مجلس الشاحنين يطلق مشروع تنمية القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري

رام الله - معا - أطلق مجلس الشاحنين الفلسطيني، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله "مشروع بناء وتنمية القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري" بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية "سيدا"

واستهل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل حفل الإطلاق الذي جرى بحضور عدد كبير من التجار، وأصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وممثلين عن القطاعين العام و مؤسسات القطاع الخاص بالتأكيد على أهمية مشروع "بناء القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري" كونه خطوة مهمة باتجاه تطوير الشركات ودعمها لتعزيز قدراتها ورفعها ورفدها بالأدوات الحديثة وخاصة حول الأمور اللوجستية في ظل وجود العقبات كالحواجز، والاغلاقات، والتي تكبل الاقتصاد الفلسطيني، وعدم اكتمال المعلومات لدى رجال الأعمال حول إجراءات الاستيراد والتصدير.

وأشار نوفل إلى أن هذه الخطوة تنطوي على دلالات حيوية تأتي في إطار تعزيز العلاقة بين وزارة الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن من شأن هذا المشروع أن يسهم في بناء القدرات وتنمية وتطوير العمل الإداري والمهني، وتحسين الأداء، والارتقاء بالخدمات وذلك لترسيخ بناء الشركات على أسس علمية ومهنية بما يضمن تكوين خبرات محلية ستشكل لبنة من الأساسيات للدولة.

وبين نوفل أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص والقطاع العام لتوفير الظروف المثلى لتنمية وتسهيل التجارة من خلال سعيها الدءوب لتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي، وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة، والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

واعتبر أن ترتيب فلسطين في العالم على مقياس سهولة أداء الأعمال في المرتبة 135، مؤشراً خطيراً على حجم التحديات التي تواجه المستثمرين في فلسطين.

وقال نوفل في معرض حديثة "أن الوزارة ملتزمة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهضة الاقتصادية العتيدة على قاعدة الانفتاح والعصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي والوزارة جادة في تسخير كل إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته وملتزمون بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لتيسير التجارة وزيادة الصادرات".

وأضاف: الوزارة مستمرة في جهودها لإعادة صياغة السياسات والبرامج المختلفة في إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية، ليكون اقتصادنا منافساً وجاذباً للاستثمار، وأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتأخذ بالاعتبار من ناحية أخرى، ضرورات إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية لتكون أكثر قدرة على قيادة جهود التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات بكفاءة ونجاعة وبالحد الأدنى من التكاليف، ونأمل أن نتمكن من انجاز برنامج اللامركزية ونقل خدمات الوزارة إلى المحافظات في الوقت القريب.

من جانبه، أشار د. محمود الخفيف، مسؤول وحدة مساعدة الشعب بالفلسطيني من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" أن الأونكتاد قد أنهت في العام 2008 تنفيذ مشروع انشاء مجلس الشاحنين الفلسطيني، والذي أدى الى ظهور المجلس كمؤسسة في القطاع الخاص قادرة على تلبية احتياجات المجتمع التجاري الفلسطيني المعقدة.

وأوضح د. الخفيف بأن المشروع الحالي يهدف الى بناء قدرات مجلس الشاحنين الفلسطيني، وبناء القاعدة المعرفية للمصدرين والمستوردين الفلسطينيين وزيادة وعيهم للجوانب المختلفة المرتبطة بأفضل الممارسات المعترف بها دوليا في مجال تسهيل التجارة، وبالتالي سيعمل المشروع على بناء القدرات المؤسسية الوطنية الفلسطينية، من أجل توفير الخدمات التدريبية والاستشارية للشاحنين الفلسطينيين وصانعي السياسات.

من جانبها، أشارت مها أبو شوشة بأن المشروع سيعمل على إعداد الشاحن الفلسطيني بالعلم والخبرة الفنية اللازمة لتحسين أدائه، والتغلب على المعيقات اللوجستية المعقدة والتي تواجههم أثناء عملياتهم التجارية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية من أجل توفير خدمات استشارية وتدريبية للتجار الفلسطينيين.

وأشارت أبو شوشة في الوقت ذاته الى أهمية تشجيع المرأة في نشاطات المشروع كخطوة نحو دمجها في المجتمع التجاري الفلسطيني لتصبح قادرة على المساهمة بشكل فاعل في دفع التطور الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

وبينت أبو شوشة أن هنالك تعاون وثيق مع مؤسسات محلية مثل مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت والذي يعتبر شريكا هاما؛ حيث سيعمل المركز مع المجلس على المساعدة في تطوير مناهج تعليمية تختص بأمور الاستيراد والتصدير، والتي يطمح المجلس أن تصبح جزءا من المناهج التعليمية في الجامعات في المستقبل، وأشادت بالمهنية التي يعمل بها المركز من أجل المساهمة في تحقيق أهداف هذا المشروع.

وناقش المشاركون على مدار ساعتين الخدمات التي من شانها تخدم مصالح المستوردين والمصدرين الفلسطيني إضافة إلى آليات تنفيذ المشروع وتعزيز دور مجلس الشاحنين في عملية تسهيل التبادل التجاري.

وفي نهاية الاحتفال أوصى المشاركون إلى ضرورة تعزيز العلاقة والشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.