بركة في الكنيست: سياسة نتنياهو رفضية وتتذرع للهروب من استحقاقات الحل

القدس -معا- أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، إن سياسة الرفض في المنطقة هي فقط سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، التي ترفض حل الصراع واستحقاقاته، وتبحث عن ذرائع واهية للتهرب من مفاوضات فعلية، عليها أن تقدم فيها استحقاقات حل الصراع.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة، خلال بحث الكنيست المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وقال بركة، إن حكومة نتنياهو ليست معنية بأي حل، ولهذا فإننا نراها طوال الوقت تبحث عن ذرائع، للتهرب من المفاوضات الحقيقية، وهذه المرّة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح حماس.

وتابع بركة يقول:" إن حكومة نتنياهو تتهرب من المفاوضات تارة، لكون الساحة الفلسطينية تشهد انشقاقا، وتقول إنها لا تعرف ما إذا تفاوض رام الله أم غزة، ولكن حينما تكون مصالحة ووحدة فلسطينية، فنراها تقول إنه لا يمكن إجراء مفاوضات في ظل حكومة تشارك فيها حماس، بمعنى أن إسرائيل تتذرع بالأمر ونقيضه".

وهنا قاطع الوزير السابق من حزب "كديما" المعارض، مدافعا عن موقف الحكومة، وقال إن الحكومة الفلسطينية هي التي تدير المفاوضات عن الجانب الفلسطيني، فرد عليه بركة قائلا، أنت كنت وزيرا كبيرا في حكومة إيهود أولمرت، ولا تعرف أن إسرائيل تجري مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، فكيف يمكن أن يكون هذا !"

وتابع بركة :" إن من يدير المفاوضات هي منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية هي هيئة لمرحلة انتقالية لتدير الشؤون اليومية للشعب الفلسطينية في ظل الاحتلال المستمر، والسلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني في المفاوضات".

وقال بركة، إن العالم أحيا هذا الأسبوع، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي هو يوم صدور قرار التقسيم في العام 1947، وفي حين تم تنفي شطر واحد من القرار، فإن الشطر الثاني، الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة لم يتم تنفيذه بعد، وهنا يوجد شعب تحت الاحتلال وقسم آخر يعاني من التهجير واللجوء، وهذا على الرغم من أنه تم قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في العام 1949، بعد أن تعهدت بالعمل على تنفيذ القسم الثاني من قرار التقسيم، ولكنها تفعل كل شيء من اجل عدم تنفيذه.

وأضاف بركة، إن منظمة التحرير اتخذت قرارا تاريخيا في العام 1988 بقبول حل الدولتين، وقبلت بالمفاوضات كطريق لحل الصراع، ولكن حينما أدركت إسرائيل أنها ملزمة باستحقاقات الحل، قلب طاولة المفاوضات، وفجرتها هذه الحكومة، ولكن لا يمكن حل الصراع من دون تطبيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.