1.1 تريليون $ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف عام2012

البحرين- معا- توقع التقرير الأول لشركة إرنست ويونغ لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2012، بزيادة كبيرة بنسبة 33% عن 826 مليار دولار عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 مليار دولار أمريكي عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20% على مدى خمس سنوات، مقارنة مع أقل من 9? للمصارف التقليدية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015.

وقدمت شركة إرنست ويونغ، تقريرها الأول لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، في جلسة عمومية للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بحضور أكثر من 1200 مسؤول مصرفي بارز من 50 دولة اجتمعوا في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستقبل التمويل الإسلامي. ويستطلع التقرير التوجهات الرئيسية لقطاع المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي، والعوامل الحيوية لنجاحه في المرحلة المقبلة من عمله ونموه.

وفي سياق تعليقه على التقرير وأهمية المؤتمر، قال أشعر ناظم، مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يواصل قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سعيه لتعزيز تنافسيته العالمية وبناء نموذج عمل مربح بشكل مستدام. وتتمثل أبرز التحديات والفرص التي يواجهها كبار اللاعبين في هذا القطاع، في معرفة سبل نجاح المصارف الإسلامية في إدامة منحنى نموها التاريخي المرتفع."

نمو حجم أصول المصارف الإسلامية وحصتها السوقية:
في عام 2011، بلغت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14?، بينما اخترقت حاجز 25? البالغ الأهمية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع التقرير حدوث تغيير في قواعد اللعبة المصرفية في المستقبل، بالتزامن مع تنافس المصارف الإسلامية على الاستحواذ على الجمهرة الكبرى من الزبائن المستعدين للتعامل مع المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء.

وأضاف أشعر: "يشكل غياب بيئة تشريعية وتنظيمية وضريبية وقانونية مواتية في معظم أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، مصدر قلق يضاف إلى تكلفة وتعقيد التعاملات المصرفية الإسلامية. وحين تتوفر توجيهات عامة ومعايير صادرة عن مؤسسات تنظم البنى التحتية لهذا القطاع، تبقى مشكلة مدى تطبيق تلك التوجيهات والمعايير مثار قلق، ما يعني أنه لا بد من معالجة هذه المخاوف ومنحها الأولوية."

مخاطر ومزايا الأداء:
حذر التقرير من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 مليار دولار أمريكي للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها. إضافة إلى ذلك، لا يزال انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية، يشكل مصدر قلق لتلك المصارف وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي.

وتوقع التقرير أن تهيمن عمليات إعادة تموضع الأعمال والاندماج والاستحواذ والتحوُّل على الساحة المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012. وأدى التراجع في معدل ربحية المصارف الإسلامية من مستوى عائد على حقوق المساهمين بلغ 23? عام 2006 إلى نحو 10? حالياً، إلى انكشاف تلك المصارف أمام اتهامات بعجزها التشغيلي. ومن الواضح أن المزايا الهيكلية لتلك المصارف والمتمثلة في تركيزها الأقوى على القطاع الاستهلاكي لتحقيق هوامش ربحية أعلى على تمويلاتها، والمعدلات المرتفعة لنمو ودائعها ونسبة ودائعها المجانية، لا بد من أن تترجم معدلات ربحية أعلى. ومع ذلك، أدت الأنظمة الخاطئة للتعامل مع الجمهور إلى ارتفاع معدلات تكاليف معظم المصارف الإسلامية نسبة إلى دخلها.

وتابع أشعر قائلاً: "أسهمت زيادة قيمة الاحتياطيات المجتنبة وتكاليف التشغيل في التراجع الحاد لربحية المصارف الإسلامية. وقد انخفضت عائدات الأصول من 4? عام 2006 إلى 1.5? عام 2010، نظراً لتراجع جودة هذه الأصول".

أجندة عمل للرؤساء التنفيذيين:
كشف التقرير عن بروز موضوعين رئيسيين في القطاع المصرفي الإسلامي، يتمثل أولهما في الحاجة إلى تميُّز العمليات المصرفية بينما يتمثل الثاني في تعزيز عملية ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة. ويمكن للمصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة أرباحها مجتمعة إلى ما يتراوح بين 15 - 19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، بارتفاع كبير عن مستويات عام 2010 التي تراوحت خلالها بين 5 - 6 مليارات دولار، من خلال الجمع بين التحول التشغيلي وهيكل مخاطر أقوى من حيث البنية التحتية. وتشتمل فرص النمو المحتملة للمصارف الإسلامية الإقليمية مناطق جغرافية إسلامية صاعدة، وارتفاع دخول عملائها من الأفراد، والتوافق الأفضل مع الاقتصاد الحقيقي ونمو قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال غوردون بيني، رئيس قطاع الخدمات المالية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يحتاج تحقيق نمو مستدام إلى مبادرات شجاعة وهادفة وحاسمة لتحسين الأداء. ويبدو أن الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة، متحمسون لتحويل النماذج التشغيلية لشركاتهم بما يعزز جودة نموها ويوفر قيمة مستدامة للمساهمين.

وأضاف غوردون: "يعتبر انخفاض الأرباح والتقييمات من بين أكبر التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، ويمكن التغلب على هذه التحديات جزئياً من خلال إرساء أسس ثقافة قائمة على الخدمة المتميزة والاستثمار في الأنشطة التي تستهدف كسب رضى العملاء، من خلال الاستخدام الأفضل لأدوات التكنولوجيا وإدارة المخاطر. وسوف يسهم تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال اكتساب وتطوير مهارات تخصصية في التعامل مع تلك المنتجات وضمان اندماج أفضل مع الاقتصاد الحقيقي، في السماح للرؤساء التنفيذيين بالارتقاء بمصارفهم إلى المرحلة التالية من النمو."

دعوة لتأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية:
من الواضح أن هناك فرص نمو عديدة في أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، إلا أن أفضل طريقة للاستفادة منها لازالت غير واضحة. ويرى التقرير أنه في ظل التدويل المتنامي للقطاع المصرفي، يعتبر الوقت الآن مناسباً بالنسبة للقطاع للتفكير بتأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية.

واختتم أشعر قائلاً: "يقتصر نشاط معظم المصارف الإسلامية على أسواقها المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعل من الصعب جداً الحصول على صورة شاملة للأسواق الناشئة والفرص المتاحة. وسوف يسهم تأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية في تحقيق هذه الرؤية بصورة عالية الفعالية. وباعتبارها المروج الرئيسي، سوف تسهم هذه الصناديق في اجتذاب قدر كبير من الاهتمام من المؤسسات المالية الأخرى وبالتالي مساعدة القطاع على تحقيق النمو بصورة مستدامة".