ختام اجتماعات الاستثمار في الدول العربية تحضيراً للقمة التنموية
نشر بتاريخ: 02/12/2011 ( آخر تحديث: 04/12/2011 الساعة: 13:19 )
القدس- معا- اختتمت مساء الخميس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الإجتماع الخاص بالاستثمار في الدول العربية ضمن إطار التحضيرات للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية في دورتها الثالثة والمقرر عقدها في الرياض عام 2013.
وتهدف هذه الإجتماعات التي عقدت على مدار يومين وفق ما صرح به المهندس جعفر هديب الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في هذه الإجتماعات إلى إعداد تقرير شامل عن واقع الاستثمارات العربية البينية وعن فرص الاستثمار الواعدة في الدول العربية وعن المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية التي تعيق تدفقها بين الدول العربية، وإلى تقديم مقترحات محددة حول الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ووضع بدائل وآليات لتفعيلها، وكذلك إقتراح بدائل وأليات تدعم تدفق الاستثمارات العربية البينية في الدول العربية.
وأضاف هديب أنه تم في هذه الإجتماعات التي إفتتحت أعمالها وترأسها الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية لجامعة الدول العربية، وناقشت خمسة محاور رئيسية تم تحديدها مسبقاً وفقاً لقرار صادر عن المجلس الاقتصادي والإجتماعي في دورته السابقة والتي عقدت في سبتمبر الماضي وهذه المحاور تشمل الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية، متطلبات وسبل تعزيز الاستثمار العربي البيني، أليات تعزيز دور القطاع الخاص العربي في وضع البدائل وأليات تنمية الاستثمارات وتدفقها، والمحور الأخير تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية.
وأوضح هديب أنه تم مناقشة هذه المحاور من خلال أوراق عمل قدمت من قبل عدة مؤسسات تعمل في العمل العربي المشترك وتحديداً المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للسياحة والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والبرلمان العربي ومجموعة البورصات العقارية العالمية، ومن خلال مناقشات ومداخلات للوفود المشاركة تم تكليف القطاع الإقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد تقرير حول ما تم التوصل اليه في هذه الإجتماعات لرفعه إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي من أجل إقراره ورفعه إلى القمة التنموية القادمة في الرياض.
