مركز حقوقي يدين التصعيد الاسرائيلي ضد الصيادين في قطاع غزة

غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة تصعيد عمليات اعتقال الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة على أيدي عناصر البحرية الإسرائيلية.

على مدار الأسبوع الماضي، قامت البحرية الإسرائيلية باعتقال 14 صياداً فلسطينياً قبالة شواطئ قطاع غزة، وتمثل هذه الاعتقالات استمراراً للزيادة الملحوظة في عمليات اعتقال الصيادين الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نوفمبر، ومنذ بداية العام، اعتقلت قوات الاحتلال 32 صياداً فلسطينياً، من بينهم 17 صياداً تم اعتقالهم في شهر نوفمبر.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين، الموافق 28 نوفمبر 2011، قامت البحرية الإسرائيلية باعتقال صيادين وصادرت قاربهما وأدوات الصيد الخاصة بهما، كان الصيادان محمود ياسر النحال (20 عاماً) ومحمد خميس كلوب (18 عاماً) يصطادان ضمن المساحة التي تسمح بها القوات البحرية والتي تمتد إلى ثلاثة أميال بحرية قبالة شواطئ شمال قطاع غزة عندما اقترب منهما زورق حربي تابع للبحرية الإسرائيلية وأمرهما بالقفز من قاربهما والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي.

وقد تم نقل الصيادين إلى ميناء إسدود حيث جرى احتجازهما، وقد أطلق سراح النحال عند الساعة 11:30 من مساء ذات اليوم بينما لا يزال كلوب رهن الاعتقال، هذا ولم تعد البحرية الإسرائيلية القارب وعتاد الصيد التي صادرتها.

وكانت آخر عملية اعتقال قد جرت يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2011 على بعد حوالي ثلاثة أميال بحرية من شاطئ مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عند حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً من اليوم المذكور أعلاه، اقتربت ثلاثة زوارق حربية وسفينتان صغيرتان تتبع جميعها للبحرية الإسرائيلية من مجموعة مكونة من ستة قوارب صيد، أصدر عناصر البحرية الإسرائيلية أوامر لثلاثة من القوارب بمغادرة المكان، وبدأ جنود البحرية الإسرائيليين بإطلاق الرصاص المطاطي بشكل عشوائي باتجاه القوارب الثلاثة المتبقية، ونتيجة لذلك، أصيب نبيل رجب الهسي (30 عاماً) وهو قبطان أحد القوارب الفلسطينية بجروح في يده اليسرى.

وقامت البحرية الإسرائيلية باعتقال جميع الصيادين الموجودين على متن اثنين من القوارب الثلاثة وصادرت القاربين وعتاد الصيد الخاصة بالصيادين المعتقلين.

أما الصيادون الموجودون على متن القارب الثالث، فتم اعتقالهم جميعاً عدا صياداً واحداً سمحت له البحرية الإسرائيلية بالعودة إلى قطاع غزة، في هذا الاعتداء، اعتقلت البحرية الإسرائيلية 12 صياداً جميعهم من قطاع غزة، وهم: أسامة محمد الهسي (30 عاماً)، محمد رجب الهسي (21 عاماً)، محمد جهاد الهسي (19 عاماً)، نهاد رجب الهسي (30 عاماً)، جمال جهاد الهسي (22 عاماً)، أدهم خالد الهبيل (25 عاماً)، أحمد ماجد الهبيل (25 عاماً)، رامي بهجت أبو عودة (30 عاماً)، رائد يوسف أبو عودة (28 عاماً)، سليم أيمن أبو الصادق (48 عاماً)، عزمي سليم أبو الصادق (20 عاماً)، وخالد خضر أبو شر (19 عاماً). تم تقييد الصيادين المعتقلين وعصب أعينهم ونقلهم إلى ميناء إسدود، وقد تم التحقيق مع الصيادين المعتقلين كل على حده قبل أن يتم إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) عند الساعة الثانية فجر اليوم التالي، ولا تزال قوارب وعتاد الصيد التي تمت مصادرتها في حوزة البحرية الإسرائيلية.

على مدار العقدين الماضيين، تم تقليص مساحة الصيد المسموح بها في قطاع غزة تدريجياً وذلك بفرض قيود نتيجة لتطبيق اتفاقية أوسلو.

وفي السنوات الأخيرة، فرضت إسرائيل المزيد من القيود على المساحة المسوح للصيادين الفلسطينيين بممارسة نشاط الصيد البحري فيها، وتبلغ مساحة الصيد المسموح فيها الآن ثلاثة أميال بحرية، إلا أن البحرية الإسرائيلية تنفذ اعتداءات منظمة ضد الصيادين الفلسطينيين وتعتقلهم وتقتلهم في بعض الأحيان، إن هذه السياسات غير القانونية التي تتبعها البحرية الإسرائيلية تستهدف الصيادين الفلسطينيين وسبل عيشهم من خلال التسبب في آثار خطيرة على أمن المدنيين ومواردهم المالية.

واكد المركز على خطورة استهداف وتهديد المدنيين أثناء سعيهم للحصول على سبل عيشهم ما يؤثر على سبل بقاء الأشخاص المتضررين بشكل مباشر، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيا البحرية الإسرائيلية إلى إطلاق سراح الصيادين المعتقلين فوراً وإعادة ما صودر من قوارب وعتاد صيد، وإلى الوقف الفوري والنهائي لجميع أشكال الهجوم والمضايقة التي تمارسها البحرية الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، وإلى السماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد بحرية في مياه قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وأجسام الأمم المتحدة، إلى تحمل مسئولياته من خلال اتخاذ إجراءات فورية ترمي إلى وضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل، وإلى ضمان المحاسبة وتعويض الضحايا. وكأولوية طارئة، يجب رفع الحصار المستمر المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك الحصار البحري.