة وفتح المطار والميناء.. الخ من الاجراءات.

وفي هذا الاطار... كان ما يسمى بالتسهيلات التي يرى الاحتلال والبعض بأنه تم منحها مؤخراً لغزة.. والتي ما هي الا اعادة تدوير للحصار وتكريس للاحتلال.. ولا جدوى حقيقية منها.. بل تأتي متأخرة.. حيث سمحت اسرائيل بدخول مشتقات البترول بعد أن توفرت بأسعار زهيدة من مصادر أخرى.. وهي بذلك لا تعطي شيئاً على أرض الواقع.. وباقي التسهيلات تأتي في نفس السياق.

والغريب أن الحصار والسياسة الاسرائيلية أصبحت تضر بالجانب الاسرائيلي والشركات الاسرائيلية بشكل أكبر من الشركات الفلسطينية التي كيفت نفسها مع مصادر بديلة وبأسعار أرخص.. مما يعني أن الحصار لم يعد مجدياً ويؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي دون أي عائد سياسي من وراءه.. وهذا هو محل الاستغراب لماذا لا يرفع الحصار نهائياً.. أم أن صانع القرار في اسرائيل لم يعد لديه بُعد نَظر ولا يفكر بمصالح اقتصاده المحلي.

وفي اجتماع مع السيد/ منصور الخطيب (مسؤول الارتباط والتنسيق في معبر إيرز) تم مناقشة الأمر والتسهيلات المقترحة.. وأكدت في هذا اللقاء بأنه لا مجال لإحداث تحسن حقيقي الا برفع شامل للحصار.. حيث ادخال مواد البناء على سبيل المثال وبدون شروط لا يحل المشكلة بدون توفر الآليات والمعدات وقطع الغيار.. وكذلك تحديث المنشآت الصناعية الانشائية وادخال صناعات جديدة والمواد الخام اللازمة لها.. ولو تم كل ذلك.. فتبقى مشاكل كثيرة مثل سهولة تنقل التجار والمقاولين لاستيراد بضائعهم من الخارج ومن اسرائيل وكذلك سهولة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين محافظات الضفة وغزة والخارج.. الخ من الأمور المركبة على بعضها، حيث أن اعطاء تسهيل بجزء منها قطاعي لا يحل المشكلة اطلاقاً..

لذا فإن الجانب الاسرائيلي اذا أراد أن يغير سياساته والتي هي ضد المواطن الفلسطيني والقطاع الخاص وليس ضد أحزاب او حكومات كما يدعون.. فعليهم أن يفتحوا صفحة جديدة ويسمحوا بحرية انتقال السلع والأفراد والخدمات بلا قيود أو شروط.

أما استمرار السياسات القائمة بمنح تسهيل في بند غير مكتمل عناصره أو منح تسهيل تم الغاءه او اعادة تدويره بشروط معقدة.. لن يفيد ولن يساهم لا في صنع السلام ولا الاستقرار.. ولن يخدم لا مصالح اسرائيل ولا مستقبل شعوب المنطقة.

اننا كفلسطينيين علينا ان نتوقف عن البحث عن مكاسب شخصية والسماح للاحتلال بتحويلنا الى دمى يحركها عبر تسهيلاته لجهة أو فئة أو شخص أو سلعة.. فهي لخدمة أهدافه التكتيكية.. علينا نحن أن نحزم أمرنا ونترفع عن شخصنة الأمور ونتكلم بضمير حي.. مؤكدين موقفنا الثابت والوطني دون تردد.

أو الخوف على تصريح هنا أو تسهيل هناك.. فالمستقبل والالتزام بمصالح الشعب تحتم علينا أن نقول بوضوح للجانب الاسرائيلي.. اذا أردتم سلاماً واستقراراً فعليكم رفع الحصار نهائياً بلا قيود..

فتكونوا بهذا تخدموا شعبكم واقتصادكم واستقراركم قبل أن تخدمونا نحن.