بيان توضيحي صادر عن المركز الإعلامي القضائي

رام الله -معا- دعا مجلس القضاء الأعلى وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر عند نشر التصريحات الصحفية التي تتعلق بعمل السلطة القضائية والمحاكم، وذلك حرصاً على سلامة المعلومات التي يحصل عليها المواطن من قبل وسائل الإعلام، حيث نشرت كل من وكالة معا يوم أمس، وصحيفة الحياة الجديدة أن "النائب العام أصدر أمراً قضائياً من مجلس القضاء الأعلى بعد وضع لائحة اتهام بحق وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة لدى المحكمة".

ويتساءل المركز الإعلامي القضائي حول الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى حيث لا يوضح الخبر ما هو هذا الأمر، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى لا يصدر أية أوامر قضائية تتعلق بعمل المحاكم، حيث تعمل المحاكم عملها القضائي حسب نصوص القوانين الفلسطينية باستقلال تام عن مجلس القضاء الأعلى، وقضية وزير الاقتصاد الوطني هي مثل أية قضية أخرى تحيلها النيابة العامة إلى المحاكم الفلسطينية من خلال قلم المحكمة للنظر والفصل فيها.

واكد المركز الإعلامي القضائي أن أي متهم يمثل أمام المحاكم الفلسطينية هو بريء حتى تثبت إدانته بقرار من القاضي الذي ينظر في الدعوى عملا بالمادة 14 من القانون الأساسي الفلسطيني "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".