لأول مرة: محكمة اسرائيلية تقر باستخدام أساليب تعذيب بحق الاسرى

رام الله- معا- افاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الاسرى والمحررين ان محكمة "عوفر" العسكرية الاسرائيلية اقرت تبرئة المعتقل الفلسطيني ايمين سعيد حميدة 37 عاما سكان العيزرية بالقدس والذي اعتقل بتاريخ 19/10/2009 واتهامه بتنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال.

وجاء في قرار المحكمة عدم قانونية اساليب التحقيق التي مورست مع الاسير من قبل المخابرات الاسر ائيلية خلال استجوابه لمدة شهرين متواصلين في سجن عسقلان، وتقديم لائحة اتهام ضده مكونة من 17 بندا تتضمن حيازة اسلحة وتنظيم عسكري واطلاق نار ومحاولة قتل بعد انتزاع اعترافه بالقوة.

وكان محامي وزارة الاسرى طارق برغوث قد ترافع عن الاسير ايمن حميدة، حيث دحض كل الادعاءات التي نسبت له، متهما جهاز المخابرات الاسرائيلي بانتزاع اعترافات من الاسير من خلال استخدام التعذيب الجسدي والنفسي.

وبعد الاستماع الى شهادات محققي الشرطة والشاباك و"العملاء" تم اثبات العديد من هذه الممارسات خلال سماع الشهود، وعلى ضوءه قبلت المحكمة ادعاءات المعتقل حميدة بخصوص الممارسات غير القانونية بحقه من قبل الشاباك الاسرائيلي وبالتالي ابطال الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب.

وقال المحامي طارق برغوث ان الاسير ايمن حميدة قد تعرض لشتى صنوف التعذيب والحرمان والضغوطات خلال استجوابه على يد المحقيقين ومن هذه الاساليب: منع المعتقل من تناول الدواء حيث يعاني من مرض الاعصاب، تقييد المعتقل من معصميه وقدميه بمقعد مثبت بالارض لمدة طويلة تزيد عن 4 ايام متواصلات، تهديد الاسير بفترة تحقيق طويلة، تهديد الاسير بتمديد اعتقال اداري الى ما لا نهاية، تهديد الاسير بجلب افراد اسرته الى التحقيق بمن فيهم اخوته واخواته وبالفعل تم اعتقال اخيه محمد كوسيلة ضغط عليه، شتم المعتقل وتحقيره بألفاظ بذيئة، منع المعتقل من زيارة المحامي لمدة تزيد عن الاربعين يوما، تعرض المعتقل لعدة انهيارت عصبية اثناء التحقيق وتهديد المعتقل بإلصاق سمعة سيئة به لدى المعتقلين لكي يقوموا بتعذيبه وقتله.

واعتبر المحامي برغوث ان قرار محكمة عوفر يعتبر فريدا من نوعه خاصة في المحاكم العسكرية ويعتبر مصدر تهديد كقانونية التحقيقات لدى مراكز الشاباك الاسرائيلية، واعتراف صريح بممارسة التعذيب واساليب غير قانونية وشرعية خلال استجواب المعتقلين الفلسطينيين.