الغصين: نحن لا نعتقل شخصاً لانتمائه السياسي بل لتنفيذه جرائم

غزة- معا- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقالة المهندس إيهاب الغصين، أن ما يتم من اعتقال وملاحقة بحق مجرمين خرجوا عن القانون وتجاوزوه بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأضاف الغصين "نحن لا نعتقل شخصا لانتمائه السياسي، بل لقيامه بجرائم يعاقب عليها القانون، والحديث عن اعتقال فتحاويين غير صحيح".

وبين الغصين في حديثه: "كل الأسماء التي رفعت في قائمة فتح ال34 قاموا بجرائم جنائية وأمنية من قتل وتفجير أو عمالة من الاحتلال، وبالتالي هم ليسوا معتقلين لانتمائهم السياسي".

وكشف الغصين عن كواليس الاتفاقات التي حدثت في القاهرة مؤخراً، وقال: "تم وضع مواعيد زمنية لبعض الإجراءات الخاصة بالمصالحة والاتفاق على إنهاء موضوع الاعتقال السياسي في الضفة خلال أيام".

ولفت الغصين إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مايو العام القادم.

وأعرب الغصين عن تفاؤله بإتمام المصالحة، مستدركاً: "نتمنى أن لا تحدث ضغوطات يرضخ لها الرئيس محمود عباس وحركة فتح حيث علمنا بالضغوطات الهائلة عليهم".

وأشار الغصين إلى أن حركة حماس جاءت لهذا اللقاء "قوية، ثابتة لا ضغوطات عليها، قرارها بيدها تريد المصالحة لمصلحة الشعب الفلسطيني، لا لمصلحة حزبية لديها"، مبينا أن حركة حماس صادقة في رغبتها في المصالحة وإنهاء الانقسام.

وتابع: "حماس مرنة ولا تعارض أي حل يمكن من خلاله تجاوز الانقسام، فإن كانت المصلحة بعدم تشكيل حكومة قبل الانتخابات أو بعدها فنحن مع الحل الذي يتفق عليه الفصائل وفيه مصلحة الشعب الفلسطيني".

ونفى الغصين ادعاءات بعض وسائل الإعلام التي أشارت بأن القيادي في حركة حماس د.محمود الزهار مجمد بسبب انتقاده مشعل علنا، وقال: "كل هذه افتراءات".

ورد الغصين على قول زكريا الأغا القيادي في حركة فتح والذي قال في وقت سابق "قدمنا إلى حماس قائمة تضم 47 معتقلا للإفراج عنهم تطبيقا للمصالحة، بقوله: "هذا غير دقيق، فحركة فتح قامت بتوقيع المصالحة حيث عرضت قائمة بـ34 اسما تدعي أنهم معتقلون سياسيون، والمشكلة أن حركة فتح تعتبر كل من قام بجريمة مخالفة للقانون في ظل الانقسام هو معتقل سياسي".

وأضاف: "حركة فتح تعتبر أن من قام بالقتل أو وضع متفجرات لتفجير المحال والسيارات في ظل الانقسام هو معتقل سياسي وهذا كلام غير صحيح فالتعريف الصحيح للمعتقل السياسي هو ما تم التوافق عليه سابق، وأخرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهو أن يتم الاعتقال بسبب الانتماء فقط".