الملتقى الوطني يعقد ندوة حول الوضع ما بعد التوجه الى مجلس الأمن

القدس- معا- بحضور العديد من القيادات والكوادر السياسية الفلسطينية عقد الملتقى الوطني يوم أمس الاثنين في قاعة المناضل بهجت ابو غربية بمقر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس ندوة تحت عنوان "الوضع ما بعد التوجه الى مجلس الأمن والخيارات الفلسطينية".

وحاضر بورشة العمل كل من د.محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقيس عبد الكريم "ابو ليلى" القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو مكتبها السياسي وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني.

وأدار الجلسة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس عثمان أبو غربية و استهل حديثه في الترحيب بالحضور سواءا من القيادات والكوادر والمشاركين.

وقال ابو غربية:" أن موضوعنا اليوم يدور عن سؤال ماذا بعد؟! وهذا السؤال يحمل في طياته الكثير من التفاصيل سواءا المتعلق منها بالمصالحة الوطنية الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية او حتى المقاومة الشعبية، ونحن سنركز على محورين اساسين المحور الاول ماذا بعد الامم المتحدة وبعد طلب العضوية الكاملة في مجلس فلسطين و المحور الثاني حول مستقبل السلطة الوطنية ومصيرها وخاصة أمام هذا الأفق المسدود مع حكومة الاحتلال وكيف سيكون تأثير المناخات من حولنا في واقعها فهناك حراك في المنطقة العربية وهناك متغيرات وتداعيات البعض كنا نتوقعة والبعض لم نتوقعه، ففي البداية كان الحراك يميل الى التفاؤل اكثر من القلق ولكن اليوم ننظر الى اين مصر والى أين سوريا وما مصيرهم، الأفاق الاستراتيجية تحمل الكثير من الاحتمالات الخطرة للمنطقة عموما والأطراف المؤثرة والفاعلة والتي بيدها زمام المبادرة وضعت استراتيجيات وبدأت بتطبيقها فنحن عندما نقف أمام سؤال ماذا بعد يجب أن نقف أمام سؤال ما تأثير هذا المناخ على محيطنا".

من جهته قدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د.محمد اشتية ورقته قائلا:" السؤال الأدق ليس ماذا بعد ولكن الى اين، فمنذ عام 1991 قبل عشرين عام في مؤتمر مدريد كان يوجد المفاوضات والتي سمي في حينه تلازم المسارات والتي كانت تشمل المسار السوري و الفلسطيني واللبناني والذين ساروا الى فترة معينة بخط متوازي، ولكن نحن في فلسطين كسرنا هذا المسار".

واوضح أنه في عام 1991 كان عدد المستوطنين 91 الف مستوطن في الضفة الغربية والقدس وفي كل جولة مفاوضات كانت اسرائيل تعلن عن مستوطنات جديدة وازدياد عدد المستوطنين وهكذا استمرت هذه المفاوضات على مدار 20 عام والجانب الاسرائيلي كان دائما يقول ان الجانب الفلسطيني لا يملك الا خيار الانتقال من مفاوضات الى مفاوضات، الا أنه في عام 2011 اصبح يتواجد 600 الف مستوطن في 150 مستوطنة و اصبح لدينا منطقة "C" وما تلاها من تقسيمات داخل فلسطين.

واضاف "وقد كانت "اسرائيل" دائما تدخل في وهم تحت مسار سياسي و جعلت من المسار السياسي مظله لها للقيام بما تريد، وهنا في عام 2011رئينا انه لا بد من كسر النمط الذي عمره 20 سنة، وتم بالفعلكسر هذا الأمر بالذهاب للأمم المتحدة والمطالبة بعضوية و اثبتنا للعالم أن الشعب الفلسطيني يوجد لديه خيارات أكثر مما توحي "اسرائيل" بأننا نحن لدينا خيار واحد ، الحكومة في اسرائيل ليس لديها افق تفاوضي فالوضع الراهن على الميدان والذي يتحدث عن علاقة السلطة الوطنية الفلسطينية و دولة الاحتلال يرتكز على اربعة ركائز الاول منهم المسار السياسي التفاوضي و هو مغلق و الثاني العلاقة الاقتصادية و التي يحكمها اتفاق باريس و الثالث العلاقات الامنية "التنسيق الأمني" والركيزة الرابعة سيطرة دولة الاحتلال على الخدمات العامة كالمياه والكهرباء وما الى ذلك. واضاف د.شتية أن المصالحة عماد رئيسي لكسر الواقع الذي تريده دولة الاحتلال".

من جهته قال القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو مكتبها السياسي قيس عبد الكريم أننا نحن اسرى لمعادلة تفاوضية عقيمة معادلة تقوم على اربعة مرتكزات الأولى تقوم على الثنائية بيننا وبين "اسرائيل" و الثانية الرعاية المنفردة لهذه العملية من الولايات المتحدة الامريكية و الثالثة عدم عدم التوازن وانعدام التبادلية في الالتزامات القائمه على الطرف "الاسرائيلي" و الرابعة ان ما اعتبر مرحلة انتقالية في هذه العملية التفاوضية لم يكن محدد النهاية بمعنى هذه المرحلة الانتقالية مفتوحة بما يتعلق فيما ياتي بعدها وما يأتي بعدها خاضع للتفاوض وقابل للتمديد وهذا ما وقع فعلا، استمرار التفاوض بين الطرفين الى أن يوصل حل لهذه القضايا.

واوصح أنه أما ان يقبل الجانب الفلسطيني ما يعرض عليه من الطرف "الاسرائيلي" او يبقى بالمفاوضات وهذا ما جعل عملية المفاوضات عملية عقيمة غير قابلة للوصول الى نتائج، و اضاف:" لو ان الشعب الفلسطيني قابل للكسر و أخذ المقايس التي تقدمها "اسرائيل" من حلول تفصيلية وهو ما لم يكن ممكنا وبعيد الاحتمال ولذلك بقيت هذه المعادلة عقيمة، فنحن مطالبين بكسر الامر الواقع ومطالبين ايضا بتحول في مجمل تعاطينا الاستراتيجي مع مسار عملية الاحتلال اما بقمع او احداث تغير جوهري في الفرضيات الاساسية التي نستند اليها خلال الفترة الماضية".

من جهة اخرى أضاف أبو ليلى:" لقد كان هناك تعويل على ان الالتزام الفلسطيني بموجب الاتفاقيات الموقعة الذي سيشكل عاملا لارضاء الوضع الدولي وخاصة الولايات المتحدة التي تنفرد برعاية المفاوضات من اجل فك استعصاء هذه العملية من اجل الضغط على اسرائيل و الانصياع لما هو مطلوب لنجاح هذه العملية واثبت انه افتراض غير واقعي فالولايات المتحدة ليس فقط لم توظف ثقلها بالرغم من الاداء الفلسطيني الجيد بالمقايس المعتقدة بالمفاوضات".

واضاف :" ان الحديث عن المقاومة الشعبية والذي يعتبر عامل مؤثر تأثيرا فعليا في مجرى الصراع ومن بين ابرز هذه المقاومات، ويجب ايضا تعزيز الوحدة الوطنية اولا وتعزيز الصمود الاجتماعي وقدرته على تحمل اعباء هذه المعركة وتبعياتها في مواجهة الاحتلال وكلا الامرين يتحمل تبعيات كثيرة، فالوحدة الوطنية لا غنى عنها من اجل تحويل المقاومة الشعبية من بؤر شعبية مع العدو الى رفع كلفة استمرار الاحتلال واجباره على البحث عن حل سياسي، لذلك يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تدرس خيارات كيفية ايذاء الاحتلال ولا ترتد الا بالحدود الضيقة التي تمكنا من تحمل نتائجها العكسية فكل خطوة نضالية لها نتائج عكسية ولكن المهم كيف نقلص هذه المردودات العكسية وهي ممكن وممكن جدا ويجب التحرك الفلسطيني البدء بهذا الاتجاه ويجب على السلطة الاقدام من اجل كسر المعادلة التي تجعل من اداء السلطة من اعفاء الاحتلال من الاثمان التي يدفعها على المستوى الامني والاقتصادي والتحول الى الالتزام السياسي والتوجه الى المجتمع الدولي.

واضاف بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني انه يجب تعزيز الطابع الديمقراطي الفلسطينيو انه يجب التوصل الى طريقة لكيفية تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني.

وقد اضاف:" أن التوجه الفلسطيني يجب ان يكون تحرك سياسي ويجب على الشعب الفلسطيني استعادة السلوك المنهجي الفلسطيني و التكثيف من التضامن الدولي من حيث التأثير على الرأي العام و الجماهير و على الصعيد القانوني و السياسي للارتكاز عليهم".

واعتبر الصالحي أنه أذا عاد الشعب الفلسطيني الى المفاوضات سيعود الى الدوامة مرة أخرى و الى أزمة المفاوضات من جديد لذلك يجب على السلطة تعزيز الاستراتيجية التي تمنع العودة الى المفاوضات.

جدير ذكره أنه دار نقاش مفتوح ما بين المشاركين والحضور وكان من ابرزها مداخلة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح والذي تحدث عن المصالحة ما بين حركتي فتح وحماس و عن مقومات الدولة الفلسطينية و اهمية الوسائل التي يجب اتباعها في المقاومة الشعبية و عن عملية المفاوضات ما بين الطرفين، وقد تم توزيع ورقة عمل من السفير نبيل الرملاوي المستشار المشرف على الأبحاث والدراسات في مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح حول" لجنة العضوية التابعة لمجلس الأمن تحاول توفير الحماية الأخلاقية للولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل طلب العضوية لفلسطين في الأمم المتحدة قبل وصوله الى المجلس".