الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات تتعلق بفلسطين بأغلبية ساحقة

نيويورك- معا- بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة بند: "قضية فلسطين" يوم 29 نوفمبر2011، وألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أكد فيها أن فلسطين ستبقى ثابتة في توجيه النداءات وبذل الجهود على كافة الأصعدة من أجل الإعتراف بحقها التاريخي والطبيعي والقانوني في الإستقلال وبأن تكون دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأعرب السفير منصور عن إمتنان فلسطين للدعم والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتحقيق إستقلال دولته الحرة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأكد على إلتزام القيادة الفلسطينية بعملية السلام على الرغم من تعنت إسرائيل وتصاعد إنتهاكاتها مطالباً المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن تلك الإنتهاكات وعن عرقلتها للسلام.

وبعد إنتهاء مناقشة بند قضية فلسطين وإلقاء الكلمات من قبل الوفود تم التصويت يوم 30 توفمبر على (5) مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين وتم إعتمادها بأغلبية ساحقة على الوجه التالي:

1- القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية":
كانت نتيجة التصويت كالتالي: ( 167 ) مع القرار- ( 7 ) ضد (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، جزر المارشال، ناورو، بالاو، ميكرونيزيا)- (4) إمتناع عن التصويت– (الكميرون، استراليا، تونغا، كوت ديفوار).

وبموجب القرار اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد ضرورة التوصل الى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها، ودعمها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

واهابت بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الوفاء بالتزاماتهما السابقة، وبخاصة التقيد بخارطة الطريق وتشدد على ضرورة الإلتزام بالحل القائم على دولتين.

واكد القرار على ضرورة الوقف التام لجميع الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتوقف فورا عن تشييد الجدار والوقف الكامل لكافة الأعمال الإسرائيلية الإستفزازية والتحريضية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك في الأماكن الدينية وحولها.

كما اهاب القرار بالطرفين إستئناف مفاوضات السلام المباشرة والإسراع فيها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق.

كما اكد القرار على ضرورة إنسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967. كما شدد القرار على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرارالجمعية العامة 194 ( د – 3 ) المؤرخ 11 ديسمبر 1948.


2- القرار المعنون "القدس":
كانت نتيجة التصويت كالتالي : (164) مع القرار (7) ضد (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاوا) (5) إمتناع عن التصويت ( الكميرون، غينيا الاستوائية، تونغا، بنما، هايتي)

وبمقتضى القرار أعادت الجمعية العامة التأكيد على ما قررته من ان اي اجراءات تتخذها اسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وادارتها على مدينة القدس الشريف هي اجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها اي شرعية على الإطلاق.

وأعربت عن شديد قلقها إزاء إستمرار إسرائيل في القيام بأنشطة إستيطانية غير قانونية وتشييدها الجدار في القدس الشرقية وحولها ، بما في ذلكً أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس الشرقية، والأعمال الإستفزازية والتحريضية ضد السكان الفلسطينيين في المدينة، التي يقوم بها أيضاً المستوطنون الإسرائيليون.

3- القرار المعنون "البرنامج الاعلامي الخاص الذي تضطلع به ادارة شؤون الاعلام بالامانة العامة بشأن قضية فلسطين ":
كانت نتيجة التصويت كالتالي: ( 168 ) مع القرار (8) ضد (إسرائيل، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، وناورو) (3) إمتناع عن التصويت (الكميرون، هندوراس ، تونغا).

وبمقتضى القرار فإن الجمعية العامة تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجها الاعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين.

وتضمن القرار تشجيع إدارة شؤون الإعلام على صياغة سبل لمشاركة وسائط الإعلام وممثلي المجتمع المدني في مناقشة مفتوحة إيجابية بشأن وسائل تشجيع إقامة حوار بين الشعوب وتعزيز السلام والتفاهم المتبادل في المنطقة.

4- القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف":
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (115 ) مع القرار (8) ضد (إسرائيل، الولايات المتحدة، استراليا ، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، ناورو) (53) إمتناع عن التصويت.

وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة من اللجنة ان تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، كما تطلب من لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة الخاصة بفلسطين وإلى هيئات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين، أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة.

5- القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة":
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (114) مع القرار (9) ضد (إسرائيل، الولايات المتحدة، استراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، ناورو، نيوزيلندا ) (54) إمتناع عن التصويت.

وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة الى الأمين العام ان يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وان يكفل استمرارها في الاضطلاع بأعمالها، كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات الى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها.

وقد ألقى السفير الدكتور رياض منصور كلمة بعد التصويت شكر فيها الدول الأعضاء على مواقفها المبدئية وتصويتها لصالح القرارات الفلسطينية تأكيداً لتأييدها المطلق للقضية الفلسطينية وأضاف أن اعتماد هذه القرارات ينسجم مع هدف تحقيق السلام والحل القائم على دولتين وإعلاء شأن القانون الدولي، وأن ما يتعارض مع القانون الدولي هو الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية.

وأشاد السفير منصور باعتراف ايسلندا بدولة فلسطين مؤكدا على أن مسيرة الاعترافات مستمرة. وقال "أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للشعب الفلسطيني ولقضيته ولن ينساها ابدا وقد بدأنا بالفعل في تحقيق استقلال دولة فلسطين وانضمامها الى الأمم المتحدة وأنها مسألة وقت قبل أن ننجح جميعا في تحقيق هذا الهدف وأن تأخذ دولة فلسطين مكانها الصحيح في الأمم المتحدة في مثل هذا الوقت من العام القادم".