فياض يحمل إسرائيل مسؤولية العمل على تقويض السلطة الوطنية

رام الله- معا- حمل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الحكومة الإسرائيلية مسؤولية العمل على تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وجدد دعوته للمجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد لإلزام إسرائيل على تحول أموال العائدات الضريبية الفلسطينية المحتجزة لديها.

وقال فياض: "لا بد للمجتمع الدولي بكافة مكوناته من التساؤل بل وأن يُسأل، إذا كان هناك عجز في إلزام إسرائيل على الوفاء بالتزامات تحتمها اتفاقيات موقعة بين الجانبين بشأن واضح وصريح هو شأن تقني فني، ومالي اقتصادي، ووفقاً لنصوص واضحة، ولا تعطي إسرائيل الحق إطلاقا في احتجاز هذه الأموال، فكيف يمكن أن يكون لنا توقع بأن تكون هناك إمكانية لإطلاق عملية سياسية جادة قادرة على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة؟؟".

وأضاف قائلا: "هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تأتي بشكل ممنهج في إطار نظام التحكم والسيطرة التعسفي، باتت تشمل أيضاً حجز أموال السلطة الوطنية".

وأشار فياض إلى التأثير التدميري لهذه الإجراءات الإسرائيلية الخانقة والمكبلة للاقتصاد الفلسطيني، واعتبر أنها تزيد من إضعاف الثقة وبشكل كبير في إمكانية أن تحقق العملية السياسة ما هو مطلوب منها، والمتمثل أساساً في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

وقال: "إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم، والتي تعقدت وازدادت حدتها بشكل خطير من جراء احتجاز حكومة إسرائيل لأموال العائدات الضريبية الفلسطيني هي الأخطر والأكثر والأشد صعوبة منذ نشأة السلطة الوطنية، وهي تهدد وبشكل خطير إمكانية السلطة الوطنية من الاستمرار في التمكن من الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي من تشغيل مرافقها المختلفة وتقديم الخدمات لمواطنيها".

وأضاف "أجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتدخل الفاعل ومحاولة بذل جهد أكبر باتجاه إلزام إسرائيل للوفاء في هذا الاستحقاق والاستحقاقات الأخرى المطلوبة منها، ووقف انتهاكاتها المستمرة سواء لقواعد القانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة معها".

جاء ذلك خلال توقيع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديسجانو، في مقر مجلس الوزراء، اتفاقية منحة بقيمة بقيمة 10 مليون يورو دعماً لموازنة السلطة الوطنية، حيث سيتم تحويل جزء من المبلغ عبر صندوق الائتمان الذي يديره صندوق النقد الدولي، والجزء الآخر بشكل مباشرة إلى خزينة السلطة الوطنية.

وأوضح فياض أن هذه المنحة تتضمن تخصص مبلغ لدعم جهود السلطة الوطنية في المناطق المصنفة (ج)، وقال "هذا أمر نقدره كثيراً، ويمثل امتداداً لما تم انجازه في مجال زيادة الوعي الدولي بضرورة تمكين السلطة الوطنية من القيام بمهامها التنموية، ورعاية شؤون أبناء شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبكل تأكيد بما يشمل المناطق المصنفة (ج)، والتي لا نميز إطلاقا بينها وبين أي مناطق أخرى" ، وأضاف "هذا أمر نقدره كثيراً ونشكر فرنسا عليه".

وأشاد فياض بالدعم الفرنسي السخي، وأوضح أن مجمل ما قدمته فرنسا للسلطة الوطنية منذ تأسيسها ولغاية العام 2007 بلغ حوالي 200 مليون دولار وتركزت هذه المساعدات على دعم جهود السلطة الوطنية في بناء مؤسساتها وتحقيق الجاهزية لإقامة الدولة، كما التزمت فرنسا منذ عام 2008 وحتى تاريخنا هذا بمبلغ 245 مليون يورو، تركزت في دعم قطاعات البنية التحتية (المياه، وصرف صحي)، وبناء القدرات، والقطاع الخاص، والمساعدات الإنسانية، ودعم الموازنة.

وقال "تأتي هذه المساعدة في وقت نحن أحوج ما نكون لها، خاصة في ضوء الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها السلطة الوطنية وما تزال منذ يا يزيد عن عام ونصف"، وأضاف "هذا الأمر تعقد منذ عام ونصف بصورة خطيرة جراء احتجاز إسرائيل لأموال السلطة الوطنية، والتي ما تزال العائدات الضريبية عن شهر تشرين أول من العام الحالي محتجزة من قبل حكومة إسرائيل، وهذا أمر نجدد رفضه باعتباره مخالفة صريحة وواضحة للاتفاقات الموقعة التي تحكم العلاقة الاقتصادية والمالية بين الجانبين، إذ لا توفر اتفاقية باريس الاقتصادية هذا الغطاء إطلاقا، لاتخاذ مثل هذه الإجراءات العقابية ضد شعبنا".

وتابع فياض "يُحرم من جراء احتجاز هذه العائدات ليس فقط قطاع الموظفين، وهو قطاع هام ونركز عليه من خلال الرواتب التي لا يمكن لنا الوفاء باستحقاقها في ظل استمرار إسرائيل بحجز أموالنا، ولكن من يتأثر مباشرة من هذا الأمر هم عائلات الموظفين أي حوالي مليون مواطن جراء عجز السلطة الوطنية من دفع فاتورة الرواتب في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الاستحقاقات الأخرى التي تعمل على تشغيل مرافق السلطة الوطنية، والاستحقاقات المترتبة تجاه موردي السلع والخدمات للسلطة الوطنية، وبالتالي التأثير المباشر لهذه الأزمة، والتي تصاعدت حدتها بشكل خطير جداً من جراء إمعان حكومة إسرائيل باحتجاز أموال عائداتنا الضريبية، لها تأثير تدميري على الاقتصاد الفلسطيني".

وشكر رئيس الوزراء الحكومة الفرنسية على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على كافة المستويات، بما فيها المجال السياسي، وقال " في هذا المجال نستذكر بالتقدير الكبير تصويت فرنسا لصالح انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى ما قامت به فرنسا وتقوم به على كافة المستويات بشكل ثنائي، أو من خلال الاتحاد الأوروبي، وكافة المحافل الدولية الأخرى في دعم الجهد الرامي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي معرض رده على سؤال أحد الصحافيين حول صحة ما تناقلته وسائل الإعلام من أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بالإفراج عن أموال العائدات الفلسطينية، وما هي التأثيرات المباشرة لحجز هذه الأموال؟

أجاب رئيس الوزراء، لم نتلقى أي إشارة رسمية باتجاه الإفراج عن الأموال، ونأمل أن يكون ذلك صحيحا ولكن، في كل الأحوال، أؤكد رفضنا القاطع لمبدأ حجز الأموال الفلسطينية، وأؤكد أنه مع استمرار هذه الحالة وفي كل يوم يتأخر فيه تحويل الأموال نحن نتضرر بشكل إضافي وخطير جداً، وبالتالي ليس هناك مجال للانتظار أكثر مما حصل.

وفي واقع الأمر كل هذا التأخير ألحق الكثير من الأذى، وأضعف من قدرة السلطة الوطنية على أداء مهامها بالشكل المطلوب، وبما بترتيب على هذا الإجراء أو حتى التلويح به من ضرر فادح بالأوضاع الاقتصادية في فلسطين على المدى المتوسط والبعيد، لأن ثقة القطاع الخاص بإمكانية السلطة الوطنية على الوفاء في التزاماتها عنصر مهم في تفكير القطاع الخاص من حيث الاستثمار، وفي حال استمرار هذا الواقع فهو يشكل نقطة ضعف خطيرة جداً في المجال الاقتصادي والمالي في السلطة الوطنية.