"بال تريد" يعلن عن اطلاق مسح ميداني لـ 400 شركة مصدرة

رام الله- معا- اعلن مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد"، اليوم الخميس، عن اطلاق المسح الميداني الشامل الذي سيقوم به على حوالي 400 شركة فلسطينية مصدرة وعندها قدرات تصديرية لتكون نتائج المسح جزء أساسي يصب في استراتجية "بال تريد" للاعوام القادمة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها "بال تريد" بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية في قاعة غرفة تجارة محافظة رام الله والبيرة لتقييم معيقات التصدير والخدمات المطلوبة لدعم القدرات التصديرية للشركات الفلسطينية بحضور ممثلين عن الشركات والصناعيين والمصدرين والبنوك.

وقال أمين سر مجلس ادارة "بال تريد" اياد جودة، ان هذه الورشة تأتي كجزء من سلسلة الورشات التي يعقدها "بال تريد" في سائر أرجاء الوطن في محاولة منه لاخذ رأي جمهور الصناعيين والمصدرين على مجموعة من القضايا التصديرية، مؤكدا على التوجه الرئيسي "لبال تريد" التعاوني المفتوح مع اتحاد الغرف التجارية.

وأشار جودة الى أن مشروع استراتيجية التصدير يجب ان تكون وطنية وليس لمؤسسة، وان "بال تريد" يخدم جميع المصدرين، مشددا على أهمية أخذ رأيهم في مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير وفي كل ما يتعلق بدور "بال تريد".

بدوره، قال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح العودة، هذا الموضوع له خصوصية كبيرة وبالتالي يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية لتطوير التصدير بشكل جيد، فأي اقتصاد يعمل بشكل كبير على التصدير فنحن نستورد أضعاف مضاعفة عما نصدره وبالتالي لا بد أن يكون هناك اهتمام واضح لعملية التصدير، مشيدا بجهود"بال تريد" في هذا المجال منوها الى مجموعة من الدراسات التي اجريت على موضوعة التصدير والمعيقات التي تواجهه، والتي تعتبر جزء من الاستراتيجية.

وقال العودة: اذا اردنا ان نطور التصدير ونرفع من حجم الصادرات فلا بد ان يكون هناك استراتيجية وطنية تعتمد ب الاساس على دراسة تحدد فيها المعيقات والتحديات التي تواجه التصدير وأمور داخلية يمكن تطويرها والتعامل معها، فيما ان التحديات تتمثل في القضايا المرتبطة بالامور السياسية ومع الجانب الاسرائيلي وبالاتفاقيات مع الدول التي نصدر لها وكيفية الاستفادة منها وبالتالي يجب التحدث عن التحديات في كل المجالات ومن ثم البحث عن الفرص الفعلية التي يمكن أن تكون مشجعة على التصدير ومحفزة له، فلا بد من ايجاد الفرص المناسبة.

أما المدير التنفيذي لـ"بال تريد" حنان طه، فعرضت الخطوط الاستراتيجية لتنمية وترويج الصادرات من خلال مشروع تطوير القدرات التصديرية الممول من الوكالة الكندية للتنمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وأشار طه الى أن خطة المركز للاعوام القادمة سوف تاخذ بالاعتبار : توجهات الحكومة الفلسطينية بدعم القطاع الخاص ومؤسساته لتكون دافعة فى عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، ورؤية مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد الدولة المستقبلية من خلال تطوير وترويج الصادارات والمنبثقة من خطة ورؤية وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وخطة الحكومة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقالت طه ان الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة سوف تركز على: تنمية وترويج الصادرات الفلسطينية، والعمل مع الشركات والقطاعات الواعدة، واعادة هيكلة المركز بغرض تحقيق اهدافه والتى من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية و الاستدامة الدائمة للمركز.

وأوضحت أن"بال تريد" سوف يركز على استراتيجيات: تحليل القدرة التنافسية للقطاعات التصديرية والمنتجات، تحليل سلسلة القيمة المضافة، تأهيل الشركات، برنامج دخول الاسواق، ويدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية مجموعة من السياسات التجارية على المستويين القطاعي الذي يركز على دراسة وتحليل واقع المعابر التجارية وتاثيرها على زيادة ونمو الصادرات الفلسطينية وقدرة المنتج الفلسطيني على التنافس بالتركيز على المنتجات والقطاعات والاسواق التى تم تحديدها مسبقا، ايضا العمل على زيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع هذه الدول ودراسة الاثار المترتبة على القطاعات / المنتجات التى تم تحديدها مسبقا من الانضمام الى منظمة التجارة الدولية، وبينت ان الاقتصاد الوطني الشامل: يتمثل فى الدور الفاعل لمركز التجارة الفلسطيني فى تنفيذ عدد من النشاطات والبرامج التي تساهم فى تحسين البيئة المواتية للاعمال والمتعلقة في: تسهيل التجارة وتمويل التجارة وحوافز التصدير والاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية.

وأكدت طه أن المشروع الأول يتمثل في تسهيل وتنويع التجارة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وسيتم تنفيذه بشراكة كاملة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تبلغ قيمة التمويل لهذا البرنامج حوالى 3 مليون يورو، يحتوي هذا البرنامج على ثلاث عناصر رئيسية هي: الإستراتيجية الوطنية للصادرات والتي تهدف إلى تقديم إطار وطني للاقتصاد يكون له دور فاعل في توزيع الموارد (المالية، المؤسسية، البشرية) واستغلالها بهدف تحقيق الأولوية لتنمية الصادرات .تحرير التجارة بالخدمات بهدف تعزيز دور القطاعين العام والخاص في وضع إطار للتجارة في الخدمات ودعم التوجهات الإستراتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية للمفاوضات في المستقبل مع الشركاء الإقليميين (يوروميد) والشركاء الدوليين على جميع المستويات (الثنائية والمتعددة الأطراف)- تسهيل التجارة عبر الممرات التجارية لتسهيل التجارة باستخدام معبر الكرامة من خلال التركيز على إعداد دراسة شاملة لتكلفة وإجراءات الاستيراد والتصدير لمنتجات محددة واستهداف أسواق محددة يتم اختيارها بالتعاون مع القطاعات الصناعية المختلفة.

وسيتم التركيز خلال هذا المشروع على خمس محاور رئيسية وهى : بناء وتطوير قدرات بال تريد وتحديث إستراتيجية بال تريد للسنوات الخمس القادمة وذلك من خلال تقييم للمؤسسة بهدف بناء القدرات فى المؤسسة لتقديم الخدمات بما يتوافق مع متطلبات القطاع الخاص وحسب افضل الممارسات العالمية، مسح ميدانى شامل يشمل 400 شركة فلسطينية موزعة على جميع المحافظات لتقييم معيقات التصدير والخدمات المطلوبة لدعم القدرات التصديرية للشركات الفلسطينية، تحديد وتحليل للقطاعات التصديرية والاسواق الواعدة ووضع استراتيجية لتطوير هذه القطاعات.

ومن ثم تطوير استراتيجية المؤسسة للسنوات 2011- 2015 والخروج بخطة عمل متكاملة للسنوات الثلاث القادمة.وتقديم الدعم الفني للشركات الفلسطينية لتصبح أكثر تنافسية مع إيجاد فرص تصديرية محتملة، ومساعدة الشركات الفلسطينية في الوصول إلى المعلومات التجارية ذات العلاقة، وتسهيل دخول الشركات الفلسطينية إلى الأسواق المستهدفة إقليمياً وعالمياً، وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني من الإستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة.