البروفسور القدومي يشارك في مؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة

قلقيلية – معا - خالد عرباس - عاد إلى ارض الوطن البروفسور عبد الناصر القدومي بعد مشاركته العلمية في مؤتمر شرطة دبي الدولي الثالث (الرياضة في مواجهة الجريمة أفضل التجارب والتطبيقات الميدانية) 22-24/11/2011، والذي تم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي ، وبمشاركة خبراء وباحثون عرب وأجانب من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والأردن والعراق ومصر والجزائر والسودان وفلسطين ولبنان وأميركا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والدنمارك وكندا.

وشارك الأستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي، ممثلا لفلسطين من جامعة النجاح الوطنية ، في فعاليات المؤتمر والنقاشات العلمية، وفي دراسته المعنونة ب:
(مساهمة إدارات الأندية الرياضية في تعزيز المسؤولية الوطنية)

(النادي الرياضي أنموذجا للشرطة المجتمعية)
وتعد الأندية الرياضية من أهم المؤسسات الاجتماعية الأهلية التي تلعب دورا هاما في التربية الوطنية ، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن غالبية رواد هذه الأندية من الشباب ، ويشير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني(2006) إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي-شبابي ، حيث يمثل من هم دون سن 14 سنة (53%) و يمثل الشباب من سن 20-26 سنة ما نسبته (37%) من المجتمع الفلسطيني وغالبية رواد الأندية من هذه الفئة. أيضا تعبر مرحلة الشباب عن مرحلة القوة والعطاء ويظهر ذلك في قوله تعالى : الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة بخلق ما يشاء وهو العليم القدير " (الروم:54)، أيضا تعد مرحلة البدء في تحمل المسؤولية والتكليف ويظهر ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل " (الترمذي، ب.ت، ص 32).

وعند النظر في دور الأندية الرياضية العربية عامة والفلسطينية بصورة خاصة، يتضح انه ما زال هذا الدور في غالبية الأندية تقليديا من حيث التركيز فقط على الجانب الرياضي والبطولات في مختلف الألعاب والفعاليات الرياضية، مع العلم انه عند الرجوع إلى الأنظمة الداخلية لهذه الأندية تبين ضرورة وجود لجان رياضية وثقافية واجتماعية، ويوجد لكل لجنة مهام خاصة فيها، ولكن للأسف الشديد غالبية الأندية تفعل دور ومهام اللجنة الرياضية على حساب اللجنتين الثقافية والاجتماعية ، وغالبية ميزانية الأندية تصرف في المجال الرياضي، لذا لا بد من إعادة النظر في الدورين الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية وحسن توظيفها في التربية الوطنية للشباب، وتطوير الانضباط الذاتي لديهم ، والعمل كشرطة مجتمعية، والإصلاح والتطوير في ضوء الإمكانات المتاحة.

حيث إن معظم دول العالم حاليا تنادي بتفعيل الشرطة المجتمعية . وتعرف الشرطة المجتمعية بأنها"المسؤولية المشتركة بين المجتمع المحلي ورجال الشرطة كشركاء في تحديد المشكلات الاجتماعية والجرائم ومكافحتها وضبطها والوقاية منها بهدف تحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع"
لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحديد إمكانية تفعيل دور الأندية الرياضية للعمل كشرطة مجتمعية، والتعرف إلى درجة مساهمة إدارات الأندية الرياضية الفلسطينية في تعزيز المسؤولية الوطنية في مجالات: ( المدربين، واللاعبين، والجمهور، والأنشطة)، إضافة إلى تحديد الفروق في درجة مساهمة إدارات الأندية الرياضية الفلسطينية في تعزيز المسؤولية الوطنية بين الإداريين والمدربين واللاعبين. ولتحقيق هذه الأهداف أجريت الدراسة على عينة قوامها (522) من الإداريين والمدربين واللاعبين في الأندية الرياضية الفلسطينية.

ولجمع البيانات تم إعداد استبانه مكونة من قسمين القسم الأول يرتبط في درجة القابلية لعمل النادي كشرطة مجتمعية وذلك من خلال الإجابة عن (10) أسئلة ب (نعم) أو (لا)، أما القسم الثاني فانه يتناول استبانه مكونة من ( 51) فقرة لقياس مساهمة إدارات الأندية الرياضية الفلسطينية في تعزيز المسؤولية الوطنية في مجالات: ( المدربين، واللاعبين، والجمهور، والأنشطة).

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
- إن أعلى نسبه من أفراد العينة (67.6%) تؤيد عمل النادي كشرطة مجتمعية ، يليها تأييد وجود ممثل عن جهاز الشرطة في الهيئة الإدارية للنادي لتفعيل عمل النادي كأنموذج للشرطة المجتمعية بواقع (65.1%)، يليها الرضا عن أداء الشرطة الفلسطينية في الحد من شغب الملاعب والقيام بدور ايجابي في المباريات بنسبة (64.9%). بينما كانت اقل نسبة للرضا عن الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي يقدمها النادي بواقع (44.6%).
- إن مساهمة إدارات الأندية الرياضية الفلسطينية في تعزيز المسؤولية الوطنية من وجهة نظر الإداريين والمدربين واللاعبين كانت بدرجة متوسطة ، حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية(65%)، وفيما يتعلق في المجالات كانت أعلى درجة لمساهمة إدارات الأندية الرياضية الفلسطينية في تعزيز المسؤولية الوطنية في مجال المدربين وبنسبة مئوية (67.40 %) ، يليه اللاعبين وبنسبة مئوية ( 67.20%) ، يليه مجال الجمهور وبنسبة مئوية ( 64%) وأخيرا مجال الأنشطة وبنسبة مئوية (61.20%).

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مساهمة إدارات الأندية الرياضية الفلسطينية في تعزيز المسؤولية الوطنية في مجالي اللاعبين والجمهور بين الإداريين والمدربين واللاعبين، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجالي المدربين والأنشطة، والدرجة الكلية بين الإداريين والمدربين واللاعبين، وكانت هذه الفروق لصالح المدربين.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
تشجيع عمل النادي كشرطة مجتمعية، وضرورة أن يكون احد أعضاء الهيئة الإدارية للأندية من الشرطة لحسن التواصل بين الأندية والشرطة نظرا لكونه اقرب الأجهزة للعمل المدني والقريب من أفراد الشعب، وتفعيل دور الأندية للحد من الجريمة ومشكلات الشباب وحسن شغل وقت الفراغ لديهم بأنشطة ايجابية هادفة، وضرورة بناء إستراتيجية عربية تكاملية لتفعيل دور الأندية الرياضية للعمل كشرطة مجتمعية. وكذلك ضرورة نشر الوعي الأمني في مختلف المؤسسات وتقليل الفجوة بين رجل الأمن والمواطنين.

ويذكر أن البروفيسور القدومي يعمل حاليا في كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية / نابلس وسابقا نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة الاستقلال.