النائب العام يطالب الحكومة بوقف الوزير ابو لبدة عن ممارسة مهامه

رام الله - معا - قال النائب العام أحمد المغني، اليوم الثلاثاء،إنه صدر أمرا قضائيا من مجلس القضاء الأعلى بعد وضع لائحة اتهام بحق وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، وقد تحدد لها جلسة بتاريخ 12/12/2011.

وأكد المغني: أثناء ما قامت به نيابة الجرائم الاقتصادية من تحقيقات فهناك تهم تم حفظها لتقادمها حسب القانون، وتهم لا تسقط بالتقادم، وهي تهم بغسل الأموال واستغلال المنصب الوظيفي، حين كان د. أبو لبدة رئيساً لمجلس إدارة السوق المالي ومديراً تنفيذياً له. وبالتالي أودعت النيابة العامة لائحة الاتهام وكل محتويات الملف والبيانات لدى المحكمة، وبالنتيجة فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وقال المغني إنه لا يحق للوزير أن يعلق عمله بنفسه، بل يجب على رئيس الوزراء والحكومة تعليق عمل الوزير وفقاً لبنود المادة 76 من النظام الأساسي بإيقافه عن العمل مباشرة حكماً، لحين الانتهاء من المحاكمة.

وأضاف النائب العام في اتصال هاتفي مع مراسل "معا" في رام الله تعليقاً على تصريح وزير الاقتصاد د. حسن أبو لبدة بتعليقه ممارسة مهامه وصلاحياته كوزير: تعليقاً على ما ورد في وكالة معاً، فإنه لا يحق للوزير تعليق عمله بنفسه، بل يجب على دولة رئيس الوزراء والحكومة تعليق تعليق الوزير.

وأكد المغني إنه كنائب عام قام بمخاطبة رئيس الوزراء د. سلام فياض وفقاً للأصول، وعلى د. فياض والحكومة اتخاذ المقتضى القانوني بوقف د. أبو لبدة عن العمل، ولا يجوز له مباشرة أي أعمال في وزارة الاقتصاد أو أي عمل حكومي حتى الانتهاء من المحاكمة، مشدداً على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وكان وزير الاقتصاد اعلن اليوم تعليق عمله وزيرا للاقتصاد على خلفية اتهامات بالفساد ،وجهتها له نيابة مكافحة جرائم الفساد الاقتصادية .

وحسب اللائحة فان الوزير متهم باساءة الائتمان، والاحتيال، والتلاعب باسواق المال .

وأكد ابو لبده، في اتصال هاتفي مع مراسلنا،عن تعليق عمله كوزير للاقتصاد، والتفرغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء في قضية اعتبرها تلفيق.

وقال انه "وبناء عليه فإنني أعلن تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفسي أمام القضاء في هذه القضية الملفقة، وسيظهر الحق ساطعا في سماء فلسطين بإذن الله.

واضاف ابو لبدة لمراسلنا:كل هذه التهم هي محض افتراءات، وسأقوم في القريب العاجل بنشر جميع الوثائق المتوفرة لدي حول القضية، لاطلاع أبناء الشعب الفلسطيني على حقيقة ما جرى، وتفويت الفرصة على مسلسل التشويه والتشهير الذي يمارسه ويساهم فيه كل من تضرر من مواقفي وقراراتي وسياساتي خلال عملي في المواقع المختلفة.

وقال ابو لبده في بيان له بهذا الخصوص حصلت "معا" على نسخة عنه: للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يتم اللجوء الى التسريب في الانترنت لاعلامي بإجراءات قضائية ضدي، حيث علمت بصدور لائحة اتهام لي بشأن قضية السوق المالي من قبل النائب العام، من بند واحد ألا وهو "غسل الأموال"، وتحويل الملف الى محكمة صلح رام الله، وعلى الرغم من تسريب ما يوحي بوجود لائحة اتهام من 7 بنود على الإنترنت، وعلى الرغم من أنه لم تصلني حتى تاريخه أي وثيقة رسمية بأي اتهام من أي نوع، وعلى الرغم من أن قضية التلاعب بالأوراق المالية تم التحقيق فيها عام 2007، وانسجاما مع ما أعلنته مرارا في شهر تموز 2011 بشأن استعدادي لأي مساءلة قد تطرأ حول الموضوع عندما تناثرت الشائعات حول فتح الملف من جديد. فإنني ارتأيت التوجه الى أبناء شعبنا بهذا البيان الصحفي لوضع الجميع في صورة ما يجري بحقي من تشهير وتشويه حول دوري في قضية السوق المالي عام 2007، والتي أثبتت التحقيقات في حينه قيام مدير الشركة المتحدة للأوراق المالية بالتلاعب في حسابات المستثمرين دون علمهم أو علم أصحاب الشركة".

وأضاف البيان:لقد استكملت النيابة العامة في حينه (عام 2007) تحقيقاتها حول الموضوع، وقامت هيئة سوق رأس المال بتحقيق شامل ومستقل، وتوصلت الى استنتاجات واضحة بشأن دوري ودرجة مسؤوليتي في هذا الموضوع، وتم تحديد المتهمين (وهم أربعة) من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمت إحالتهم جميعا الى القضاء، ويتم النظر حاليا في قضيتهم أمام محكمة صلح رام الله. ولم أكن متهما في حينه من اي جهة أو متهما لأي جهة".

وتابع ابو لبده في بيانه: وأضيف الى ذلك بأنني قد سُئلت من قبل نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية عن ذات الوقائع في نهاية عام 2007، وإفادتي محفوظة لدى النائب العام (قضية رقم 122/2007). وتمت إحالة القضية في حينه للمحاكم المختصة (ملف 610/2008)، وهي منظورة الآن في محكمة صلح رام الله. وأنا أحد المتضررين الأساسيين في القضية، ولم أكن متهما من أي جهة، وجميع الإفادات في الملف التحقيقي تشير الى أنه لا علاقة لي بالموضوع وتؤكد أنني المتضرر. ووفقا للملف التحقيقي وإفادات المتهمين فإنه معروف للنيابة العامة والقضاء من هم المتلاعبون والمذنبون. وقد أصدرت هيئة سوق رأس المال بيانا توضيحيا للرأي العام في 27/12/2007 أكدت فيه على ذلك".

وزاد: لقد فوجئت في 11/8/2011 بدعوتي من قبل النائب العام (والتي تم تسريبها على الإنترنت) للتحقيق مجددا في هذه القضية على الرغم من انتهاء التحقيقات فيها. وفوجئت أكثر بقيام النيابة العامة بالحصول على إفادة جديدة من المتهم الرئيسي (كشاهد هذه المرة) في القضية بتاريخ 3/8/2011، غَّير فيها إفادته، وضمنها الكثير من الأكاذيب والتحريفات والادعاءات الباطلة والمغرضة. وقد استخدم مكتب النائب العام هذه الإفادة المجددة من المتهم الرئيسي، واستند اليها في إعادة فتح الملف التحقيقي والعمل على توجيه الاتهام لي".

وأضاف البيان:حرصا مني على وضع كافة الحقائق أمام الرأي العام، فإنني سأنشر قريبا جميع الوثائق المتوفرة لدي حول هذا الموضوع لاطلاع شعبنا، وليعلم القاصي والداني بالتفاصيل ولتفويت الفرصة على مسلسل التشويه والتشهير الذي يمارسه ويساهم فيه كل من تضرر من مواقفي وقراراتي وسياساتي خلال عملي في المواقع المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة منتجات المستوطنات".

وخاطب ابناء الشعب الفلسطيني قائلاً: يا ابناء شعبنا الأبي، لقد عملت على مدار أربعين عاما بكل ما أوتيت من علم وخبرة وانتماء وحرص وكفاءة للمساهمة في بناء وطن للجميع، لا يفرق بين هذا وذاك، وحاولت أن أكون الجندي الأمين في معارك الدفاع عن قضيتنا الأبية، وقضيت جزءً من عمري خلف القضبان والإقامة الجبرية في سبيل الدفاع عن كرامة شعبنا وقضيتنا، ولكن البعض لا يرغب بأن يرى النجاح ولا يستطيع أن يتعايش معه. لقد ضقت ذرعا باستباحة أبسط حقوقي كمواطن والمحاولات المستمرة من فئة مأجورة لتشويه سمعتي وتاريخي، وقد لحق بي وبعائلتي ضرر معنوي بالغ جراء هذه الحملة المنظمة والموجهة للنيل مني ومن سمعتي وتاريخي".

في ظل ما يجري من اعتداء صارخ على أبسط حقوقي كمواطن وكمسؤول، وفي ظل مسارعة بعض المنابر للتأويل والتقويل واستباق الأحداث وبث الإشاعات حول استقالتي أو إقالتي، فإنني أعلن لجميع أبناء شعبنا مجددا بامتثالي للكلمة الفصل عند النظر في هذا الموضوع أمام القضاء، ولتقل المحاكم كلمتها في هذه القضية الملفقة.

وخلص البيان الى: وعلى الرغم من أن القضية التي نحن بصددها لا علاقة لها بعملي كوزير للإقتصاد الوطني، ولا علاقة لها بأي منصب عام تقلدته خلال حياتي المهنية، فإنه يتعذر علي استمرار القيام بمهامي بكفاءة وتركيز كاف في ظل استمرار هذه الهجمة الشرسة، والتشويش والتشهير وبث الإشاعات المغرضة والتخوين، ومحاولة توجيه الإهانة لشخصي ولعائلتي. وبناء عليه فإنني أعلن تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفسي أمام القضاء في هذه القضية الملفقة، وسيظهر الحق ساطعا في سماء فلسطين بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" عاشت فلسطين حرة أبية، خالية من المغرضين والمتآمرين والمدعين، وحسبي الله ونعم الوكيل.

د. حسن أبولبده، وزير الاقتصاد الوطني".

لائحة اتهام :

وكانت نيابة مكافحة الجرائة الاقتصادية في مكتب النائب العام، اصدرت اليوم الثلاثاء، لاتئحة وقرار اتهام بحق وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، بتهمة جرائم فساد خلافاً للمواد (1) و(25) من قانون مكافحة الفساد المعدل لسنة 2005، وإساءة الائتمان خلافاً لأحكام المواد 422 و423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والاحتيال خلافا للمواد 417 من قانون العقوبات، والتلاعب في أسواق المال بمخالفة أحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات واللوائح المنظمة الصادرة خلافاً لأحكام المادة 100 من قانون الأوراق المالية رقم 12 لسنة 2004.