إسرائيل تمنع طواقم شركة الكهرباء إصلاح احد الخطوط المعطل منذ 13 يوما

غزة- معا- أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إن السلطات الإسرائيلية تمنع الطواقم الفنية من إصلاح احد خطوط الكهرباء الرئيسية "خط البحر" القادم من إسرائيل، والمتعطل منذ 13 يوماً والذي تسبب تعطله في تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأضاف جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة أن هذه الخطوط تغذي القطاع بـ 12 ميجاوات والقطاع بأمس الحاجة لها، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن للشركة المسؤولة عن إصلاحه "شركة الكهرباء الإسرائيلية" أو للطواقم الفنية الفلسطينية من دخول المنطقة لإصلاح الخط.

وتابع :"وتزامنت هذه الإجراءات مع تصريحات لنائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون قال فيها أن إسرائيل تدرس حالياً احتمال قطع البنية التحتية في قطاع غزة عن إسرائيل تماماً، وذلك رداً على لقاءات المصالحة في القاهرة.

وأفاد المهندس أحمد أبو العمرين مدير مركز معلومات الطاقة بسلطة الطاقة بالمقالة بأن كمية العجز في الكهرباء زادت لتبلغ أكثر من ثلث الاحتياجات الأساسية التي تبلغ 300 ميجاوات من الكهرباء، موضحاً أن المتوفر حالياً قرابة 188 ميجاوات من الخطوط الإسرائيلية (108 ميجا وات) ومحطة التوليد بغزة (63 ميجا وات) ومن الجانب المصري (17 ميجا وات)، مؤكداً أن عجز الكهرباء في القطاع يصل إلى 112 ميجاوات، وبنسبة مئوية تصل إلى 37.3%.

وأوضح العمرين قد اضطرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة جراء هذه الأسباب المتداخلة إلى تطبيق برنامج توزيع طارئ يتم بموجبه فصل يومي لمدة لا تقل عن ثماني ساعات باستثناء الفصل الواقع منتصف الليل، حيث يستمر لمدة لا تزيد عن أربع ساعات يومياً.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يتابع وباستمرار أزمة الكهرباء المزمنة في قطاع غزة، فإن تعطل هذا الخط تزامن مع انخفاض القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد بمقدار 20 ميجاوات نتيجة أعمال الصيانة الدورية للمحطة في هذا الوقت من العام، وزيادة استهلاك الكهرباء نتيجة الأحوال الجوية الباردة، وهو ما رفع الأحمال الكهربائية بصورة كبيرة.

وأعرب المركز الفلسطيني عن قلقه الشديد من تفاقم واستمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة ، مؤكدا أن سكان قطاع غزة يصنفون كمدنيين خاضعين للحماية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى إجبار السلطات المحتلة على التقيد بقواعد القانون الدولي، ومنع تنفيذ العقوبات الجماعية على السكان المدنيين، و الضغط على حكومة إسرائيل لمنع تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، والسماح للطواقم الفنية بإصلاح خط الكهرباء المتعطل، وذلك في نطاق مسئوليتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق الإنسان الأساسية للسكان المدنيين في القطاع كمنطقة محتلة.