ابو ليلى يدعو الى تطبيق قانون المعاق الفلسطيني لضمان حياة كريمة لهم

رام الله- معا- طالب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالعدالة الاجتماعية لذوي الاعاقة في فلسطين، وكذلك تطبيق قانون المعاق الفلسطيني بما يضمن لهذه الشريحة حياة كريمة في المجتمع، والعمل بشكل جاد من اجل منح ذوي الاعاقة كامل حقوقهم المشرعة دون اي اجحاف.

وقال النائب ابو ليلى في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمعاق الذي يصادف اليوم السبت، انه يجب العمل من اجل توفير الحياة الكريمة والاندماج الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، باعتبار ذلك حق من حقوقهم وليس من قبيل الشفقة، لان القانون ضمن لهذه الشريحة من المجتمع كامل حقوقها، ويجب التعامل معهم وفقا للقانون وانصافهم.

واضاف ابو ليلى "انه في اليوم الذي يحتفل فيه ذوي الاعاقة في فلسطين باليوم العالمي لهم، يتوجب علينا جميعا ان نكون الى جانبهم ومساندتهم من اجل تحقيق طموحاتهم، وتثبيت حقوقهم التي اقرت لهم وخصوصا أن هناك بنود لم يتم تطبيقها حتى يومنا لصالح ذوي الإعاقة من أجل دمجهم في المجتمع.

وشدد النائب ابو ليلى على ان لكل فرد من الأفراد المعاقين حقاً في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل نموه وله حق العمل والتوظيف في مرحلة العمل والحق في الحياة والتمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية ، وانه يجب على المجتمع أن يفهم ذلك لأنها جزء لا يتجزء من حقوقهم.

واشار ابو ليلى الى ضرورة توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المؤسسات والزام الوزارات والمؤسسات الرسمية للسلطة بتشغيل نسبة 5% من المعاقين من عدد العاملين في كل منشأة كما نص عليه القانون الخاص بالمعاقين ، وتشكيل لجان ضاغطة لمراقبة تنفيذ بنود قانون المعاقين وعلى وجه الخصوص هذا البند، داعيا في الوقت ذاته كافة المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الى تطبيق هذا البند داخل مؤسساتها.

ونوه ابو ليلى الى ان التجارب اثبتت ان لدى اصحاب الاعاقة قدرات كبيرة تبرز اذا منخت لهم الفرصة المناسبة ، لذلك على المجتمع التكاتف بجميع فئاته ومسئوليته على إدماج المعاق والعمل على رفع الروح المعنوية له وتشجيع ودعم اي قدرات لديه ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع من خلال منحه الفرصة التي تناسب واقعة.