أزمة مالية خانقة في الجامعات واتحاد النقابات فيها يهدد بالتصعيد

رام الله-معا- عقد مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية اجتماعا طارئا في رام الله، برئاسة د. أمجد برهم وحضور رؤساء النقابات في الجامعات، وتم ناقش آخر التطورات في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الجامعات الفلسطينية والعاملون فيها والناجمة عن عدم التزام الحكومة الفلسطينية بتسديد مستحقات الجامعات المقرة، إضافة الى ضريبة الدخل المفروضة من قبل الحكومة على مكافأة نهاية الخدمة وعدم إقرار مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي لعلاوة غلاء المعيشة عن العام المنصرم.

وقال د. أمجد برهم: لقد أكد لنا رؤساء الجامعات أن الحكومة لم تقم بتحويل أية مبالغ من الميزانية السنوية المقرة والبالغة 40 مليون دولار، الأمر الذي تسبب في أزمة مالية حقيقية في الجامعات قد تؤدي إلى عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية في الفترة القادمة".

كما وعبر د. موسى عجوة، الناطق الإعلامي باسم الاتحاد، عن رفض الاتحاد القاطع لما جاء في قانون ضريبة الدخل المقر من قبل الحكومة مؤخرا من فرض ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة، وأضاف: لقد قام الاتحاد بتوجيه كتب عديدة إلى كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص، طالبنا فيها بإلغاء ضريبة الدخل على مكافأة نهاية الخدمة، كما وناقشنا هذا الموضوع مع رئيس الوزراء شخصيا ذلك، حيث أعطانا وعدا قاطعا بإلغاء هذه الضريبة من القانون ذي العلاقة، إلا أننا تفاجأنا بإصرار الحكومة على فرض هذه الضريبة المجحفة والظالمة والتي تتنافى مع القوانين والأعراف المعمول بها في العالم.

وأكد عجوة أن مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي مستمران في سياسة المماطلة والتسويف تجاه حقوق العاملين في الجامعات ومن بينها علاوة غلاء المعيشة عن العام المنصرم والمستحقة اعتبارا من 2011/9/1، رغم مطالبة الاتحاد المتكررة لوزيرة التعليم العالي ورئيسة مجلس التعليم العالي بضرورة إقرار ودفع هذا الحق للعاملين في الجامعات حسب ما يقره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقال : في ظل هذه التطورات السلبية والمتمثلة في عدم التزام الحكومة ومجلس التعليم العالي بمسؤولياتهم تجاه الجامعات والعاملين فيها ، فقد قرر مجلس الاتحاد في اجتماعه اتخاذ إجراءات نقابية تصعيديه تشمل اعتصامات أمام مجلس الوزراء لعدة أيام في الشهر القادم، إضافة إلى خطوات أخرى سيعلن عنها لاحقا، وذلك حتى تتم تلبية كافة مطالب العاملين في الجامعات، وتلتزم الحكومة بمسؤولياتها المالية تجاه الجامعات، لما لذلك من دور أساسي في الحفاظ على هذه المؤسسات الوطنية وديمومة عملها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.