مشروع جديد للحد من التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية الاسرائيلية

بيت لحم-معا- تقدم حزب الليكود برئاسة نتنياهو واسرائيل بيتنا الذي يراسه ليبرمان باقتراح مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية ، لتحل محل القوانين السابقة التي تم اقتراحها في وقت لاحق والمجمدة من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

مشروع القانون الجديد هو نسخة محدثة من مشروع القانون المقترح من قبل عضو الكنيست الليكودي أوفير أكونيس والنائبة من كتلة اسرائيل بيتنا فاينا كيرشنباوم الذي دعا إلى فرض ضريبة 45 % على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الحكومة الإسرائيلية.

ويدعو مشروع قانون إلى حظر كامل على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تنكر حق إسرائيل في الوجود ، وتحرض على العنصرية ، ودعم المقاومة المسلحة ضد إسرائيل ، ودعم وضع المسؤولين الاسرائيليين للمحاكمة في المحاكم الدولية ، وتدعو للعصيان في الجيش ، أو تلك التي تدعو الى مقاطعة إسرائيل.

في حين تفرَض ضريبة بنسبة 45% على التبرعات التي تتلقاها جمعيات أخرى . أما الجمعيات غير السياسية التي تعمل من أجل تطوير المجتمع الاسرائيلي فلن يسري عليها مشروع هذا القانون

وقال هؤلاء ان الاقتراح يشمل منظمات مثل حركة السلام الآن ، بتسيلم ، ويمكن إعطاء أطباء من أجل حقوق الإنسان ، والخط الساخن العمال الإعفاءات الضريبية.

من ناحية أخرى ، يمكن للمنظمات التي لا تتلقى دعما من الحكومة الاسرائيلية ان تستمر في تلقي التمويل الأجنبي مع عدم وجود اعفاءات ضريبية.

نتنياهو قرر مؤخرا تجميد العملية البرلمانية التي من شأنها أن تصادق على القوانين التي اقترحت للحد من التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

ووفقا لنشطاء يساريين الذين تحدثوا مع أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع انتقدوا بشدة عزم الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في مشروع القانون.

وحذر مسؤولون أوروبيون أيضا من تدهور العلاقات بين إسرائيل وأوروبا اذا تمت الموافقة على مشروع القانون.