فياض: دولتنا ستقوم على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي انطلقت قبل أيام، والتي تُشارك فيها كل شعوب العالم، ومعها شعبنا الفلسطيني، تكتسب أهميةً خاصة هنا في فلسطين، حيث يحمل العنف طابعاً مزدوجاً يتمثل في عنف الاحتلال وقساوته ضد شعبنا الفلسطيني بكل فئاته، بما في ذلك المرأة التي تتحمل العبء الأكبر منه، بالإضافة إلى ما تُعانيه المرأة من عنف المجتمع، ومحاولات الإقصاء والتهميش.

وقال: "لقد انخرطت المرأة الفلسطينية بأقصى طاقتها، مع باقي أبناء شعبنا، لمواجهة الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، في نفس الوقت الذي كانت تسعى وما تزال لنيل حقوقها الطبيعية في الإنصاف والمساواة، ورفع كل أشكال موروث الظلم الاجتماعي الذي لحق بها، وتعزيز مكانتها، والقضاء على كل مظاهر العنف الذي تتعرض له".

جاء لك خلال الحديث الإذاعي لرئيس الوزراء والذي أفرده هذا الأسبوع لحملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستمر فعالياتها على مدار أسبوعين، تُكثف خلالها الجهود لمناهضة العنف الذي تتعرض له المرأة.

وأكد فياض أن ممارسات الاحتلال وسياسته القمعية وحصاره الظالم ضد شعبنا وخاصةً في قطاع غزة، أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار العديد من الظواهر الاجتماعية والنفسية السلبية، بفعل تفاقم معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي يُغذي ظاهرة العنف الداخلي، وخاصة الموجّه ضد النساء.

وقال: " إن هذا الواقع يستدعي، ونحن نتحدث عن حملة مناهضة العنف ضد المرأة، تدخلاً فاعلاً وملموساً من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، لتوفير الحماية اللازمة لشعبنا من ممارسات الاحتلال وقمعه، وإنهاء العنف المُمارس ضده بنسائه ورجاله، ولوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها التي يُمليها عليها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، ولعدم الاستمرار في التعامل معها وكأنها دولة فوق القانون"، وأضاف:" وبالرغم من هذا الواقع الصعب والمتفاقم، فقد عملت السلطة الوطنية على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة وصون حقوق جميع المواطنين وحرياتهم، حيث أن الدولة التي نسعى إلى تجسيدها ستقوم على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص، وإلغاء كل أشكال التمييز".

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية أولت اهتماماً مفصلاً بآليات النهوض بواقع المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها ودورها الاجتماعي، وضمان حصولها على المساواة في الأجور وفرص العمل، وما يتطلبه ذلك من تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية التي تضمن مراعاة النوع الاجتماعي. وقال: " إن إنصاف المرأة والإرتقاء بمكانتها وصون وحماية حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية يُشكل حلقةً رئيسيةً في عملية البناء والإعداد والتهيئة لإقامة الدولة، لا بل، فإنه يشكل أهم معايير جاهزيتنا الوطنية لإقامتها".

وجدد فياض خلال حديثه الإذاعي تأكيده على أن إعطاء الأولوية في جدول أعمالنا للقضايا الوطنية الكبرى، المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، لا يعني إطلاقاً إغفال مسؤولياتنا المباشرة في التصدي لمعالجة جذور العنف الداخلي والذي تدفع المرأة ثمنه الأكبر. وقال: " طغيان عنف الاحتلال لا يلغي اهتمامنا بمواجهة ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف المجتمع والأسرة، بل إنه يشكل حافزاً إضافياً لمعالجته والقضاء عليه، وبما يُمكِّن من رفع الظلم عن المرأة، ويستنهض في ذات الوقت طاقات شعبنا بنسائه ورجاله في عملية إنهاء الاحتلال، وبناء مقومات دولتنا المستقلة، الخالية من العنف والكراهية، وتسود فيها قيم العدالة والمساواة والإنصاف".

وأكد رئيس الوزراء أن هذا العام شهد تطوراً هاماً في تحقيق الحماية الاجتماعية للنساء، سيما ما يتصل بجرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف. ففي آيار الماضي أصدر الأخ الرئيس أبو مازن مرسوماً صادق فيه على قرار الحكومة بإلغاء الأحكام المخففة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية ما يسمى بقضايا الشرف. كما شهد هذا العام أيضاً إقرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والهادفة إلى تعزيز آليات الحماية والتمكين للنساء، وتعزيز الإطار القانوني والآليات المؤسسية الكفيلة بتحقيق ذلك، هذا بالإضافة إلى تحسين الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية المقدمة للنساء المعنفات. فوزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على عمل مركزين للحماية الاجتماعية للنساء المُعنفات في كلٍ من أريحا ونابلس، وتدير مركزاً ثالثاً في بيت لحم. كما أقرت الحكومة مؤخراً نظام مراكز حماية النساء.

وقال: " إن السلطة الوطنية تواصل استكمال رزمة التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حقوق المرأة، وتوفير الحماية للنساء المعنفات عبر نظام حماية وطني بمشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والنسوية والحقوقية، ونحن ملتزمون بكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو) ,وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة"، وتابع: " ونسعى، في إطار جهودنا لإنهاء الاحتلال وبناء دولتنا المستقلة، لأن ننطلق من حيث وصل الآخرون، ونحن مصممون على أن نرتقي بدولتنا ومؤسساتها وتشريعاتها إلى أعلى المعايير الدولية. وكلنا ثقة في أن شعبنا قادر على ذلك. ولي مطلق القناعة بأنه يستحق ذلك".

وشدد فياض على أن حق المرأة في المساواة، واحترام حقوقها ومكانتها هو حق طبيعي في مطلق الأحوال، ولا ينبغي أن يقترن بأية مبررات أو أسباب. وقال: "المرأة في فلسطين ليست مجرد نصف المجتمع، بل إنها تُمثل النصف الذي يتحمل العبء الأكبر من المعاناة الناجمة عن سياسات الاحتلال وممارساته، كما أنه يتحمل في ذات الوقت العبء الناجم عن استمرار الانقسام وما يولده من ظواهرٍ اجتماعية صعبة وخاصةً في القطاع الحبيب". وأكد أن واجب المجتمع برمته أن يقف إلى جانب المرأة، لا أن يُضاعف من معاناتها، أو يُسقط نتائج ما يتعرض له من عنف الاحتلال، كعنفٍ إضافي في إطار المجتمع والأسرة، وضد المرأة بصورةِ خاصة. ودعا رئيس الوزراء إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لترسيخ وتطوير نظام الحماية الاجتماعية للنساء.

وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة المؤسسات والناشطين في هذا المجال على الجهد الحيوي والهام الذي يبذلونه في سبيل إنصاف المرأة والارتقاء بمكانتها ورفع الظلم عنها، وتوسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفاً: "آمل أن نحتفل العام القادم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقد اختفت كافة أشكال التمييز والعنف الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية، ومعظم نساء العالم".